بامداد جنوب:

خروج امریکا از برجام و وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال گذشته سبب شد نرخ ارز با شیب تندی رو به افزایش بگذارد. این افزایش قیمت‌ها در نرخ ارز خصوصا دلار سبب شد تا بسیاری از کالاهای وارداتی با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شوند. همین مساله سبب شد دولت برای کاهش اثر تحریم‌ها و کم کردن فشار اقتصادی بر مردم، برای برخی از کالاهای اساسی و پرمصرف در داخل کشور، ارز دولتی در نظر بگیرد تا قیمت اجناس در این بازارها با افزایش قیمت کمتری روبه‌رو شود؛ یکی از این بازارها بازار تلفن همراه بود که با افزایش قیمت بی‌سابقه، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داد تا جایی که برخی گوشی‌های تلفن همراه در بازار کشور تا چند برابر افزایش قیمت را تجربه کردند و برای بسیاری از مردم در دسترس نیست؛ این در حالی بود که دولت با اختصاص ارز دولتی به واردات گوشی تلفن همراه، بیش از 20 شرکت بزرگ وارداتی را مامور واردات این محصول برای پاسخگویی به نیاز مردم کرده بود. 

افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه با وجود اختصاص ارز دولتی، سرانجام صبر وزیر ارتباطات را سرآورد و جوان‌ترین وزیر کابینه دولت دوازدهم از تخلف گسترده واردکنندگان این محصول پرده برداشت. تخلفات 22 شرکت واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی دریافت و گوشی‌های تلفن همراه را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کردند خیلی زود به یکی از مباحث مهم اقتصاد کشور تبدیل شد و به‌دنبال آن خواست عمومی برای مشخص شدن دریافت‌کنندگان ارز دولتی بالا گرفت.

پس از اعلام وزیر ارتباطات، محموله‌های وارداتی گوشی‌های تلفن همراه از سوی دولت توقیف شد و قرار شد پس از رسیدگی به این تخلفات در دادگاه، گوشی‌های توقیف‌شده برای ایجاد تعادل در قیمت‌های بازار توزیع شود. 22 شرکت مذکور به قصد سودجویی اقدام به گران‌فروشی به میزان تقریبی 22 میلیارد تومان در خصوص 206 هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی کرده بودند که به جرم اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومیِ (گوشی تلفن همراه) منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور، با منع فعالیت روبه‌رو شدند.

در همین زمینه، در روزهای اخیر رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به گوشی‌های تلفن همراهی که از سوی مقام‌های قضائی توقیف شده بودند، تاکید کرد که این گوشی‌ها مراحل رفع توقیف را گذرانده‌اند و از هفته آینده در بازار توزیع می‌شوند. 

نکته قابل توجه و تامل برانگیز این است که این شرکت‌های متخلف در نزد مرجع رسیدگی‌کننده از این اقدام خود دفاعیاتی مطرح کرده و سعی داشتند عمل گران‌فروشی خود را توجیه کنند.

این شرکت‌ها مدعی هستند که گرانفروشی صورت نگرفته است بلکه هزینه‌هایی بیشتر و فراتر از آنچه در مصوبات هیات دولت پرداخت کرده‌اند. آنها مدعی هستند که بر اساس مقررات خرید ارز از بانک مرکزی و کسر سرمایه ارز تحویلی از بانک مرکزی، بخشی از کالا با ارز آزاد خریداری شده است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به این امر و همچنین خواب سرمایه، خرابی کالا، خدمات پس از فروش، بیمه و بسته‌بندی مجدد، الصاق گارانتی، هولوگرام و مالیات در محاسبه قیمت تمام شده توجه نکرده است.

اگرچه این شرکت‌ها مدعی هستند که گرانفروشی صورت نگرفته است اما به‌نظر می‌رسد این اظهارات نادرست است، چرا‌که نباید ارزی را که برای وارد کردن کالای مازاد به‌صورت آزاد تهیه کرده‌اند را در محاسبه قیمت تمام‌شده کالایی که با ارز رسمی وارد کرده‌اند لحاظ کنند.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواب سرمایه، مربوط به واردگنندگان و تاجرانی است که به‌منظور تنظیم بازار مجبور به ذخیره کالای خود در انبار شده‌اند (مانند ذخیره میوه و مرکبات) اما تلفن‌های همراه در زمان‌های مختلف به فروش می‌رود و حتی ممکن است در همان روزی که وارد شده‌اند به فروش برسد، در نتیجه منطقی نیست برای پولی که خواب نداشته است، هزینه‌ای در نظر گرفته شود. آیا این منطقی است که برای فروش یک نوع کالای وارداتی در روزهای مختلف قیمتی متفاوت مشخص کرد و آرامش را از بازارو مصرف کننده سلب کرد؟

از طرف دیگر باید گفت، هزینه خدمات پس از فروش بر اساس مصوبات موجود در قالب سه درصد سود و علاوه بر پانزده درصد سود پیش‌بینی شده از همه مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود اما این شرکت‌های متخلف بار دیگر این سه درصد را در قیمت تمام‌شده محاسبه کرده‌اند. لازم به ذکر است که مالیات مورد ادعای این شرکت‌های متخلف با توجه به ضوابط قیمت‌گذاری پیش‌بینی شده در سود ناخالص پانزده درصد لحاظ شده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام مقامات رسمی کشور در مجموع حدود 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته و در اختیار 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است. در این بین، مدیران عامل شرکت‌های متخلف ضمن توقیف دستگاه‌های تلفن همراه باقیمانده وارداتی از سوی نیروی انتظامی، به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل گران‌فروشی محکوم شده‌اند. به هر حال باید منتظر نتیجه تزریق این تلفن‌های همراه توقیفی در بازار باشیم تا شرایط کاهش قیمت این کالای مورد نیاز  مردم فراهم شود.