بامداد جنوب:
چهارده آذرماه (کمتر از 9 روز دیگر) زمان پیشبینی شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس است و در فاصله کوتاه باقیمانده باید ارقام کلان نهایی شده تا منابع و مصارف بودجه بسته شود. با این حال، لایحه بودجه ۱۳۹۸ در حالی به مجلس میرود که همچنان رایزنیها برای نهایی شدن ارقام کلان و محوری بودجه از جمله نفت، دلار و بهویژه درصد افزایش حقوق کارکنان ادامه دارد.
نفت بهعنوان یکی از محوریترین بخشهای درآمدی دولت که بخش عمدهای از منابع دولت (حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان در سال) را تامین میکند؛ برای سال آینده با توجه به شرایط خاص فعلی و تحریمهای نفتی تاکنون قراری برای پیشبینی فروش این محصول وجود ندارد و گمانهزنیها حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز است که نسبت به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه فروش نفت و فرآوردههای آن در سال جاری تا یک میلیون کاهش خواهد داشت.
از سوی دیگر درباره نرخ فروش هر بشکه نفت نیز رقم مشخص نشده ولی نسبت به قیمت ۵۵ دلار در هر بشکه نفت برای امسال بالاتر خواهد بود. در ماههای اخیر قیمت نفت تا بیش از ۷۰ دلار هم در بازارهای جهانی رشد کرد اما در روزهای گذشته این روند کاهشی شده و تا کمتر از ۶۰ دلار هم رسیده است. این نوسان قیمتی موجب شده با وجود نرخهای بالای ثبت شده برای نفت در مدت گذشته، باز هم سازمان برنامه و بودجه محتاط بوده و بهگفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، قیمت نفت کمتر از ۷۰ دلار بسته شود. این در شرایطی است که در جریان بررسی لایحه بودجه، بستن نفت تا قیمت ۶۵ دلار نیز مطرح بوده است ولی اینکه این نرخ نهایی شود یا خیر فعلا مشخص نشده است.
آیا دلار ۴۲۰۰ تومانی بسته میشود؟
در رابطه با درآمدهای ناشی از فروش نفت، نرخ دلار برای تبدیل درآمد نفتی به ریال مورد توجه است؛ این نرخ در سالهای گذشته معمولا در محدوده نرخی که در مرکز مبادلات ارزی مورد معامله قرار میگرفت تعیین میشد؛ بهطوریکه برای سال جاری سه هزار و ۵۰۰ تومان بود و باید درآمدهای نفتی دولت به این نرخ از سوی بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و به حساب خزانه واریز می شد اما با توجه به اینکه از ابتدای سال جریان سیاستهای ارزی دولت تغییر کرد، نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بهعنوان نرخ مرجع دلار تعیین شد و از زمانی به بعد ارزهای نفتی نیز با همین نرخ به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، گرچه در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری نرخ پیشنهادی برای دلار متفاوت بود اما آنچه که بهتازگی رئیسجمهور اعلام کرد از این حکایت داشت که وی تاکید داشته برای سال آینده نیز کالاهای اساسی با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تامین شود. با توجه به این اظهارات روحانی بهنظر میرسد اگر قرار باشد ارز کالای اساسی بر مبنای چهار هزار و ۲۰۰ تومان سال جاری ثابت بماند، نرخ دلار در بودجه نیز بر اساس همین نرخ تعیین خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از محل ارز فروش رفته نفتی تامین میشود. این در حالی است که نرخهای مطرح شده تاکنون در محدود پنج هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
افزایش حقوق و بار مالی
اما همانقدر که نفت از اهمیت ویژهای در بخش درآمدی دولت برخوردار بوده و باید در کنار مالیات بخش اصلی منابع را تامین کنند، در سویی دیگر حقوق و دستمزد مهمترین هزینه سالانه دولت را تشکیل میدهد که در قالب هزینههای جاری در بودجه گنجانده میشود. برای امسال حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی بودجه به بخش جاری اختصاص پیدا کرده است که بیش از ۸۰ درصد آن به پرداخت حقوق و دستمزد سالانه اختصاص دارد. این رقم بر مبنای افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق که تا حداکثر ۲۰ درصد تعیین شد، مصوب شده و در حال اجراست.
برای سال آینده با توجه به شرایط تورمی موجود و پیشبینیهای که برای ادامه رشد آن وجود دارد، درصد افزایش حقوق نیز تاکنون در حال بررسی بوده و به نتیجه نهایی نرسیده است. دولت در بخشنامه بودجه متوسط ۲۰ درصد را برای سال بعد اعلام کرد ولی آنچه که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده پیشنهاد ۲۵ درصدی نیز وجود دارد اما آنچه که دولتیها میگویند از این حکایت دارد که گرچه برای افزایش حقوق کارکنان درصد افزایش قابل توجه است ولی باید پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن بار مالی آن نهایی شود.
برخی خبرها از این حکایت دارد که احتمالا برای سال آینده تمامی افراد حقوقبگیر مشمول افزایش حقوق شوند، این در حالی است که در سال جاری و با افزایش پلکانی حقوق کارکنان، کسانی که بیش از پنج میلیون دریافتی داشتند از افزایش حقوق معاف شدند.