بامداد جنوب:
افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران که بیش از ۹۰ درصد صادرات آن با رانت منابع ارزان و متعلق به همه مردم (اعم از نفت، گاز، منابع معدنی، آب و انرژی یا ارز دولتی و دیگر نهادههای زیر قیمتهای بازار) انجام میشود، به عامل اصلی در جهت کسب رانتهای هرچه بیشتر و تسریع خروج منابع و ثروتهای ملی و کالاها و مایحتاج عمومی، تبدیل میشود.
هنگامی که دولت یازدهم تشکیل شد رئیسجمهور تاکید کرد که در این کابینه «اقتصاد را به اهلش سپرده است» و البته بعد کاملا به اهلش گوش سپردند و هیچ نقد و نگاه دیگری را بر نتابیدند. نئولیبرالها تاختند، نه فقط در خدمتگزاری به صاحبان سرمایههای تجاری و مالی، سوداگران، سفتهبازان و شبهدولتیهای متکی به رانتهای منابع و شبهخصوصیهای متکی به همین رانتها و رانتهای فرصتها و رانتهای ارزی، بلکه در عرصههای شخم زدنِ ظرفیتهای تولیدی کشور و افزایش بیکاری و نابرابری و فقر هم بسیار موفق عمل کردند.
بهنظر میرسید گِلِه رئیسجمهور از بینتیجه بودن توصیههای همین «اهلش» برای افزایش قیمت ارز و متعاقب آن «گلستان شدن» کشور و افزایش رونق و همچنین خروج تنی چند از همین اهالی از دولت منجر به تغییر در جهتگیریهای مخرب سه دهه گذشته و بهویژه پنج سال دولتهای یازدهم و دوازدهم خواهد شد؛ البته هنوز این امیدواری به ناامیدی بدل نشده است اما نشانههای این تحول هنوز بروز نکردهاند. این پرسش مطرح است که آیا اظهارات رئیسجمهور در نقد توصیههای یک نحله خاص از اقتصاددانها پاسخی بوده است به مبارزه قدرت در درون خود دولت یا ناشی از شکلگیری یک باور اساسی در ذهن رئیسجمهور نسبت به مخرب بودن سیاستهای توصیه شده در سه دهه گذشته است؟
انتقاد رئیسجمهور از توصیههای اقتصادی یک نحله خاص اقتصاددانان حاوی دو نکته اساسی است؛ نخست پذیرش این نکته که قیمت ارز را خود دولت افزایش داده و میدهد و دوم اینکه این سیاستها با شکست فضاحتبار روبهرو شده است بهطوری که رئیسجمهور مجبور به قبول شکست و اعتراف به آن شده است.
در میانه این زندهبادها و مردهبادها، رئیس محترم جمهور نباید اقتصاددانان - و حتی اقتصاددانان نحله خاصی که سه دهه تفکر آنها حاکم بر سیاستهای اقتصادی کشور بوده است- را محکوم کنند بلکه این محکومیت باید بیشتر متوجه کسانی باشد که در جهت کسب منافع شخصی و جناحی، یکسره گوش جان به توصیههای یک نحله فکری سپردند و گزینههای بدیل را یکسره نادیده گرفتند تا امروز که آنچه نباید رخ میداد پدید آمد.
برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور البته باید نظر متخصصان با دیدگاههای مختلف را شنید و از تجربیات صنعتگران و سایر فعالان اقتصادی نیز بهره گرفت؛ بهویژه باید نظر گروهی از صاحبان بنگاههای صنعتی در بخش خصوصی واقعی را شنید و نه همچون سه دهه گذشته فقط گوش اختیار بهنظر کسانی سپرد که کسب و کار اصلی آنها جز جستوجو و تحصیل رانت چیزی نیست و در اطراف قدرت برای شکار فرصتهای رانتی در تشکلهای تجاری جاخوش کردهاند و دائم در همین اطراف پرسه میزنند. پرسش اساسی این است که چرا در سه دهه گذشته گوش شنوایی برای تولیدکنندگان واقعی وجود نداشته و هنوز هم ندارد؟ چرا توجهی به صدای مصرفکنندگان نمیشود؟
رئیسجمهور، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات چندینبار از پدیده عجیبی پرده برداشتهاند، مبنی بر اینکه نهتنها صادرکنندگان خرد که صنایع پتروشیمی و فولاد و صادرکنندگان منابع معدنی ارزهای خود را به داخل کشور برنمیگردانند و به نظام بانکی تحویل نمیدهند. این پدیده عجیب عملا اعلام ناتوانی و تسخیرشدگی دولت از سوی بنگاههایی است که مدیران آنها از سوی خود دولت تعیین میشوند.
اینکه با وجود همه تاکیدات بانک مرکزی درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابعی که با نهادههای یارانهای متعلق به ملت تولید شده است، حاضر به باز گرداندن آن به بانک مرکزی نیستند حکایت از «تسخیرشدگی دولت» دارد. مردم در عجب هستند که چگونه است صنایعی که حیات و ممات آنها در دست دولت است اینگونه متمرد و نافرمان هستند؟ آیا اظهارات رئیس بانک مرکزی نمایشی برای عادی کردن وقاحت تمرد بنگاههای شبه دولتی و رسمیت وجود دولتی در داخل دولت است؟
در اقتصاد ایران که (با رتبه ۸۹ در بین ۱۴۰ کشور جهان) به هیچ عنوان رقابتی محسوب نمیشود، استفاده از فقط اهرم نرخ ارز، در شرایطی که بیش از ۹۰ عامل دیگر رقابتپذیری (تولیدی و صادراتی) جهانی در وضعیت مناسب قرار ندارد، تنها منجر به ایجاد رانت افزایش نرخ ارز و منافع بادآورده برای طبقه خاص خواهد شد. در اقتصاد ایران که بیش از ۹۰ درصد صادرات با رانت منابع ارزان و متعلق به همه مردم (اعم از نفت، گاز، منابع معدنی، آب و انرژی یا ارز دولتی و دیگر نهادههای زیر قیمتهای بازار) انجام میشود، افزایش نرخ ارز به عامل اصلی در جهت کسب رانتهای هرچه بیشتر و تسریع خروج منابع و ثروتهای ملی و کالاها و مایحتاج عمومی، تبدیل میشود.
در صورتی که هدف از صادرات، تامین ارز برای پاسخگویی به نیازهای لازم و اساسی اقتصاد در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی است، چرا واردات کالاهای لوکس و غیرضروری ممنوع نمیشود. چه توجیه اقتصادی، منطقی یا راهبردی وجود دارد که کالاها و مایحتاج اساسی مردم مانند سیبزمینی و گوجهفرنگی (در زیر قیمتهای جهانی) صادر شود و در نتیجه آن با افزایش شدید قیمت آنها طبقات ضعیف جامعه از حداقل نیازهای غذایی محروم شوند و در مقابل با ارز حاصل صادرات آنها مواد غذایی لوکس و غیرضروری مانند سس فرانسوی یا موز جهت تامین نیاز طبقات مرفه به کشور وارد شود.