بامداد جنوب - یعقوب آلالله:
بهبود فضای اقتصادی، رونق کسب و کارها و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای جوانان همواره یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی کشور و استان بودهاند. هر زمان چنین موضوعاتی مطرح میشود، ناخودآگاه توجه همگان به دولت و دستگاههای دولتی و نقشی که آنها میتوانند ایفا کنند معطوف شده و غالبا تحلیلگران اقتصادی کاستیهای موجود را از چشم دولتیها دیدهاند؛ تحلیلی که بهنظر میرسد چندان هم دور از واقعیت نباشد. در آستانه سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر و در حالی که مشکلات اقتصادی مهمترین دغدغه این روزهای مردم و مسوولان نظام هستند، قصد داریم نگاهی به نقش دولت و بهطور دقیقتر، نقش نماینده عالی دولت در بوشهر (استانداری) و دستگاههای اجرائی در توسعه اقتصادی استان داشته باشیم. برای این منظور میتوان به ارائه آمار و ارقام رسمی منتشرشده و مقایسه استان با میانگینهای کشوری بسنده کرد و گزارشهای متعددی را که بهصورت موردی در این رسانه و سایر رسانههای استان انتشار یافته، بهصورت موضوعی مورد بررسی و کنکاش قرار داد اما هدف این نوشته تحلیل ملموستری از وضعیت اقتصادی استان است؛ تحلیلی که بر پایه تجربیات نگارنده و استفاده از دادههای منابع اطلاعاتی معتبر استوار شده است. با این هدف، بررسی عملکرد دولت در اقتصاد استان را درباره دو نقش سیاستگذاری و نقش اجرائی نهادهای دولتی تبیین میکنیم.
نقش سیاستگذاری نمایندگان دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان
چنانکه میدانیم سیاستگذاری، ریلگذاری توسعه و پیشرفت در همه شئون اجتماعی و اقتصادی است. تصمیم درباره اینکه راهبردهای توسعهای استان چیست؟ اولویتها کدامند؟ برنامه عملیاتی چگونه باشد؟ نحوه اجرا چگونه است؟ و... همگی سوالاتی هستند که باید سیاستگذاران به آن پاسخ دهند. ناگفته پیداست امر برنامهریزی باید تحت نظارت مستقیم شخص استاندار و با استفاده از کارشناسان و خبرگان امر صورت گرفته و آماده اجرا شوند.
از سالهای دهه 1370 که برنامهریزی استراتژیک نُقل محفل دولتیها بوده تاکنون، استان بوشهر همواره برای توسعه سیاستهای کلان و برنامههای توسعه در سطح استان داشته است. بر اساس اطلاعات جمعآوری شده نگارنده، آخرین آنها در آذرماه سال 1393 با نام «سند ملی توسعه استان بوشهر» تصحیح و به تصویب رسیده است . همچنین سندی به نام «نظریه پایهای توسعه استان بوشهر» در وبسایت سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که البته تاریخ تصویب آن نامشخص است. «سند آمایش سرزمین استان بوشهر» سند بالادست دیگری است که متاسفانه باوجود آغاز به کار و تزریق بودجههای چندصد میلیونی، همچنان خروجی نهایی از آن آماده نشده و بهنظر میرسد در راهروهای تو در توی «روابط» مسکوت مانده است.
به این مجموعه میتوان بخش زیادی از مصوبهها، دستورالعملها و دستورات کتبی و شفاهی را نیز اضافه کرد که همگی باید «نقش سیاستگذاری» را برای توسعه استان بوشهر ایفا کنند.
نقش اجرائی نمایندگان دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان
پس از مرحله سیاستگذاری، نوبت به اجرا میرسد. بدیهی است که در مرحله سیاستگذاری باید شرح اقداماتی که باید انجام شوند تا اهداف اسناد بالادستی توسعه استان محقق شوند بهطور دقیق تشریح شده باشد. در این صورت دستگاههای اجرائی که در عمل، اجراکننده سیاستها هستند، همزمان با انجام وظایفی که از سوی سازمان یا وزارتخانه متبوع خود به آنها محول شده، برنامههای توسعهای استان را نیز اجرا خواهند کرد و در صورت انجام سیاستگذاریهای هماهنگ و منسجم، میتوان انتظار داشت که توسعه استان بهطور متوازن و مداوم اتفاق افتد.
یادآور میشوم این دستگاههای اجرائی هستند که با مردم سر و کار دارند و هر چقدر هم برنامهریزی دقیق باشد، این کارکنان دستگاههای اجرائی هستند که قوانین را اجرا میکنند.
برشی از شرایط اقتصادی استان
با رصد فضای اقتصادی حاکم بر استان، آشفتگی و بیبرنامگی مشخصی هم در بُعد سیاستگذاری و هم در بُعد اجرائی دیده میشود. این حقیقت با نگاهی به همسو نبودن برنامههای تشویقی و تحدیدی دستگاههای اجرائی بهراحتی قابل درک است.
نمونه اول: از یک سو، شرکت آب منطقهای (متولی مدیریت تامین آب استان) اغلب دشتهای استان را ممنوعه اعلام و کشت و زرع را ممنوع میکند و از سوی دیگر جوازهای تاسیس و موافقت اصولیهای متعدد در بخشهای کشاورزی، صنعتی و معدنی صادر میشوند که همگی برای تامین آب به تائیدیه تامین آب شرکت آب نیازمند هستند. نتیجه مشخص است؛ بخش زیادی از درخواستهای سرمایهگذاری در همان ابتدای مسیر به بنبست میخورد و خروجی آن تنها متقاضیانی هستند که چندینماه وقت و انرژی را صرف آغاز فعالیتی کردهاند که از همان ابتدا امکان تامین آب آن وجود نداشته است!
نمونه دوم: از یک سو گفته میشود گردشگری، اولویت اول توسعه اقتصادی استان است و برای این منظور پهنههای اراضی ملی استان در قالب دهکده یا منطقه نمونه گردشگری بلوکه میشوند (5 منطقه نمونه گردشگری و یک دهکده گردشگری مجموعا به وسعت بیش از 600 هکتار)؛ و از سوی دیگر، این مناطق برای سالها بدون متولی، بلاتکلیف و بدون استفاده باقی ماندهاند. نتیجه؛ با وجود متقاضیان متعدد، تاکنون هیچ سرمایهگذاری موفق به عبور از موانع اداری و انجام سرمایهگذاری در مناطق نمونه گردشگری یادشده، نشده است.
نمونه سوم: همه میدانند که برای جذب سرمایهگذار چه داخلی و چه خارجی، باید تلاش کرد تا فرصتها، اولویتها و ظرفیتهای اقتصادی با ابزارهای مناسب و به روز در اختیار سرمایهگذاران بالقوه قرار گیرد؛ با این حال، فقط دولتیهای استان هستند که میدانند تا چه میزان در این زمینه فقیر هستیم. شاید باورش دشوار باشد که استان بوشهر جزء یکی دو مورد طرح قدیمی و با دادههای مربوط به پنج سال پیش، هیچ فرصت سرمایهگذاری مناسبی برای ارائه به سرمایهگذاران خارجی ندارد (از میان 800 فرصت سرمایهگذاری بارگذاری شده در سایت سازمان سرمایهگذاری ایران، تنها دو فرصت متعلق به استان بوشهر است!). البته سندسازان و متخصصان بیلاندهی در برخی ادارات دولتی و بهخصوص معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، لیستهای بلند و بالایی از فرصتهای سرمایهگذاری در دست دارند که ظاهرا با هیچکدام از معیارهای سازمان سرمایهگذاری همخوانی نداشته است. برای سرمایهگذاران داخلی نیز وضعیت به همین منوال است. نتیجه چه میشود؛ در چند سال گذشته، جز در بخش نفت و گاز که خارج از اراده و خواست استان است، سرمایهگذاری مهم و تاثیرگذاری در سطح استان رخ نداده است.
از این دست، نمونههای بسیاری را میتوان یافت و مورد توجه قرار داد اما بهنظر میرسد تا همین میزان برای ایجاد درک بهتری از موضوع کفایت کند.
ایراد در کجاست؟ اجرا یا سیاستگذاری
همانطور که گفته شد، بهنظر میرسد که سیاستگذاری توسعه استان بوشهر حداقل بر روی کاغذ چیزی کم نداشته و در ظاهر باید دلیل نابسامانیهای فعلی را به بخش اجرا نسبت داد اما واقعیت شاید چیز دیگری باشد.
در مورد اسناد بالادستی گفته شده، معمولا دو اتفاق رخ میدهد که عملا قابلیت اجرا را از مجریان میگیرد. اول اینکه متولیان برنامهریزی استان، با صرفنظر کردن از واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی استان برنامهها و سیاستهایی را تدوین میکنند که بیشتر از آنکه اجرائی باشد، جنبه نمایشی دارد. این مشکل البته مختص استان بوشهر نیست و آرمانگرایی در سطح برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نیز دیده میشود. دوم اسنادی هستند که از سوی شرکتهای مشاور تدوین میشوند؛ این اسناد هم با وجود اینکه با بودجههای کلان اجرا میشوند، بهدلیل استفاده از دادههای غالبا غیرواقعی، چندان مورد اعتماد نیستند و در برنامهریزیهای کلان مورد استفاده قرار نمیگیرند. تهیه چنین اسنادی معمولا جهت خالی نبودن عریضه و جا نماندن از قافله انجام میگیرد.
بنابراین، بهدلیل نبود یک استراتژی منسجم برای توسعه استان، فعالیت دستگاههای دولتی نیز به انجام امور روزمره و بدون توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای استان محدود میشود، زیرا مسیر روشنی برای آینده استان و توسعه اقتصادی آن تدوین نشده است. از طرف دیگر، با نگاهی دقیقتر به این موضوع، میتوان ریشه عقبگرد استان بوشهر در شاخصههای اقتصادی کشور در سالهای اخیر را نیز در همین مساله پیدا کرد. همانگونه که گفته شد، در حال حاضر ادارات و دستگاههای دولتی بوشهر بهدلیل ضعف در سیستم مدیریت کلان استان، در انجام وظایف توسعهای دچار سردرگمی هستند و تا زمانی که سند چشمانداز استان بهصورت شفاف برای این دستگاهها تشریح نشده و آینده اقتصادی استان در قالب اولویتهای سرمایهگذاری و توسعهای در اختیار سرمایهگذاران قرار نگیرد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.
ناگفته نماند، در یک سال گذشته استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع او در جلسات اقتصادی بارها به موضوع پنجره واحد سرمایهگذاری استان اشاره کردهاند که ظاهرا باید وظیفه نظارت بر انجام وظایف دستگاههای اجرائی را انجام دهد اما در مورد جزئیات آن تاکنون توضیح مشخصی ارائه نشده است.