بامداد جنوب: 

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم شاغلان کارفرمای بخش خصوصی از کل شاغلان کشور از 9/4 درصد در سال ۸۷ به 2/3 درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است؛ این بدان معناست که بسیاری از فرصت‌های شغلی ایجادشده به‌وسیله کارفرمایان در سنوات گذشته، در سال 96 از بین رفته است. این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که از میان مشکلات هزار و ۳۵۶ بنگاه‌ مشکل‌دار کشور منتهی به شهریورماه ۹۷، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش» بیشترین عوامل بروز این بنگاه‌ها هستند.

یکی از ترکش‌های بنگاه‌های مشکل‌دار تاثیر آن بر فرصت‌های شغلی و به تبع آن کاهش انگیزه برای ایجاد کسب و کار است؛ بر اساس این گزارش، اطلاعات مربوط به توزیع نسبی شاغلان کشور به تفکیک وضعیت شغلی مربوط به سال¬های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶ نیز حاکی از آن است که در این بازه زمانی روند سهم شاغلین کارفرمای بخش خصوصی کاهش یافته و از 9/4 درصد از کل شاغلان در سال ۱۳۸۷ به 2/3 درصد از کل شاغلان در سال ۱۳۹۶ رسیده است که این کاهش، پدیده مطلوبی در بازار کار محسوب نمی‌شود چرا که سهم بزرگی از فرصت¬های شغلی، از سوی کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

با توجه به بررسی¬‌های صورت گرفته به ازای هر کارفرما در سال۱۳۹۶، 3/12 نفر فرصت شغلی در بخش مزد و حقوق‌بگیری وجود داشته است. از این رو با توجه به روند کاهشی سهم کارفرمایان بخش خصوصی¬ می¬‌توان نتیجه گرفت، قسمت اعظم کاهش فرصت¬های شغلی در بخش خصوصی ناشی از کاهش سهم کارفرمایان بخش خصوصی از کل شاغلین بوده است در حالی ¬که این ظرفیت برای خودِ اشتغال وجود ندارد.

این موضوع در طول زمان باعث می¬‌شود روحیه انزوای اقتصادی در بخش خصوصی تقویت شده و بسیاری از شاغلان ترجیح ¬‌دهند که به‌تنهایی به فعالیت اقتصادی بپردازند که این نوع گرایش ضمن این¬که نشانه بی¬‌ثباتی اقتصادی (افزایش اشتغال بخش غیر رسمی) است، با ایجاد فرصت¬های شغلی بیشتر نیز مغایر است. بنابراین به‌نظر می¬‌رسد باید بر روی دو گروه «کارفرمایان» و «مزد و حقوق‌بگیران» در بخش خصوصی تمرکز زیادی شود و با اتخاذ سیاست‌های مناسب راه تشکیل بنگاه¬های جدید در فعالیت¬های گوناگون اقتصادی هموار شود تا از این طریق ظرفیت ایجاد اشتغال در بازار کار کشور فراهم شود.

۳۹۰۰ بنگاه مشکل‌دار طی هشت سال تعطیل شد

اما بنگاه‌های مشکل‌دار پاشنه آشیل دولت هستند؛ به‌طوری که به‌تازگی معاون اول رئیس‌جمهور زنگ خطر رکود بنگاه‌ها را به صدا درآورد؛ جهانگیری در نشست معارفه وزیر جدید کار، با اعلام این هشدار که اگر از اشتغال موجود صیانت نکنیم، هر شغلی که از دست برود، راه‌اندازی مجدد همان شغل بسیار پرهزینه تر خواهد بود، گفت: «در ارتباط با مساله اشتغال که به‌عنوان اصلی‌ترین مساله باید به آن بپردازیم، اگر از بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی مراقبت نکنیم، ریزش نیروی کار می‌تواند بیکاری را تشدید کند و یکی از مهم‌ترین عوارض تحریم این است که بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ممکن است با رکود مواجه شوند».

جهانگیری اما تاکید کرد که اولین اولویت دولت این است که نگذارد در دوران تحریم بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شوند؛ وی همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مامور کرد تا فعال‌تر از گذشته موانع بنگاه ها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند. با این حال، آمار رسمی از وضعیت بنگاه‌های صنعتی به استناد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن کشور، از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۴ به‌طور مستمر کاهش یافته است.

این آمار نشان می‌دهد، تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور که در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۷ هزار و ۶۴ واحد بود، در سال ۱۳۹۴ به ۱۳ هزار و ۱۲۳ تقلیل پیدا کرده است، بنابراین در بازه زمانی هشت ساله ۸۷ تا ۹۴، سه هزار و ۹۴۱ کارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده است.

در شرایط فعلی نیز بر اساس آمار منتهی به شهریورماه سال جاری، در ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار در کشور بالغ بر ۱۴۵ هزار نفر نیروی کار در این بنگاه‌ها شاغل هستند. تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کل کشور «به تفکیک نوع مالکیت» نشان می‌دهد که از مجموع بالغ بر هزار و ۳۵۰ بنگاه مشکل‌دار در کشور، ۸۷ درصد معادل هزار و ۱۲۱ واحد از بنگاه‌های خصوصی، ۹ درصد معادل ۱۲۰ بنگاه از شرکت‌های تعاونی و چهار درصد مابقی از بنگاه‌های دولتی و سایر نهادها هستند.