بامداد جنوب: 

روز گذشته لایحه بودجه ۱۳۹۸ با سقف درآمد و هزینه‌ ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی بسته شد. این لایحه‌ که قرار بود ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود، سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی به‌ویژه در هزینه‌ها، روز سه‌شنبه ۴ دی‌ماه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت در این لایحه‌، مجموع بودجه عمومی که شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است را با سقف ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بسته است. از این رقم حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد. همچنین منابع عمومی دولت شامل درآمدها با ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های آن) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری‌ دارایی‌های مالی با ۵۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است. آنچه که دولت برای منابع شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و آنها پیش‌بینی کرده بودجه‌ای حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که با مجموع بودجه عمومی سقف بودجه کل کشور را به ۱۷۰3 هزار میلیارد تومان می‌رساند.

 در مقابل، مصارف دولت نیز شامل مصارف عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها می‌شود که در بخش مصارف عمومی هزینه‌های دولت حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی با ۲۵ هزار میلیارد تومان است که مصارف عمومی را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مجموع کل مصارف بودجه کشور را به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان رسانده و کل بودجه در بخش درآمد و هزینه در این رقم تراز می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه سال آینده، وام ازدواج جوانان در بودجه سال ۱۳۹۸ همان ۱۵ میلیون تومان ماند و نسبت به امسال تفاوتی نداشت. آن‌گونه که در قیمت اول ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۸ آمده، وام ازدواج زوج‌های ایرانی در سال آینده ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال تغییری نکرده است.

آن‌طور که در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ آمده، بانک مرکزی با هدف آنچه حمایت از ازدواج جوانان عنوان شده، موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸، ۱۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است.

بر اساس لایحه بودجه سال آینده، دولت پیشنهاد کرده که سرمایه بانک مسکن پنج هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

بر اساس بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، بنا بر این شده که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.

در عین حال، بانک مسکن متعهد می‌شود که نسبت به اعطای تسهیلات برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند.

در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال آینده موضوع هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده که نشان می‌دهد جمع کل منابع و مصارف هدفمندی به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ۹۸ هزار میلیارد تومان سال جاری بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این در حالی است که در بخش پرداخت‌های نقدی منبع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که در مقایسه با ۳۰ هزار میلیارد تومان سال جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد دارد. بر این اساس دولت می‌تواند با این رقم در سال آینده در هر ماه حدود سه هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند که جمعیتی حدود ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را در هر ماه پوشش خواهد داد.

البته هفت هزار میلیارد تومان برای کمک به کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از منابع هدفمندی پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری تفاوتی ندارد و در هر ماه همراه با یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. یارانه نان و خرید تضمینی گندم نیز حدود شش‌هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اما همان‌طور که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود حذف یارانه‌بگیران پردرآمد در سال آینده به‌طور استانی انجام می‌شود و در بندی از تبصره (۱۴) تاکید شده که استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند.

با وجود این‌که برخی از عناوین در ردیف اعتبارات یارانه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شدند، افزایش چند درصدی میزان اعتبارات یارانه‌ای موجود در جدول شماره۹ لایحه بودجه نشان می‌دهد که احتمالا یارانه‌های بخش کشاورزی با یکدیگر ادغام شده‌اند و حذفی در کار نبوده است.

در این جدول، برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال آینده خبری از یارانه ساماندهی تولید و خرید تضمین چای کشور، ساماندهی وضعیت تولید، فرآوری، بازار و مصرف شیر و تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیری صنعتی شیر کشور، پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، یارانه کالاهای اساسی و ...  که در لایحه بودجه امسال که آذرماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، نیست. اما مجموع این یارانه‌ها در لایحه بودجه امسال به ۲۸۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد که این اعتبارات در لایحه بودجه سال آینده 81/2 درصد افزایش یافته است.

بنابراین، با حساب و کتابی ساده می‌توان دریافت که نه تنها این اعتبارات حذف نشده است،  بلکه از نظر میزان با افزایش نسبی نیز روبه‌رو شده است و احتمالا عناوین آنها در جدول اعتبارات یارانه سال گذشته با یکدیگر ادغام شده است.

در حالی که بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۸ رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بودجه عمرانی وزارت راه و شهرسازی در این بین با رقمی حدود هفت هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان، سهمی 4/12 درصدی دارد.

این در حالی است که بودجه عمرانی سال جاری وزارت راه و شهرسازی هفت هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان است و بودجه عمرانی کل کشور ۶۷ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بودجه پیشنهادی خود برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیرمجموعه ‌آن را 3/6 درصد افزایش داده است و طبق اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی به‌همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود حدودا هشت هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت. این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست بودجه هفت هزار و ۸۳۰ میلیارد تومانی کرده بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۹ درصدی را نشان می‌داد.

آنچه دولت در تعرفه‌های درآمدی خود برای بودجه سال آینده پیشنهاد کرده، نشان می‌دهد که درآمد حاصل از عوارض خروج از مرزهای کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و  برای عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره نیز ۱۱۰ هزار تومان است. این در حالی است که برای خروج هوایی زائران  ۳۷۵ هزار تومان و برای عوارض خروج زمینی و دریایی حدود ۱۲۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین) از تاریخ ۲۴ شهریور تا ۱۲ آبان که از مرزهای زمینی به مقصد عراق از ایران خارج می‌شوند نیز از پرداخت عوارض خروج معاف خواهد بود. باید یادآور شد که عوارض خروج از کشور در سال آینده نسبت به سال جاری تغییری نخواهد داشت.

معافیت مالیاتی حقوق کارکنان تغییری نکرد

بر اساس تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۳۹۸ سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال پیش بینی شده است. بر این اساس در هر ماه حقوق تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف است که این رقم برای سال جاری نیز اجرائی شده بود.

همچنین نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تا پنج برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص در موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم نیز سالانه حدود ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

گفتنی است که افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده که این رقم به‌طور متوسط بوده و به احتمال فراوان به‌صورت پلکانی برای کارکنان اعمال می‌شود.

در بودجه ۹۸، برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده، ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با ۱۰۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده در بودجه سال جاری حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

همچنین، در لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی بر قیمت ۵۴ دلاری هر بشکه نفت و میزان صادرات حدود 5/1 میلیون بشکه در روز است که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، قرار است درآمدهای ارزی ناشی از نفت با متوسط نرخ پنج هزار و ۷۰۰ تومان به ریال تبدیل شده و در اختیار دولت قرار بگیرد.

سرانجام بعد از اما و اگرهای بسیار برای تعیین سهم واریزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، دولت ۲۰ درصد این منابع را به صندوق اختصاص داده است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال جاری این سهم به ۳۴ درصد می‌رسید اما با توجه به شرایط خاص درآمدهای دولت این‌گونه تعیین شد تا که به صندوق به ۲۰ درصد کاهش یابد.

در بودجه سال 98، دولت درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت‌گاز در سال ۹۸ را هزار و ۷۸ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، در جدول شماره۵ (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا ۱۳۹۸) در ماده واحده لایحه بودجه، افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) را پیش‌بینی کرده است.

همچنین درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هر لیتر نفت‌گاز، هزار و ۷۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل در لایحه بودجه سال جاری نیز پیش‌بینی شده بود اما این امر محقق نشد و قیمت گازوئیل افزایش نیافت.

دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموع منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیاردتومان پیش‌بینی کرده که بخشی از این منبع از محل درآمدها تامین می‌شود. درآمدها که متشکل از مالیات و سایر درآمدهاست، به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که در مجموع به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و از این رقم تا ۱۵۳ هزار میلیارد متعلق به درآمدهای مالیاتی است.

بر این اساس با توجه به این‌که درآمدهای مالیاتی در سال جاری ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود رشد آن به ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در شرایطی است که عملکرد بودجه سال جاری در نیمه نخست از این حکایت داشت که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده محقق شده بود که به‌صورت کامل محقق نشد. حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدها متعلق به درآمدهای مالیاتی است و مابقی آن تا ۵۵ هزار میلیارد تومان به سایر درآمدها اختصاص دارد.

بر اساس بودجه ۹۸، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌های شهری، به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

دولت در قالب بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ آورده است: «وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌های شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف 965 میلیارد ریال از حساب مذکور در ردیف معیت در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد».

میزان عوارض دریافتی بر روی قبوض آب از این محل، در سال ۹۷، ۱۵۰ ریال بود و سقف وجوه دریافتی از این محل برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری، در سال ۹۷ به میزان 750 میلیارد ریال بود.