بامداد جنوب: 

اگر توجه کرده باشید، همیشه بعد از جریمه شدن از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، می‌نشینیم و درآمد دولت از این راه را محاسبه می‌کنیم. بحث تخلف کردن رانندگان و رعایت نکات ایمنی با گزارش امروز ما جداست. چند روز گذشته خبری جالب توجه در رسانه‌ها منتشر شد که کمی غیرمنطقی به‌نظر می‌رسید.

درآمد چهار هزار میلیارد تومانی دولت از جرائم رانندگی در سال 98؛ یعنی درآمد دولت در لایحه بودجه سال 98 از محل جرائم رانندگی بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است!!

از جریمه‌های رانندگی در کشوری مثل ایران که مردم به‌خوبی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند، نقدینگی نسبتا بزرگی به‌دست می‌آید اما شاید این تصمیم‌گیری خیلی هم کارشناسانه و منطقی نباشد تنها یک دلیل دیگر وجود دارد آن هم این است که مسوولان ما قدرت پیش‌بینی بالایی دارند و احتمالا از آینده خبردار هستند.

در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی دولت از محل درآمد جرائم راهنمایی و رانندگی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و این یعنی طبق پیش‌بینی‌های دولت در سال ۹۸ درآمدها از محل جرائم رانندگی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در مقایسه با رقم سال ۹۷ افزایش خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۹۷ کشور، دولت درآمد حاصل از محل جرائم راهنمایی و رانندگی را با ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش داد. افزایش درآمدی که با توجه به افزایش تعداد خودروهای نوشماره و رانندگانی که به‌تازگی گواهینامه دریافت کرده بودند، رشدی منطقی به حساب می‌آمد.

برای سال ۹۸ پیش‌بینی افزایش ۱۰۰۰ میلیاردی درآمد در حالی صورت گرفته که تعداد خودروهای شماره‌گذاری شده در سال جاری و نیز افراد نوگواهینامه با همین شیب افزایش نداشته است، بنابراین با توجه به این‌که امسال مهلت سه سال نرخ فعلی جرائم راهنمایی و رانندگی نیز به پایان می‌رسد، افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی دور از انتظار نیست.

سردار تقی‌مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز با محتمل دانستن این مساله پیش از این گفته بود: برابر قانون هر سه سال یکبار با هماهنگی وزرای کشور، مسکن راه و شهرسازی، دادگستری و فرمانده ناجا پیشنهاداتی برای افزایش نرخ جرائم رانندگی داده می‌شود که امسال هم در دستور کار هست که این اتفاق بیفتد و برابر قانون زمانش رسیده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره این‌که آیا این جرائم افزایش می‌یابد یا خیر نیز گفته بود که تصمیم نهایی در مورد این موضوع بستگی به این دارد که هیات وزیران چه تصمیمی بگیرد و پلیس هم تابع نظر هیات وزیران خواهد بود.

به گفته مهری، قطعا برخی از کد جرائم اثر بازدارندگی خود را از دست داده و به همین دلیل نظر پلیس هم بر این است که باید نرخ برخی از این جرائم افزایش پیدا کند.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان این‌که تمامی جرائم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز می‌شود، گفته بود که در صورت هرگونه تغییر در نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی به مردم اطلاع داده خواهد و پس از اطلاع‌رسانی گسترده این موضوع اجرائی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، باید منتظر ماند و دید که آیا هیات وزیران برای تحقق پیش بینی دولت از درآمد ۴۰۰۰ میلیارد تومانی جرائم راهنمایی و رانندگی، نرخ جرائم را افزایش خواهد داد؟ یا استفاده بیشتر دوربین‌های ثبت تخلف و افزایش تعداد و سخت‌گیری ماموران این رقم را محقق خواهد کرد، البته ممکن است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز رقم آن را اصلاح کنند اما به هرحال آنچه که مشخص است این است که با پایان امسال، مهلت سه ساله نرخ فعلی جرائم راهنمایی و رانندگی به پایان می‌رسد و دست هیات وزیران برای افزایش نرخ جریمه‌ها باز است.

مساله دیگری که در این رابطه وجود دارد این است. تا جایی که یادمان می‌آید چندین و چند بار روی ممنوع کمین پلیس برای رانندگان از سوی مسوولان مختلف تاکید شده است. در همین رابطه رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان این‌که فرمانده ناجا نیز بر ممنوعیت کمین کردن پلیس راهور که با هدف غافلگیر و جریمه کردن خودروها انجام می‌شود تاکید دارد گفت که کمین ماموران راهور در بزرگراه‌ها و معابر اصلی نیز برای جریمه کردن خودروها ممنوع است.

سردار حسین رحیمی در آخرین مصاحبه خود با رسانه‌ها یادآور شد: در صورت مشاهده این اقدام با آن برخورد جدی می‌کنم و شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده این موارد از طریق شماره تماس 197 موارد را گزارش کنند.

رحیمی با بیان این‌که وجود پلیس در تقاطع‌ها عامل ایجاد ترافیک نیست، افزود: کنترل معابر و تقاطع‌ها از مرکز فرماندهی کنترل ترافیک انجام می‌شود و نظارت آنان نیز کلان و با در نظر گرفتن مصالح کلی عبور و مرور در سطح شهر است.