بامداد جنوب:

شواهد نشان مي‌دهد كه با وجود تاكيد اصول 28، 29 و 43 قانون اساسي، بر وظيفه دولت در ايجاد امكان اشتغال و همچنين برخورداري همگان از تامين اجتماعي، بيمه و تامين نيازهاي اساسي و با وجود تلاش‌هاي قانوني و اجرائي صورت گرفته در چهار دهه گذشته، همچنان بخشي از جامعه از فرصت شغلي بي‌بهره‌اند يا با وجود شاغل بودن از تامين نيازهاي اساسي، دستمزد مكفي و پوشش تامين اجتماعي محروم هستند. همچنين بررسي و آسيب‌شناسي سياست‌هاي بازار كار نشان مي‌دهد كه تا‌كنون تمركز غالب اين سياست‌ها بر اشتغالزايي صرف بوده است و به فرايند بعد از اشتغالزايي، سرنوشت شاغلان و بيكاران، حمايت و آموزش و... توجهي نشده است.

 بر همین اساس، دولت دوازدهم در طرحی با عنوان «طرح حمايت از شاغلان فقیر و بیکاران»، تلاش دارد تا محرومیت این اقشار را مرتفع سازد. البته با آن‌كه در طرح حاضر، بر نظام جامع آمار و اطلاعات بازار كار، تهيه سند كار شايسته، متولي بودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجرائي تاكيد شده است اما در خصوص حمايت از شاغلان و بيكاران، راهكار مشخصي ارائه نشده است. همچنين اين طرح از منظر حقوقي داراي ايرادها و ابهام‌هاي متعدد و مغايرت‌هايي با اصول قانون اساسي است و در بسياري از موارد، واژگان و عبارت به‌كار رفته داراي ابهام و تفسيربردار است. لذا مشروط به اعمال اصلاحاتي در متن مواد و برطرف كردن ايرادهاي قانوني برشمرده شده، كليات طرح مزبور مورد تائيد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. همچنين اضافه كردن پيشنهادهايي در چارچوب سياست‌هاي بازار كار جهت كم شدن اشتغال ناقص، افزايش اشتغال رسمي و نرخ بيمه‌شدگان، تعيين دستمزد مبتني بر تفاوت‌هاي منطقه‌اي و شغلي و... مي‌تواند تا حدودي وضعيت معيشتي شاغلان فقير را بهبود بخشد.

مروري بر وضعيت بازار كار ايران در سال 1397، نشان مي‌دهد كه در حال حاضر نرخ بالاي بيكاري جوانان (2/27 درصد در تابستان 1397) پايين بودن نرخ مشاركت (40 درصد در تابستان 1397)، افزايش ميانگين سني جمعيت شاغل، نبود توازن منطقه‌اي بيكاري، افزايش تطابق نیافتن شغلي و روند فزاينده اشتغال ناقص از مهم‌ترين مشكلات بازار كار كشور است. از سوي ديگر، آمار و اطلاعات بازار كار نشان مي‌دهد كه در حال حاضر پديده‌هايي نظير شاغلان فقير، دستمزد پايين و اشتغال غيررسمي رو به گسترش است.

به‌طور كلي هر چند يكي از مهم‌ترين علل فقر خانوار، بيكاري سرپرست خانوار است؛ با اين حال، نتايج مطالعات نشان مي‌دهد داشتن شغل لزوما نمي‌تواند خانوار را از خطر فقر برهاند. بررسی‌های مجلس شورای اسلامی، افراد فقير را در دو گروه كلي طبقه‌بندي مي‌كند: گروه اول خانوارهايي كه سرپرست آنها خارج از بازار كار است (40 درصد فقرا) و گروه دوم خانوارهايي كه سرپرست آنها شاغل و جويندگان كار هستند (60 درصد).

گروه دوم از نظر اقتصادي فعال و توانايي كسب درآمد بيشتر يا تامين خانواده خود را دارد اما نداشتن شغل، اشتغال ناقص و درآمد كم از مهم‌ترين عوامل فقير بودن اين خانوارهاست.

همچنين بررسي‌ها نشان مي‌هد كه 61 درصد از سرپرستان خانوارهاي فقير شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوق‌بگير بخش خصوصي، 25/14 درصد به‌عنوان كاركن مستقل در بخش كشاورزي و 73/18 درصد به‌عنوان كاركن مستقل در بخش غيركشاورزي مشغول به كار هستند. اين طبقه‌بندي نشان مي‌دهد كه كاركنان بخش عمومي سهم بسيار ناچيزي در ميان خانوارهاي فقير دارند و اين واقعيت در تضاد كامل با غالب سياست‌هاي حمايتي دولت است كه همواره كاركنان دولت را در صف اول دريافت يارانه و حمايت‌هاي خود قرار مي‌دهد.

نتايج منتشر شده نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از خانواده‌هاي فقير داراي سرپرست شاغل (53 درصد) يا جوياي كار (7 درصد) هستند با اين وجود دلايلي مثل اشتغال ناقص، دستمزد پايين، نداشتن پوشش بيمه بازنشستگي، بار تكفل بالا و... از مهم‌ترين عوامل فقير بودن اين خانوارهاست. 

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموعه عوامل بالا نشان مي‌دهد يكي از چالش‌ها و دغدغه‌هاي مهم كشور اين است كه در حال حاضر جمع كثيري از شاغلان در تامين نيازهاي اساسي و حداقل معيشت دچار مشكل هستند. به‌عبارت ديگر هر چند اين افراد بر اساس محاسبات بازار كار، شاغل به‌حساب مي‌آيند اما در امرار معاش تفاوتي با يك فرد بيكار ندارند و نيازمند توجه و حمايت هستند. بررسي طرح‌ها و سياست‌هاي بازار كار نشان مي‌دهد تمركز غالب اين سياست‌ها (از جمله طرح وام خوداشتغالي، طرح ضربتي اشتغال و طرح بنگاه‌هاي زودبازده)، بر اشتغالزايي صرف بوده است و به فرايند بعد از اشتغالزايي، سرنوشت شاغلان و بيكاران، حمايت و آموزش و... توجهي نشده است. اين در حالي است كه براي اولين‌بار در مجلس شوراي اسلامي به وضعيت شاغلان و سرنوشت پس از اشتغال آنها توجه شده است كه اين موضوع اقدامي مثبت ارزيابي مي‌شود. با اين حال، بررسي مواد اين طرح سنخيت چنداني با اهداف خود ندارد و با آن‌كه در مقدمه توجيهي طرح، بر حمايت از شاغلان فقير تاكيد شده اما در محتواي طرح راهكار مشخصي در اين خصوص ارائه نشده است. يكي از مزيت‌هاي ديگر طرح حاضر، تاكيد بر شفاف‌سازي و تهيه نظام جامع آمار و اطلاعات بازار كار و تهيه سند كار شايسته است كه در مواد (2) ،(6) و (7) بر اين مساله تاكيد داشته است. همچنين تاكيد بر نقش متولي بودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجراي ذيربط از نكات قوت اين طرح به‌شمار مي‌رود اما در بسياري از موارد، واژگان و عبارت به كار رفته در طرح داراي ابهام بوده و كلي و تفسيربردار است و علاوه بر اين طرح ارائه شده داراي ايرادهاي حقوقي، ابهام‌ها و مغايرت‌هايي با اصول متعدد قانون اساسي است. 

بررسي وضعيت بازار كار ايران نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين چالش‌هاي موجود در بازار كار در شرايط فعلي، نرخ مشاركت پايين و افزايش جمعيت غيرفعال به خصوص در زنان و جوانان، نرخ بيكاري بالای نيروي كار جوان و تحصيل‌كرده، افزايش ميانگين سني جمعيت شاغل و مشکلات صندوق‌هاي بازنشستگي، وضعيت بحراني شاخص‌هاي اشتغال در برخي استان‌ها و نبود تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي كار تحصيل‌كرده است. با وجود اين بررسي وضعيت شاغلان بازار كار نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 1384 تا 1395، با وجود افزايش تدريجي سهم شاغلان بيمه شده، به‌طور متوسط 47 درصد از شاغلان بيمه و 53 درصد از شاغلان بدون بيمه بوده‌اند و 61 درصد از سرپرستان خانوارهاي فقير شاغل هستند و بخشي از كارگران شاغل در كارگاه‌هاي صنعتي زير خط فقر و با دستمزد پايين مشغول به‌كار هستند و به لحاظ ميزان درآمد، تفاوت چشمگیری با بيكاران ندارند. اين شواهد نشان مي‌دهد كه در تشريح وضعيت بازار كار نمي‌توان صرفا به شاخص‌هاي رسمي بازار كار بسنده كرد، زيرا با فرض ايجاد اشتغال و شاغل شدن افراد و بهبود روند شاخص‌هاي فوق‌الذكر نمي‌توان ادعا كرد كه چالش‌هاي بازار كار مرتفع شده، زيرا اين اطمينان وجود ندارد كه با ايجاد شغل، يك فرد امكان تامين حداقل معيشت را داراست يا خير؟ در اين شرايط حساس كردن برنامه‌ريزان و سياستگذاران به سطح معيشتي شاغلان و ارائه راهكار حمايتي براي بهبود وضعيت معيشتي آنان مي‌تواند بسيار راهگشا باشد. همچنين با توجه به اين‌كه بررسي و آسيب‌شناسي سياست‌هاي بازار كار نشان مي‌دهد كه تاكنون تمركز غالب اين سياست‌ها (از جمله طرح وام خوداشتغالي، طرح ضربتي اشتغال و طرح بنگاه‌هاي زودبازده)، بر اشتغالزايي صرف بوده است و فرايند بعد از اشتغالزايي، سرنوشت شاغلان و بيكاران، حمايت و آموزش و... توجهي نشده است.