بامداد جنوب - جواد شکریان:
ماجرای خودرو و خودروسازان داخلی گویا قرار نیست تمامی داشته باشد و بهنظر میرسد خودروسازان اشتهای سیریناپذیری برای دریافت منابع و تسهیلات دولتی و همچنین افزایش قیمت خودروهای بیکیفیتشان دارند. برای مثال، روز گذشته شرکت خودروسازی سایپا بار دیگر قیمتهایی را که پس از کشوقوسها و مخالفتهای فراوان بیش از 60 درصد افزایش داده بود، بین سه تا هفت میلیون تومان گران کرد. این در حالی است که خودروسازان طی روزهای گذشته علاوه بر افزایش قیمت خواستار دریافت کمک مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی از دولت نیز شدهاند و وزارت صنعت نیز موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است. نکته قابل تامل دیگر اینکه با وجود گرانیهای چندباره در هفتههای اخیر و کمکهای بیحد و حصر به خودروسازان، دولت و مجلس پذیرفتهاند که خودروسازان بهجای خودروهای پیشفروش شده، محصولات دیگری را جایگزین کرده و به مشتریان تحویل دهند!
در همین زمینه، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: درباره خودروهایی که بهدلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمیشود، مقرر شده که خودروسازان معادلسازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروهای ثبت نامی است، تحویل دهند.
رضا رحمانی درباره جزئیات برنامه دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گفت: اولویت دولت، حفظ سطح فعلی تولید و اشتغال است که تولیدکنندگان برای حفظ این شرایط با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبهرو هستند. با دستور رئیسجمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیتهای با بانک مرکزی تشکیل داد که بر اساس برآورد این کمیته، مقرر شد علاوه بر ظرفیتهای موجود، ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سرمایه در گردش، از سوی نظام بانکی تامین شود و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
رحمانی درباره اولویتبندی پرداخت این تسهیلات، افزود: واحدهایی که کالای آنها در بازار فروش دارد یا کالاهایشان صادراتی است، در اولویت قرار دارند. همچنین واحدهایی که تعداد نیروی کار در آنها بالاست یا محصولشان مواد اولیه دیگر محصولات است نیز در اولویت دریافت تسهیلات هستند.
رحمانی با اشاره به مدتزمان بازپرداخت این تسهیلات، تاکید کرد که شرایط بازپرداخت با توجه به نوع فعالیت واحدهای تولیدی و محصولی که تولید میکنند، متفاوت خواهد بود.
۸۰ درصد تولید روزانه خودروسازان به اجرای تعهداتشان اختصاص دارد
وی درباره مشکل در تحویل خودروها از سوی خودروسازان، گفت: در چند ماه اخیر، قطعهسازان با مشکلاتی روبهرو شدند و در نتیجه تولید خودرو نیز کاهش یافت اما با حمایت دولت و همت قطعهسازان روند نزولی تولید متوقف و روند صعودی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعهدات خودروسازان به دولت برای تحویل خودروها، یادآور شد: به خودروسازان دستور داده شده که ۸۰ درصد از تولید روزانه خود را به اجرای تعهداتشان اختصاص بدهند. همچنین درباره خودروهایی که بهدلیل تحریم، قطعات آنها وارد نمیشود، مقرر شد که معادلسازی کنند و خودروهایی را که امکان تولید دارند و مشخصات آنها نزدیک به خودروی ثبتنامی است، تحویل بدهند.
این مقام مسوول با بیان اینکه، صنعت خودروی کشور از صنایع مادر است، تاکید کرد: البته این صنعت در حال حاضر مشکلاتی دارد و از مردم عزیز کشور که با وجود مشکلات در این شرایط با ما همراهی می کنند، تشکر میکنم. رحمانی درباره برنامه دولت برای کاهش قیمت خودروها نیز یادآور شد: با افزایش تولید خودرو، قیمتها کاهش پیدا میکند که همین امروز هم این روند آغاز شده است. بنده نیز دستور دادهام که خودروسازان با افزایش تولید، عرضه را افزایش دهند که مانند گذشته، شاهد بازار سیاه نباشیم.
وی راهاندازی کلینکهای صنعت را از دیگر برنامههای دولت عنوان کرد و افزود: حفظ تولید و اشتغال اولویت دولت برای ماههای باقیمانده امسال و سال آینده است و در این راه، هر کسی مسوولیتی دارد باید تلاش خود را انجام دهد؛ از دستگاههای خدماترسان، بانکها و حتی مصرفکننده که میتواند با خرید کالاهای ایرانی از این هدف حمایت کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه دولت برای رفع مشکل قطعهسازان، با تاکید بر اینکه صنعت قطعهسازی تنها منحصر به قطعهسازی خودرو نیست، گفت: قطعهسازی از صنایع مورد توجه دولت است که در اولویت برنامههای قرار دارد، چراکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در آن اشتغال دارند و هدف ما نیز حفظ اشتغال و تولید است. میزان حمایتی که در دولت برای قطعهسازان تصویب شده، چهار هزار میلیارد تومان است که در قالب تسهیلات برای افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش قطعهسازان پرداخت میشود تا وضع فعلی تولید تقویت و عرضه افزایش یابد.
رحمانی با بیان اینکه با فعال شدن شرکتهای قطعهسازی، خودروسازان هم میتوانند به تعهدات خود عمل کنند و تیراژ تولید را بالا ببرند، گفت: در حال حاضر قیمت کارخانه و بازار فاصله دارد که با افزایش تیراژ تولید خودرو، قیمت خودرو در بازار و فاصله آن با قیمت کارخانه کاهش مییابد.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز، این اتفاق را فرصتی برای شرکتهای تولید لوازم خانگی و پوشاک دانست و افزود: شرکتهای تولید لوازم خانگی با افزایش نرخ ارز میتوانند در حوزه صادرات ورود کنند اما باید بررسی شود که موانع آنها چیست و این موانع را رفع کرد.