بامداد24/مریم خوئینی: امروز یک روز مهم برای قوه قضائیه است‌. به طور قطع رویکردی که امروز دستگاه قضا اتخاذ خواهد کرد، می‌تواند اعتماد افکار عمومی را جلب کرده و یا بر خلاف آن باعث بی‌اعتمادی به دستگاه قضا شود، چرا‌که قرار است امروز یازدهم مهر‌ماه، اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، متهم نفتی، بعد از 22 ماه بازداشت در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و دو قاضی دیگر برگزارشود.

به‌دلیل اهمیت این پرونده و همچنین گستردگی آن انتظار می‌رود که دادگاه بزرگ‌ترین مجرم اقتصادی کشور، به‌صورت علنی برگزار شود. اما تاکنون در این باره خبری مخابره نشده است.در همین خصوص، رسول کوهاپه‌زاده وکیل بابک زنجانی می‌گوید: هم به‌عنوان یک شهروند و هم به‌عنوان وکیل‌مدافع بابک زنجانی به دلایل متخلف موافق علنی برگزار شدن دادگاه هستم، منتها مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است. هرچند این اواخر‌ وکلای دو طرف پرونده شامل وکلای وزارت نفت (چهار وکیل)، وکیل بابک زنجانی و وکلای دو متهم دیگر به  منظور دفاع از موکلانشان مشغول مطالعه پرونده 209 جلدی بودند و تقریبا هر روز با مراجعه به  شعبه دادگاه، پرونده را مطالعه می‌کردند.

بهرام فرهمند، وکیل پایه یک و کارشناس مسائل حقوقی در این باره در گفت‌وگو با بامداد جنوب می‌گوید: همان‌طور که مستحضر هستید، پرونده بابک زنجانی هم‌اکنون به یک پرونده ملی تبدیل شده است. پرونده‌ای که مدت‌های مدیدی ذهن قریب به اتفاق شهروندان و افکار عمومی را به خود مشغول کرده است و در این باره سوالات متعددی در ذهن افکار عمومی مطرح شده که به این سوال‌ها هنوز پاسخی داده نشده است.

فرهمند ادامه داد: باید در این زمینه یک اطلاع‌رسانی از روند شکل‌گیری تخلفات و جرائم بابک زنجانی در نزد افکار عمومی ارائه شود. باید مشخص شود که بابک زنجانی چگونه و در چه شرایطی رشد کرده است و از چه طریقی و چه مجرایی امکان تخلف به این گستردگی در اختیار او قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: هویت بابک زنجانی برای من حقوقدان که کم و بیش راجع به این پرونده تحقیق کرده‌ام، مشخص نیست، بنابراین برای پاسخگویی به افکار عمومی، مسوولان امر باید به یک نکته مهم توجه کنند، آن هم این است که روشن کنند منشا این فساد اقتصادی، از کجا شکل گرفت است.

وی تصریح کرد: اگر این رویداد ناخوشایند در حیطه وزارت نفت شکل گرفته باشد، مسوولان وزارت نفت در آن برهه زمانی باید پاسخ دهند، براساس چه معیاری حاضر شده‌اند که این‌گونه اختیارات وسیعی را به جوانی که از سابقه آنچنانی برخوردار نبوده و یا حداقل شخصت اقتصادی برجسته‌ای در آن برهه زمانی نداشته است، واگذار کرده‌اند. مسوولان وزارت نفت اصلا چه نظارتی بر ساز و کارها داشتند و چطور حاضر شدند سرمایه ملی را در اختیار یک جوان قرار دهند؛ اینها سوال‌های اولیه‌ای است که باید به آن پاسخ داده شود و پاسخ دادن به آن باعث روشنگری در جامعه می‌شود.

فرهمند بیان کرد: در مرحله بعدی بحث نظارت بر این ساز و کارها مطرح می‌شود. نهادهای نظارتی چرا نظارت لازم را بر این مهم نداشتند. کشور ما آن زمان با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود. دور زدن این تحریم‌ها می‌توانست فرصت را به افراد دلال بدهد و زمینه وقوع جرم را فراهم کند اما چرا این مسائل  پیش‌بینی نشد و ساز و کار نظارتی بهتر و کارآمد‌تری در این باره اتخاذ نشد. بنابراین ضرورت دارد قبل از انجام هرگونه محاکمه، صدا و سیما که وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی را بر عهده دارد، این مسائل را برای مردم تشریح و روشن کند و از مسوولان مربوط در این باره توضیح بخواهد و با روشنگری اعلام کنند، چه عواملی باعث وقوع چنین جرمی شده است و علل و عواملی که باعث شد چنین تخلفی روی دهد، آسییب‌شناسی کنند.

وی تاکید کرد: باید دید چگونه یک شخص اینقدر بزرگ می‌شود که چندین شرکت بزرگ بین‌المللی احداث کند مورد اعتماد دولت قرار ‌گیرد که سرمایه میلیارد یورویی در اختیارش قرار می‌دهند. 

وی در پاسخ به این سوال که چقدر فکر می‌کنید  علنی برگزار شدن جلسات دادگاه این متهم اقتصادی به تنویر افکار عمومی کمک می‌کند، گفت: پرونده‌ای که به این درجه از اهمیت رسیده است و مربوط به ثروت ملی است باید در انزار عموم و در جلسات علنی رسیدگی شود تا مردم از کم و کیف پروسه رسیدگی مطلع شوند. از یاد نبریم افکار عمومی می‌تواند قضاوت منصفانه‌ای در این خصوص داشته باشد اما مساله مهم این است که نباید از یاد ببریم، فساد در نظام اقتصادی آن هم به این گستردگی از سوی یک فرد امکان‌پذیر نیست. بدون شک فساد اقتصادی به صورت سازمان‌یافته انجام شده است. در این مرحله یک دادرسی منصفانه می‌تواند کمک کند تا تمام عواملی که در وقوع این جرم شرکت داشتند، شناسایی شوند. به‌طور قطع محاکمه یک نفر باعث اقناع افکار عمومی نخواهد شد.

پیش از این وکلای بابک زنجانی از دادگاه تقاضای استمهال کرده بودند اما آن‌گونه که قرائن و شواهد نشان می‌دهد، جلسه دادگاه در موعد مقرر برگزار می‌شود.