بامداد جنوب:
سالهای سال است که حقوق و دستمزد کارگران کشور بر اساس معیارها و ملاک‌های تمامی مراکز آماری کشور، در نقطه‌ای پایین‌تر از خط فقر جاخوش کرده است به‌گونه‌ای که سرپرستان خانوارهای ایرانی برای امرار معاش خانواده خود به یک شغل بسنده نکرده و به‌دنبال یافتن دو یا چند شغل هستند. البته دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش کردند با پایین نگه‌داشتن نرخ تورم و افزایش پلکانی دستمزدهای کارگری بیش از تورم، طی چند سال اختلاف سطح دستمزد کارگران با خط فقر را کاهش دهند؛ با این حال افزایش ناگهانی نرخ تورم از اواخر سال گذشته و سال جاری سبب شد بار دیگر این اختلاف به‌شدت افزایش یابد تا اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه، رسیدن به خط فقر را همچنان جزء آرزوهای دست‌نیافتنی قلمداد کنند.
افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در سال جاری و افزایش بی‌رویه تمامی اجناس از وارداتی گرفته تا کالاهای تولید داخل، سبب شد تا مجلس و دولت به‌صورت ویژه‌تری به این مساله پرداخته و تلاش کنند تا شکاف عظیم ایجادشده بین خط فقر و دستمزد کارگران کاهش یابد؛ هر چند این تلاش تاکنون ثمره خاصی در پی نداشته است. در این راستا، چندی پیش فراکسیون کارگری مجلس پیشنهاد خود برای افزایش حقوق کارگران را با توجه به کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن خط فقر، رقم چهار میلیون تومان اعلام کرد. در این‌که این رقم هرگز تصویب نخواهد شد و کارگران به این زودی‌ها حقوقشان به این رقم نخواهد رسید، شکی نیست اما همین که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت به شکاف بیش از حد خط فقر با حقوق کارگران واقف بوده و سعی در کاهش این شکاف دارند، جای امیدواری است.
در همین زمینه، روز گذشته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حداقل مزد کارگران به چهار میلیون تومان، گفت: با در نظر گرفتن خط فقر و رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری انتظار داریم دستمزد سال آینده کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود.
هادی ابوی درباره پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش حقوق کارگران به چهار میلیون تومان، یادآور شد: در ماه‌های گذشته هر کسی در حد بضاعت خود نسبت به موضوع دستمزد کارگران اظهارنظر کرد و هشدارها نسبت به کاهش شدید قدرت خرید کارگران باعث شد تا از ترمیم دستمزد تا اختصاص بسته‌های حمایتی، اعلام خط فقر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و فاصله میان سبد معیشت و حداقل دستمزد مطرح شود.
به‌گفته وی، در روزهای گذشته نیز فراکسیون کارگری مجلس پس از بحث و بررسی در خصوص وضع معیشت کارگران رقم چهار میلیون تومان را به‌عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران پیشنهاد کرد تا به خط فقر سه میلیون و دویست هزار تومانی مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: نمایندگان مجلس از کجا به رقم چهار میلیون تومان رسیده‌اند؟ اگر ما اعلام می‌کنیم هزینه ماهانه معیشت کارگران به پنج میلیون تومان رسیده ناشی از محاسبه هزینه‌های زندگی خانوارها و فاصله بین حداقل مزد و سبد معیشت بوده است که باید پر شود. اعتقاد ما این است که ماده ۴۱ قانون کار را به‌عنوان ملاک تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهیم و بند دو این ماده را که به تعیین مزد بر مبنای سبد معیشت تاکید دارد، به رسمیت بشناسیم.
این مقام مسوول کارگری با تاکید بر این‌که نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار چندین سال است که به‌دنبال پر کردن خلا بین دستمزد و سبد معیشت هستند و تلاش می‌کنند تا عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران از سالهای گذشته جبران شود اما از نمایندگان محترم مجلس انتظار داریم به‌عنوان قانونگذار در خصوص دستمزد کارگران وارد عمل شوند و با ابزارهای قانونی تحت اختیار خود ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کنند، یادآور شد: اگر مجلس خط فقر سه میلیون تومانی را تائید می‌کند چرا به کمک کارگران نمی‌آید و برای دستمزد آنها چاره‌اندیشی نمی‌کند؟ اگر قرار بود کارگران لایحه بدهند که خودشان به مجلس می‌رفتند. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که اگر دغدغه معیشت کارگران را دارند و دشواری زندگی آنها را درک می‌کنند کاری برای جامعه کارگری انجام بدهند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین درباره اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، خاطرنشان کرد: به نظرات افراد احترام می‌گذاریم ولی امیدواریم منظور از این حرف این باشد که ۲۰ درصد بالای تورم به حقوق کارگران اضافه می‌شود. در حال حاضر کارگران به لحاظ معیشتی تفاوتی با افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ندارند و دریافتی ناچیز آنها کفاف تنها ۱۰ روز برج را می‌دهد.
به‌گفته ابوی، وزیر کار قطعا از وضع معیشت کارگران و هزینه‌های زندگی، درمان، اجاره بها و خورد و خوراک اطلاع دارند. خواسته جامعه کارگری این است که با توجه به رقم خط فقر و هزینه‌های معیشت خانوارها، امسال نیز همچون سالهای گذشته، حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.
گفتنی است ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۹۷ تحت تاثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین به کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی اشاره کرده است.
پربازدید ها