بامداد جنوب:
مجلس، با وجود تاکید دولت در بودجه برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی برای تامین کالاهای اساسی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، مانع تصویب این پیشبینی شد و در این حالت کالاهای اساسی با ارز نیمایی با حدود دو برابر این نرخ تامین میشود، در این بین، نفع حدود ۵۶ هزار میلیاردی برای دولت ایجاد میکند و تمام ارز نفتی آن حداقل با نرخ هشت هزار تومان فروخته خواهد شد که رقم خوبی در بودجه اضافه خواهد کرد. با وجود نظرات درباره هزینهکرد منابع حاصل از حذف ارز با نرخ ترجیحی، مشخص نیست که قرار است این منابع در چه قالبی و چگونه به مردم برگردد و آیا میتواند بر معیشت مردم در شرایط تورمی اثرگذار باشد؟
با توجه به شرایط اقتصادی که در سال جاری ایجاد شد و تورم افزایش یافت و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد، حمایت از وضعیت معیشت و ابعاد زندگی مردم از اهداف بودجه سال ۱۳۹۸ تعیین شد و بر این اساس دولت در لایحهای که به مجلس ارائه کرد، راهکارهای مختلفی را در آن گنجاند که بتواند بخشی از آسیبهای موجود را جبران کند.
یکی از کانالهای بودجه ۱۳۹۸ برای تامین معیشت مردم، راهکاری برای تامین کالاهای اساسی با هزینهای مناسب بود. با توجه به اینکه کالاهای اساسی بیشتر نیاز به واردات دارد و افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار میشود، دولت تصمیم گرفت که مانند امسال برای سال آینده نیز تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با ارز چهار هزار و ۲0۰ تومانی انجام دهد.
این در حالی است که در سال جاری با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد که تا بیش از ۱۵ هزار تومان هم پیش رفت، دولت در مصوبهای واردات را با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانتها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد، ازسوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات را در سامانه نیما تامین میکند که نرخ آن حدود هفت هزار و ۵۰۰ تا حدود هشت هزار و ۵۰۰ متغیر بوده است.
بر این اساس، از زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده، بر این نکته تاکید شد که تامین کالاهای اساسی حتماً با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی انجام میشود، حتی اگر ارز در بازار آزاد یا سامانه نیما هر تغییر و افزایشی داشته باشد. از اینرو ۱۴ میلیارد دلار منابع ناشی از فروش نفت را به تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی و کشاورزی با نرخ ترجیحی اختصاص داد.
اما آمدن لایحه بودجه به مجلس با تائید پیشنهاد دولت همراه نشد و برخی از نمایندگان با مخالفتهایی در این رابطه معتقد بودند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و دولت به گونهای دیگر از مردم حمایت کنند. یکی از دلایل اصلی مخالفت با اختصاص این ارز، نتیجه نگرفتن مثبت از اجرای آن در سال جاری بود، چراکه با وجود اینکه واردکنندگان ارز را با مبلغی نصف ارز نیمایی دریافت میکردند، اثر مثبتی در توزیع کالاهای اساسی نداشت و آمار رسمی نشان از افزایش قابل توجه تورم در این کالاها داشت. بنابراین رانتهای موجود در ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و همچنین قیمتهای بالایی که بر کالاهای اساسی خورد، موجب شد نمایندگان مانع از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده شوند و راهکارهای دیگری را ارائه کنند.
اما اینکه از محل حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چه مقدار و به نفع چه کسی ایجاد میشود و اگر قرار باشد حذف و بهگونهای دیگر در مورد آن عمل شود، موضوعی است که بهتازگی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه - درباره آن توضیحاتی ارائه کرد که نشان میداد که با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.
دولت معتقد است که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را چه در سال جاری و چه در سال آینده، برای کمک به معیشت مردم پیشبینی کرده بود که مردم ناچار نباشند کالاهای اساسی خود را با ارز بالای هشت هزار تومان سامانه نیما یا نرخهای بازار آزاد که تا ۱۳ هزار تومان هم میرسد، تامین کنند اما به هر حال شرایط بهگونهای رقم خورده است که بهویژه با نبود نظارت کافی نتیجه مثبتی نداشته است و مردم آن را در سفرههای خود احساس نکردهاند.
آنچه که تاکنون در مجلس تصویب شده، به توزیع کالا برگ ختم شده است؛ با این حال دولت میگوید بررسیهای هرچه بیشتری را انجام خواهد داد تا راهکارهای دیگری نیز در این زمینه ارائه شود و در نهایت با توافقی که با مجلس خواهند داشت، یکی از آنها را اجرائی میکند. البته به هر حال اگر توزیع کالا برگ هم انجام شود، به این معنا نیست که به حدود ۳۰ سال گذشته باز گردد، بلکه با انجام نوآوریها و روشهای جدید آن را اجرائی خواهد کرد.
در این شرایط، با حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی حداقل ۵۶ هزار میلیارد تومان بهنفع دولت تمام میشود و به نوعی دولت تمام ارز ناشی از فروش نفت در بودجه سال آینده را با حداقل هشت هزار تومان خواهد فروخت که درآمد بهنسبت خوبی را برای آن ایجاد خواهد کرد و درآمدهای آن را حداقل ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به زمان پیشبینی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی افزایش میدهد، البته این در حالی است که نرخ ارز نیمایی در حد هشت هزار تومان باقی بماند و اگر رشد کند، درآمد دولت هم به تبع آن افزایش دارد. اینکه این منابع چطور هزینه خواهد شد و به کدام بخشها اختصاص پیدا میکند که بتواند مانع از اثر تورمی بر زندگی مردم شود، جای سوال دارد.
در سال جاری البته دولت با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین خوراک پتروشیمیها و فروش حدود دو برابری درآمد خوبی کسب کرد که تاکید نمایندگان بر این بود تا دولت از این محل حقوق کارکنان را افرایش دهد اما اینگونه عمل نکرد و تنها به ارائه محدود بستههای حمایتی اکتفا کرد که گزارشهای آن نیز هنوز شفاف نشده است.