جواد شکریان: سال گذشته هزینه‌های خرید واحد مسکونی برای متقاضیان مسکن با شیب و سرعت سرسام‌آوری حدود سه برابر افزایش یافت تا جایی که بر اساس آمارهای مرکز آمار با افزایش 189 درصدی مسکن در یکسال، امید بسیاری از متقاضیان برای خانه‌دار شدن به ناامیدی تبدیل شد. در این زمینه هرچند تعداد معاملات مسکن در سال گذشته با افزایش روبه‌رو شد و این بازار پس از خواب چندساله از رکود خارج شد اما نکته قابل توجه که این رونق را بی‌ارزش کرد نوع معاملات بود که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد، به‌گونه‌ای که سهم متقاضیان واقعی مسکن از این معاملات ناچیز بود.

این مساله سبب شد سیل متقاضیان مسکن که با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بازار، عطای خرید خانه را لقایش بخشیده بودند به سمت بازار رهن و اجاره سرازیر شده و این بازار را نیز با تورم بالایی همراه کند. در ادامه، این افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره، مشکلات بسیاری را برای مستاجرانی که از توان مالی پایینی برخوردار بودند، ایجاد کرد تا جایی که بسیاری از مستاجران مجبور به نقل مکان به خانه‌های ارزان‌تر در حاشیه شهرها شدند و آمار خانه‌های خالی و بدون مستاجر افزایش یافت. از این رو، با خالی ماندن برخی خانه‌ها از مستاجر، آمار خانه‌های مبله نیز با افزایش بی‌سابقه‌ای همراه شد و سایت‌ها و فضای مجازی از اطلاعیه‌های این منازل پر شد.

در همین راستا کارشناسان و البته متقاضیان مسکن انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های دولت دوازدهم مطرح کرده و از ناهمگونی قیمت‌ها در بازار مسکن و وضعیت درآمدی مردم گلایه کردند که با واکنش دولتی‌ها همراه شد. وزیر راه و شهرسازی در زمینه ساخت مسکن تاکید کرد که برای توسعه تولید و عرضه مسکن در کشور سه تصمیم یا سیاست اتخاذ شده است. در سیاست نخست، زمین برای تولید مسکن در قالب قرارداد مشارکتی به انبوه‌ساز واگذار شده و در قالب طرح اقدام ملی مسکن در حال اجراست. در سیاست دوم، بانک‌ها ۸۰ درصد از میزان پولی که برای ساخت مسکن مورد نیاز است را با کسر قیمت زمین به سازنده واگذار خواهند کرد. در سیاست سوم نیز این وزارتخانه اجازه می‌دهد در شهرهایی که معابر اجازه می‌دهد یعنی بارگذاری‌های سنگینی ندارد و تجهیزات و تاسیسات زیربنایی کافی وجود دارد تراکم افزایش یابد تا جذابیت برای توسعه ساخت و ساز شکل گیرد.

در خصوص بخش اجاره‌بها و رهن خانه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود از طرحی با عنوان اعطای وام پرده برداشت و گفت که برای حمایت از مستاجران قصد دارد صندوقی راه‌اندازی کند که با وام دادن به مستاجران به تامین رهن آنها کمک کند؛ با این حال، باتوجه به فشارهای بودجه‌ای دولت، باید دید این ایده می‌تواند وارد فاز عملیاتی شود و حدود هفت میلیون مستاجر ایرانی را تحت پوشش خود قرار دهد یا خیر؟

بر اساس آخرین آمارها از وزارت راه و شهرسازی هفت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و هر خانوار ایرانی برای تامین مسکن خود نیز به‌طور میانگین ١٢ ‌میلیون تومان در سال هزینه می‌کند.

در همین زمینه، یک اقتصاددان با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد، تصریح کرد: در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجه‌ای ندارد، مگر این‌که بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تامین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره‌های بعدی فشار را بر مستاجران بیشتر خواهد کرد و به‌عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به‌وجود خواهد آورد.

عبدالله مشکانی با بیان این‌که طرح‌هایی مانند وام برای رهن مستاجران نه‌تتها مشکل را حل نمی‌کند که وضع را بدتر هم می‌کند، ادامه داد: بروز شرایط فعلی در بازار مسکن ناشی از اتفاقاتی است که در حجم نقدینگی به وجود آمده بود. از دو سال قبل هم پیش‌بینی می‌شد که رشد حجم نقدینگی باعث به‌وجود آوردن چنین وضعیتی در بازار مسکن شود.

مشکانی همچنین به ایده دوساله کردن قراردادها در بازار مسکن هم اشاره کرد و گفت: دولت حق مداخله در مالکیت افراد بر اموالشان را ندارد و تازه اگر این کار را هم انجام دهد و موفق هم شود، تنها مشکل را به تعویق انداخته است و سال بعد هم دوباره مستاجران با تورم دست به گریبان خواهند بود.

به گزارش ایسنا، این‌که طرح وام رهن برای مستاجران چیست و چقدر تا اجرائی شدن فاصله دارد، موضوعی است که هنوز مبهم مانده و شفاف شدن آن هم احتمالا چند ماهی طول می‌کشد که آن موقع هم دیگر موضوع اجاره خانه‌ها و مستاجران هم از رونق می‌افتد، چراکه تا آن موقع فصل جابه‌جایی‌ها به پایان رسیده و مساله اجاره‌نشین‌ها هم تا سال دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند.

پیش از این و در زمان اوج التهابات بازارهای سرمایه‌ای مانند بازار ارز، سکه و مسکن در سال ۱۳۹۷ وزارت اقتصاد به صدارت کرباسیان قرار بود طرحی را با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت فوری و ویژه برای مقابله با سفته‌بازی‌ها اجرائی کند که بعد از گذشت یک سال از گذشت آن، هنوز حتی لایحه آن نیز برای ارسال به مجلس آماده نشده است.

از سوی دیگر این‌که صندوقی راه‌اندازی شود که بتوان از طریق آن به چند میلیون مستاجر بابت رهن خانه (و نه خرید خانه) وام داد، بعید است بتواند مشکلی را از مشکلات مستاجران حل کند؛ چه بسا بازپرداخت آن وام نیز باعث فشار مضاعفی بر آنها شود.