جواد شکریان:

فضاي کسب ‌و کار مناسب، ثبات سياست‌هاي اقتصادي، تقاضاي موثر و تامين سرمايه در گردش از الزامات رونق توليد است. تحليل شرايط موجود از جمله افزايش هزينه‌هاي مبادله، افزايش ريسك‌هاي تجاري، بي‌ثباتي در سياست‌ها و تعدد بخشنامه‌هاي صادر شده و مقررات وضع شده از يكسو و مشكلات واحدهاي توليدي در تامين سرمايه در گردش از سوي ديگر مويد فضاي نامساعد کسب ‌و کار در کشور است. روند نزولي اجزاي تقاضاي کل از جمله تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي و هزينه‌هاي مصرفي خانوارها نيز حاکي از آن است که تقاضاي موثر در اقتصاد نيز در حال کاهش است.

در همین راستا بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص حاکی از آن است که ارزش افزوده کل بخش‌هاي مختلف اقتصادي از بهار 1396 الي پاييز 1397 در نوسان بوده است تا جایی که اين رقم در پاييز 1397 با سقوط به پايين‌ترین سطح خود در دو سال اخير به رقم یک میلیون و 686 هزار و 324 ميليارد ريال رسيده است. با این حال، ارزش افزوده بخش صنعت از بهار سال 1396 رو به افزايش نهاده و در زمستان 1396 به بالاترين سطح خود در سال‌هاي1396  و 1397 رسيده است. از زمستان سال 1396 به بعد اين متغير روند نزولي داشته و از 243 هزار و  635ميليارد ريال در زمستان 1396 به 209 هزار و 427 ميليارد ريال در پاييز 1397 رسيده است. طي دوره یادشده، بيشترين کاهش نرخ رشد بخش صنعت مربوط به بهار 1397 با نرخ منفی 10 درصد بوده است.

این بررسی‌ها حاکی از آن است که واردات بخش صنعت همانند واردات کل کشور از لحاظ وزني و ارزش در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش يافته است، به‌طوري که از لحاظ وزني و ارزشي در سال 1397 نسبت به سال 1396 به‌ترتيب 30 و 6/23 درصد رشد منفی داشته است. با این حال، آمار صادرات بخش صنعت نشان مي‌دهد که از لحاظ وزني و ارزشي صادرات اين بخش در سال 1397 نسبت به سال 1396 نرخ رشد مثبت داشته است و صادرات بخش صنعت در سال 1397 نسبت به سال 1396 از لحاظ وزني و ارزش به‌ترتيب 8/3 و 9/8 درصد رشد داشته است.

سهم واردات بخش صنعت از کل واردات در سال 1397 نسبت به سال 1396 به لحاظ وزني رشد منفی 5/15 درصد داشته است، به‌طوري‌که اين سهم از 5/48 درصد در سال 1396 به 41 درصد در سال 1397 رسيده است. اين متغير از لحاظ ارزشي نيز رشد منفي داشته و از 82 درصد در سال 1396 به 8/79 درصد در سال 1397 رسيده است. همچنین سهم بخش صنعت از کل صادرات به لحاظ ارزشي و وزني در 11 ماهه سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صعودي داشته است، به‌طوري‌که اين سهم از لحاظ وزني و ارزشي به ترتيب 9/7 درصد و 5/9 درصد در سال 1397 نسبت به سال 1396 رشد داشته است اما نكته حائزاهميت تفاوت ارزش هر تُن محصول صادراتي کشور و محصول وارداتي است. در 11 ماهه سال 1397 ارزش هر تُن محصول صادراتي بخش صنعت حدود 429  دلار بوده در حالي که ارزش هر تُن محصول وارداتي در مدت مشابه دو هزار و 585 دلار بوده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های گذشته فقدان استراتژي توسعه صنعتي در کشور مشكلات عديده‌اي را ايجاد کرده است. مشخص نبودن بخش‌هاي اولويت‌دار و صنايعي که بايد در آنها خلق مزيت شود، سبب شده است منابع کشور به‌درستي هدايت نشوند و دستاوردهاي توسعه‌اي براي کشور به همراه نداشته باشند. متاسفانه بيشتر صنايع در بخش‌هاي متكي به رانت و مواد خام تمرکز پيدا کرده‌اند. از ديگر مشكلات بخش صنعت مي‌توان به وجود دوگانگي در بنگاه‌هاي صنعتي اشاره کرد، به اين معنا که درصد زيادي از بنگاه‌ها داراي اندازه کوچك و متوسط و درصد اندکي در اندازه بزرگ فعاليت مي‌کنند، به‌عبارتي ساختار روابط در صنعت توسعه‌يافته بين سطوح مختلف بنگاه‌هاي کشور شكل نگرفته است. از طرفي وابستگي بخش صنعت به درآمدهاي نفتي و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از نفت سبب ناديده گرفته شدن صادرات صنعتي واقعي شده است. درآمدهاي حاصل از صدور نفت نيز سبب ايجاد ساختاري شبيه به توزيع درآمد به‌جاي فرايند توليد درآمد شده است. نقش مسلط بخش عمومي و دولتي به‌جاي بخش خصوصي در فرايند توليد صنعتي و وجود فاصله عميق فناوري صنعت در ايران با ساير کشورها از ديگر مشكلات بخش صنعت ايران به حساب مي‌آيد.

در این شرایط، تدوين استراتژي توسعه صنعتي يك ضرورت است و باید با بهره‌گيري از نخبگان صنعت، اقتصاد، آينده‌پژوهان و تصميم‌سازان اقتصادي، در دستور کار دولت قرار گيرد. به اعتقاد اکثر صاحب‌نظران تاکنون هرچه در زمينه استراتژي در سال‌هاي اخير تدوين شده است، فقط برنامه‌هاي داخلي آن دستگاه بوده و بدون مولفه‌هاي اساسي يك استراتژي توسعه صنعتي مورد اجماع تمامي وزارتخانه‌ها و ذينفعان بوده است. در اين نقشه راه، تنها چند رشته فعاليت صنعتي بايد مشخص شده و انتخاب بيش از چند اولويت محدود، در واقع به‌معناي نبود استراتژي است. در تعيين رشته فعاليت‌هاي مورد نظر، ملاحظات توسعه‌اي به دور از تصميمات رانتي بسيار حائز‌اهميت است. نكته قابل توجه آن‌كه صرفا تكيه بر مزيت‌هاي نسبي براي تعيين بخش‌هاي کليدي و راهبردي، ما را از خلق مزيت، توليد با ارزش‌افزوده بالا و حرکت همگرا با تقاضاي جهاني دور خواهد ساخت.

در پایان باید گفت، امنيت سرمايه‌گذاري در شرايطي به‌طور کامل برقرار مي‌شود که متغيرهاي اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با ثبات يا قابل پيش‌بيني باشد. قوانين و مقررات و رويه‌ها و تصميمات اجرائي باثبات، براي همه شفاف و قابل درك باشد، حقوق مالكيت براي همه به‌طور دقيق تعريف و تضمين شده باشد. نهادهاي قضائي و انتظامي چنان مجهز و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارايي‌هاي فيزيكي يا غيرملموس براي هيچکس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي قضائي و انتظامي با کمترين هزينه و در کوتاه‌ترين زمان، مال از دست رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط، دريافت کنند.