داود
علیزاده:
چند
دهه پیش ادامه تحصیل و اخذ مدرک تحصیلات تکمیلی یکی از راههای تضمین شده اعتبار،
شغل و درآمد به حساب میآمد؛ اما به مرور این ویژگیها مثل برگ خزان به زمین
افتادند. ابتدا با افزایش جمعیت متولدین اواخر پنجاه و دهه شصت عملا این گروه در
اواخر دهه هفتاد و بدو دهه هشتاد با مشکل ورود به دانشگاه مواجه شدند. باید در نظر
گرفت که یک دهه شصتی در آن زمان برای قبولی در دوره کارشناسی روزانه چیزی زیر پنج
درصد احتمال موفقیت داشت و این تناسب با در نظر گرفتن ظرفیت شبانه، پیام نور و
دانشگاه آزاد به زحمت به 20 درصد میرسید.
باور
اینکه دانشگاه پل موفقیت آینده است، همچنان هم عمرهای یکی دو ساله از جوانان را در
پشت کنکور میگیرد؛ اما مساله به همین جا ختم نشد. رویای شغل بعد از دانشگاه هم به
لیست آرزوهای دهه شصتی تحصیلکرده اضافه شد. ورود همین گروه به جرگه متقاضیان
تحصیلکرده شغل، مبحث اشتغال را هم به چالش کشید.
نسخه
تحصیلات تکمیلی اگر برای متولدین دهه چهل و پنجاه تا حدودی جواب داده بود، این
وسوسه را در نسلهای بعدی نیز ایجاد کرد که برای دستیابی به شغل یک مرحله دیگر را
هم طی کنند. این شد که موجی که در اواخر دهه هفتاد به سد کنکور کارشناسی رسیده بود،
اواخر دهه هشتاد و شروع دهه نود در پشت کنکور کارشناسی ارشد و دکتری خودشان را
دیدند تا این بار بخت خود را به گونه دیگری بیازمایند.
این
دوره مصادف شد با کسادی دانشگاهها در مقاطع کاردانی و کارشناسی، آن حجم انبوه
مشتاق دانشگاه که حاضر بودند حتی برای رشتهای غیرمطلوب خود در دورترین شهرها نیز
شهریه را به جان بخرد، دیگر وجود نداشت. در عوض همان گروه این بار برای رویای زندگی
بهتر حاضر بودند دار و ندارشان را بدهند تا در مقطع بالاتر مدرک بگیرند.
فرمول
اقتصادی عرضه و تقاضا حتی در بستر پیچیدهای چون جامعه جمعیتی هم به سادگی جواب میدهد.
این شد که دو نهاد وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی در مقابل تقاضای روزافزون
متقاضیان ورود به تحصیلات تکمیلی، ظرفیت خود را یکباره افزایش دادند. تاسیس شعبههای
پردیس، کدرشتههای ارشد و دکتری با ظرفیت افزوده دانشگاه آزاد اسلامی و شبانه درها
را گشود. اتفاقی که دو پیامد بحرانی را در پی داشت.
مرحله
نخست: حضور قشری بدون انگیزه تحصیلی و مشتاق مدرک در دانشگاه با کمترین بنیه علمی
و مرحله بعد مدرک بهدستان متقاضی شغل ...
اگر
دهه هشتاد فردی با مدرک کارشناسی ارشد بهراحتی میتوانست به عنوان هیات علمی در
دانشگاهی برای خود شغل، اعتبار و درآمد کسب کند؛ اینک برای دانشآموختگان مقطع دکتری نیز دیگر هیچ کدام
از این امکانها وجود ندارد.
این
وضعیت به علاوه سایه سنگین شهریههای دانشگاهی باعث شد تا بسیاری که در مقطع
تحصیلات تکمیلی وارد شده بودند نه راه پیش داشته باشند و نه راه پس. انصراف از
تحصیل غیر از پیامدهای ضرر مالی و زمانی، نوعی شکست تحصیلی و روحی نیز در پی داشت.
اگر هم دانشجو نیت ادامه راه را داشت با دو مساله روبهرو بود؛ نخست تحمل شهریهای که
تاخیر، سنوات را به آن میافزود و البته پرداختش ساده نبود، دیگر بی سرانجامی
مدرکی که جز وانهادن در پوشه ماحصلی نداشت.
بی
انگیزگی تحصیلی، بیمایگی بنیه علمی در ورود به تحصیلات تکمیلی و نداشتن آینده
باعث شد تا بسیاری تنها در فکر اتمام هر چه سریعتر این دوره به هر بهایی باشند. خرید
پایان نامه که پیش از این نیز مرسوم بود در دو سطح خودش را نشان داد. سطح اول تولید
پایاننامه برای دانشجویانی که ذکر شد؛ اما سطح بحرانیتر زمانی آغاز شد که پایاننامهنویسی
و نگارش مقاله به عنوان شغل همان گروهی مبدل شد که مدرک بهدستان بیکار بودند.
حالا
دیگر هم عرضه وجود داشت و هم تقاضا... بنابراین چرخه اقتصادی این پدیده بهراحتی
نه تنها در گردش بود که روزبهروز نیز به حجم آن افزوده شد تا جایی که در پنج سال اخیر
هر بار مسوولان به مقاطع مختلف از این وضعیت شوم گلایه کردهاند.
اولین
جوابی که برای این معما طرح شد؛ نبود قوانین لازم برای برخورد با نگارندگان و
فروشندگان پایاننامه بود. مسوولان در این تصور بودند که این معضل بهدلیل نبود
قوانین بازدارنده رخ داده است. رضا فرجیدانا، وزیر وقت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
در گفتوگو با خبرگزاری «خانه ملت» از تدوین لایحهای باهدف جلوگیری از خرید و فروش
پایاننامه و دزدیهای علمی در وزارتخانه متبوعش خبر داده بود و گفته بود: با توجه
به وجود خلأ قانونی در برخورد با دزدیهای علمی تدوین این لایحه در دستور کار دولت
قرارگرفته است.
وی با انتقاد
از خلأ قانونی موجود در برخورد با اصناف متخلف در بحث فروش پایاننامه و مقالات علمی
افزوده بود: درحالیکه قوانین انضباطی برای استاد و دانشجوی متخلف درزمینه علمی از
سوی وزارت علوم وجود دارد و با مکانیزمهای آموزش عالی با آنها برخورد میشود؛ اما
قانونی برای برخورد با اصناف متخلفی که اقدام به فروش پایاننامه و معامله مقالات علمی
میکنند، وجود ندارد.
فرجیدانا
با اشاره به اینکه تدوین لایحه برخورد با تقلب در پایاننامهها برای مقابله با جعل
مقاله، تز و پایاننامه و اصلاح شرایط موجود صورت میگیرد، تصریح کرده بود: باید با
کسانی که در جامعه از مکان کسبشان برای خریدوفروش پایاننامه یا جعل مقاله سوءاستفاده
میکنند برخورد قاطع صورت بگیرد. این ضعف قانونی در برخورد با متخلفان علمی در وزارت
علوم مطالعه و ماده واحدهای تدوینشده که اگر سیر قانونی خود را طی کند، برای تصویب
نهایی به مجلس ارجاع خواهیم کرد.
وی در
پایان یادآور شده بود: با قانونی شدن لایحه برخورد با تقلب در پایاننامهها از تخلفات
علمی در محیط دانشگاه و خارج آن جلوگیری میشود.
در پی انتشار
اخبار گسترده درباره سرقتهای علمی در کشور، مسوولان وزارت علوم نیز برای حل این مشکل
دستبهکار شده و با ارائه لایحهای به مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب قوانین تازه
دراینباره شدند تا شاید این خلأ قانونی از بین برود؛ اما موضوع بسیار حائز اهمیت اینکه
مشکل سرقت پایاننامهها از نبود قانون نبود، زیرا ۴۵ سال قبل قانونگذاران در این زمینه
تمهیدات مناسبی اندیشیده و برای چنین سارقانی مجازات شش ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته
بود.
بههرحال
پیگیریهای مسوولان وزارت علوم برای رفع مشکل پایاننامه فروشی منجر به تدوین و تصویب
لایحه مقابله با سرقتهای علمی در دولت و ارسال آن به مجلس شد که در نهایت مجلس شورای
اسلامی جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد.
با تصویب
این لایحه جو سنگین ایجادشده در جامعه برای فروش پایاننامه کمی آرام گرفت و دیگر حاشیهها
و مباحث مختلف این امر بر سر زبانها نبود؛ چراکه جامعه دانشگاه با خیالی آسوده از
آنکه با متخلفان در هر سن و جایگاهی برخورد قاطعانه صورت میگیرد، روزگار میگذراندند؛
اما چندی بعد از تصویب قوانین و آرامش کاذب جامعه دانشگاهی فروش پایاننامه و مقاله
با شدت بیشتری ادامه یافت.
در این زمینه به گزارش خبرگزاری آنا در سال
گذشته، علیرضا سلیمی عضو هیاترئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با
اشاره به ادامه حجم گسترده تقلب علمی باوجود تصویب و ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله
با تقلب و تخلف علمی گفته بود: متاسفانه تعداد پایاننامههای سرقتی و پایاننامههایی
که از سوی دانشجو تهیه نشده قابلشمارش نیست؛ درحالیکه اگر با دانشجوی متخلف و اساتیدی
که از کنار چنین تخلفی ازسوی دانشجو گذشتهاند، برخورد قضائی شود این مساله بهمرور
کمرنگتر شده و شاهد افزایش سطح علمی در کشور خواهیم بود.
ماجرا
همچنان ادامه داشت تا اینکه در همین راستا، هفته گذشته معاون آموزشی وزیر علوم با
همان نگاه بیجواب و ناکارآمد گذشته در گفتوگو با خبرگزاریها اعلام کرده است: علاوه
بر ۲۵ موسسه متخلف پایاننامه فروش که پلمپ شدند، موسسات جدیدی هم شناساییشدهاند
و به متخلفان هشدار میدهیم که اگر قصد ادامه این ناهنجاری در جامعه را داشته باشند،
نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی برای برخورد کاملا با وزارت علوم هماهنگ هستند.
مجتبی شریعتینیاسر
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پاسخ به این سوال که وزارت علوم باید
با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی با پایاننامه فروشها برخورد کند، آیا قانون
فعلی برای برخورد با این تخلف کفایت میکند، گفت: برخورد با متخلفان این حوزه چند معنی
دارد؛ در حال حاضر هم برخورد از سوی وزارت علوم انجام میشود؛ برخورد فیزیکی کار نیروی
انتظامی است و کار وزارت علوم نیست.
به
گفته وی، وزارت علوم از مجاری قانونی که همان نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی است
پیگیر برخورد با متخلفان است و در عمل هم بهتازگی نیروی انتظامی با دخالت دستگاههای
آموزش عالی با این متخلفان برخورد کرد و برخوردها هم ادامه خواهد داشت.
شریعتینیاسر
با اشاره به پلمب اخیر ۲۵ شرکت فروش پایاننامه و بازداشت افراد آن، گفت: مستندات ضبط،
مصادره شده و در وزارت علوم بایگانیشده است و در حال بررسی هستند. تعداد دیگری از
این قبیل موسسات شناسایی شدهاند و به این متخلفان هشدار میدهم که اگر این حرکت ناهنجارگونه
در جامعه ادامه پیدا کنند. حتما برخورد قاطع خواهیم داشت و در برخورد با این تخلف نیروی
انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی کاملا با ما هماهنگ هستند.
برخورد
قهری با پایاننامهنویسی و خریدار پایاننامه بهظاهر شاید درست باشد؛ اما بهواقع
حذف صورت مساله است؛ چراکه همچنان دانشجویان بیانگیزه تحصیل با بنیه ضعیف علمی و البته
بیآیندگی در دانشگاه موج میزند. دانشجویی که هراس افزایش شهریه و سنوات او را به
هر امری نامطلوبی ترغیب میکند و از آنسو قشر بیشمار دانشآموختگان بیکاری که اینک
در این وضعیت بحرانی اقتصاد و اشتغال، از این راه امرار معاش میکنند. به معنای
واقع عرضهکننده و متقاضی همچنان وجود دارند و تنها از معامله منع شدهاند.