علی پورتنگستانی:
کمیته اخلاق حکمی را صادر کرد که باید خیلی زودتر از اینها صادر میکرد ولی
واکنش فدراسیون فوتبال به این حکم آنقدر جالب توجه بود که بیشتر از همیشه ثابت
کرد؛ فوتبال ما بی در و پیکر است.
اتفاقهای جام حذفی در اهواز شاید تا سالها در ذهنها به یادگار بماند. اتفاقهایی
که بهنظر میرسد فقط در ایران باید شاهد آن باشیم و دلیل آن هم بیمسوولیتی و
فرار رو به جلوی مسوولان ورزشی کشورمان بود. پس از پایان فینال جام حذفی همه
هواداران فوتبال بهدنبال این بودند ببینید با کسانی که در فاجعه اهواز دست داشتند
چه برخوردی خواهد شد و اصلا آیا برخوردی میشود. حاشیههای
این دیدار بهگونهای بود که وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان مجلس نیز با ورود به
موضوع بر برخورد قاطع با مسببان این اتفاق تاکید کردند و کمیته ویژهای نیز به
ریاست محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته اخلاق فوتبال
تشکیل و گزارشی از اتفاقهای تلخ این دیدار نیز به رئیسجمهور ارائه شد.
چند روز پس از این فینال، از کمیته انضباطی خبر رسید که برخی از مسوولان
بلندپایه فدارسیون فوتبال محروم شدهاند ولی این حکم آنقدر جدی گرفته نشد یا بهتر
است بگوییم فقط در حد حرف باقی ماند، چراکه مسوولان محروم شده خیلی زود به سر کار
قبلی خود برگشتند و در برابر چشمان همگان به
فعالیت همیشگی خود ادامه دادند. حرف و حدیثها پیرامون این حکم وجود داشت تا اینکه
روز گذشته کمیته اخلاق حکمی صادر کرد که باید زودتر از اینها صادر میشد. حکمی که نشان از ارادهای
جدی برای مبارزه با ناهنجاریها در فوتبال دارد. مبارزهای که «مهدی تاج» از
روزهای ابتدایی حضورش در فوتبال، قول آن را داده بود.
بر اساس حکم
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال به
پنج سال محرومیت از کلیه فعالیتهای فوتبالی و جریمه نقدی محکوم شده است. سعید فتاحی، مسوول برگزاری
رقابتهای سازمان لیگ نیز به دو سال محرومیت و جریمه نقدی و همچنین عبدالکاظم
طالقانی رئیس هیات خوزستان و عضو هیاترئیسه فدراسیون فوتبال نیز به جریمه
نقدی محکوم شده است. کمیته
اخلاق فدراسیون فوتبال همچنین الطافی مدیرعامل و حاجیپور، مالک باشگاه
داماش گیلان را به ششماه محرومیت از تمامی فعالیتهای فوتبالی و پرداخت
جریمه نقدی محکوم کرده است. آرای
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در حالی صادرشده که مهدی تاج بارها اعلام کرده،
رسیدگی به این پرونده در صلاحیت کمیته اخلاق نیست. این حکم شروع یک ماجرای تکراری
بود. «رای صادره معتبر نیست» این مهمترین حرف سخنگوی فدراسیون فوتبال بود. علوی
سخنگوی فدراسیون فوتبال در این رابطه گفت: صرف نظر از تصمیم کمیته اخلاق در
فدراسیون در اتفاقهای مسابقه فینال جام حذفی در اهواز، مسوول برگزاری مسابقه و
مقامات اجرائی در سازمان لیگ کمیته اخلاق را صالح به رسیدگی نمیدانسته و به همین
علت این عزیزان برای ارائه توضیحات در کمیته اخلاق حضور نیافتند. مقامات اجرائی
سازمان لیگ معتقدند اتفاقهای مسابقه مذکور از جمله تاخیر در شروع مسابقه و نیز
امتناع مسوولین تیم میهمان از برگزاری مسابقه در مجموعه از موارد نقض مقررات بازی
است که در صلاحیت کمیته انضباطی است.
فدراسیونیها
اعتقاد دارند شیوه اطلاعرسانی کمیته اخلاق در برخی موارد بهگونهای بوده که گاهی
اوقات با آبروی افراد بازی میشده و به همین دلیل گفته میشود مهدی تاج از کمیته
اخلاق خواسته که آرا به شیوه فعلی از سوی این کمیته اعلام نشود اما این اتفاق رخ
نداد تا اختلافها در فدراسیون فوتبال بیش از گذشته شود. نکته دیگر اینکه پس از
صدور آرا از سوی این کمیته، شاهد اجرائی شدن آنها نبودهایم همانند ماجرای محرومیت
فتاحی و البته اظهار نظر روز گذشته حیدر بهاروند که اعلام کرده رای کمیته اخلاق
ضمانت اجرائی ندارد. ضمن اینکه در برخی اوقات هم شاهد شکسته شدن آرای کمیته اخلاق
در کمیته استیناف بودهایم.
این در حالی است وزیر ورزش و جوانان کمیته اخلاق را مامور کرده بود بهترین
تصمیم را در رابطه با اتفاقهای جام حذفی بگیرد و حالا فدراسیون فوتبال زیر بار
این حکم نمیرود که خود آغازکننده یک اختلاف بزرگ دیگر در فوتبال کشورمان خواهد
بود. حال پرسش اینجاست آیا کمیته اخلاق واقعا صلاحیت صادر کردن این حکم را داشت؟
با یک مثال جهانی این سوال را پاسخ میدهیم. در فیفا، کمیته اخلاق این نهاد میتواند
حتی رئیس فیفا را به پای محاکمه بکشاند. این الگوی درستی برای اداره سیستم فوتبال
است، که لازم است مسوولان فوتبال ایران نیز با درک شرح وظایف و جایگاه نهادهایی
قضائی فوتبال بهگونهای رفتار نکنند که عدالت در برخورد با متخلفان فوتبالی بهگونهای
تفسیری شود که انگار حکم فقط برای افراد ضعیف و مدیران بیپشتوانه و بیقدرت است
نه روسا و مسوولان!
قانون کشور ما در اینباره چه میگوید؟
در ماده3 آییننامه اخلاق فدراسیون فوتبال آمده است: کمیته اخلاق میتواند اشخاص
حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فوتبال از جمله مقامات رسمی و بازیکنان و کارگزاران و
واسطههای رسمی را در خصوص نقض قوانین اخلاقی و رفتارهای که میتواند به تمامیت و
اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد کند، مورد بازخواست قرار دهد و در صورت لزوم احکام
مناسب صادر کند. استناد کمیته اخلاق برای ورود و رسیدگی به پرونده فینال
جام حذفی همین ماده بوده است. حالا سوالی که برای ما ایجاد شده است این
است که مسوولان فدراسیون فوتبال بر چه اساس میگویند کمیته اخلاق صلاحیت ورود به این
پرونده را نداشته است؟ مشخص است که برخی از مسوولان فدراسیون فوتبال کشورمان پس از
این حکم بهشدت شوکه شدهاند، چراکه آنها انتظار نداشتند که پس از سالها، یک
کمیته به تحرکات غیرمسوولانه آنها اینچنین پاسخ بدهد. مسوولانی که سالها در این
فوتبال هر حرکت عجیب و غریبی که بود انجام دادند و با بیخیالی خود باعث و بانی بسیاری
از اتفاقهای تلخ در فوتبال کشورمان شدند. مسوولانی که به هیچ عنوان زیر بار قانون
نمیروند و بهنظر میرسد که حالا هم به این راحتی زیر بار رای نخواهند رفت و
میدان را ترک نمیکنند.
این حکم
تازه آغاز راه است
انتشار این
رای و محرومیت خاطیان فینال جام حذفی، شاید نتواند مشکل سوءمدیریت در فوتبال
ایران را حل کند اما حداقل التیامی است بر زخمها و سرگردانی افرادی که ساعتها از
کار، زمان و سرمایه خود گذشتند تا دقایقی از فوتبال لذت ببرند اما چیزی جز استرس و
سردرگمی ندیدند. یقینا
اتفاقهای فینال جام حذفی که ناشی از بیکفایتی مسوولان برگزاری این مسابقه بوده،
موجبات هدر رفت وقت و سرمایه کشور شده و باید مقصران آن به قول معاون وزیر ورزش در
هر جایگاهی تاوان آن را پس بدهند اما همینکه پس از سالها شاهد یک حکم سنگین در قبال بیمسوولیتی
مسوولان ورزشی کشورمان بودیم نشاندهنده کورسوهای امید است.
در نهایت باید دید اختلافات داخلی میان کمیته اخلاق و ارکان
فدراسیون فوتبال تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا آرای کمیته اخلاق در خصوص برخی
ارکان فدراسیون اعمال میشود یا باید منتظر اتفاقهای دیگری باشیم ولی چیزی که مشخص
است این است کمیته
اخلاق فدراسیون فوتبال آرایی را صادر میکند که خوشایند ارکان این فدراسیون نیست و
فدراسیون هم زیر بار این آرا نمیرود.