جواد شکریان:
کاهش
ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای بینالمللی در سال گذشته سبب شد قیمت بسیاری از
کالاهای تولیدشده در داخل کشور و همچنین قیمت کالاهای وارداتی بهصورت سرسامآوری
افزایش یافته و فشار زیادی به اقشار کمدرآمد وارد شود با این حال، این فعل و
انفعالات سبب جذابیت بازارهای صادراتی برای سرمایهداران شد. همین مساله سبب شد
بسیاری از مردم از راههای ممکن و در حجمهای مختلف اقدام به خرید محصولات داخلی
کرده و راه صادرات را در پیش بگیرند. این افزایش بیسابقه در تعداد صادرکنندگان بهگونهای
بود که در طول یک سال (۹۷)
با تصمیم اشتباه،
شش هزار و ۵۰۰
صادرکننده بهوجود
آمد در حالی که در طول ۴۰،
۵۰ سال گذشته حدود هشت هزار صادرکننده داشتهایم.
در
این زمینه، بالا بودن حاشیه سود صادرات طی سال گذشته سبب شد تا رقابت داخلی برای
یافتن مشتری خارجی و صادرات به کشورهای مختلف بالا بگیرد و همین مساله سبب کاهش
هرچه بیشتر قیمت محصولات صادراتی در کشور شد، زیرا صادرکنندگان برای جلب رضایت
مشتری مجبور به تخفیفات هرچه بیشتر شدند. این رقابت و البته کاهش روزافزون ارزش پول
ملی تا جایی ادامه پیدا کرد که برخی از این کشورها، دولت ایران را به استفاده از
دامپینگ در صادرات این کالاها محکوم کردهاند.
یکی
از این کشورها گرجستان است که در حال حاضر به این مساله واکنش نشان داده و معتقد
است که برخی کالاهای ایرانی برای حضور در بازار این کشور از دامپینگ استفاده میکنند
و به همین دلیل و برای توقف این فرایند، قانون جدیدی وضع خواهد کرد؛ قانونی که
صادرات ایران را تهدید خواهد کرد.
گزارش
جدیدی که اتاق بازرگانی تهران منتشرکرده نشان میدهد پایین بودن قیمت کالاهایی
مانند سیمان یا میلگرد ایرانی در بازار گرجستان به حدی بوده که تولیدکنندگان این
کشور حتی در تامین مواد اولیه خود با این قیمت نیز موفق نبودهاند. این شرایط باعث
شده گرجستان به وضع قانون ضددامپینگ اقدام کند.
در
این زمینه، با وجود آنکه افزایش نرخ ارز از سال گذشته باعث بالارفتن قیمت بسیاری از
کالاها در بازار داخل ایران شده و همین مساله دولت را بر آن داشته تا با مدیریت
این بازار لااقل بخشی از مشکلات مردم را مدیریت کند اما در عین حال افزایش نرخ ارز
یک بازار و ظرفیت کوتاهمدت را برای کالاهای صادراتی ایران به وجود آورده است.
وقتی
ارزش پول ملی در یک کشور کاهش پیدا میکند، صادرات برای آن از جذابیتهای بالایی
برخوردار میشود. دامپینگ که در فارسی به
معنای رقابت مکارانه ترجمه میشود، به معنای آن است که یک تولیدکننده بنا به شرایط
خاص خود و به منظور از بازی حذف کردن رقبایش قیمت کالای خود را به شکل قابل توجهی
پایین نگهدارد و همین مساله نظم بازار را برهم بزند. با اجرائی شدن این قانون
احتمالا کالاهای ایرانی برای حضور در گرجستان با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد.
این
ماجرا اما یک استثنای بزرگ و مهم دارد. دامپینگ قاعدهای است که از سوی دولتها
اجرائی میشود و هدفش حمایت دولت از صادرکنندگان برای حضور در بازارهای بینالمللی
است. با این تعریف آنچه درباره کالاهای ایرانی رخ داده مصداق دامپینگ نیست و به
نظر میرسد تعبیر گرجستان در این مورد درست نیست؛ موضوعی که رئیس کنفدراسیون
صادرات ایران نیز بر آن تاکید دارد.
دولت
ایران در ماههای گذشته هیچ برنامهای برای دامپینگ نداشته است
محمد
لاهوتی با تاکید بر اینکه دامپینگ یکی از
موضوعاتی است که بسیاری از دولتهای جهان با آن مقابله و در مسیرش تعرفه وضع میکنند،
خاطرنشان کرد: آنچه در این رابطه مهم است، میزان درستی این تفسیر درباره کالاهای
ایرانی است. دولت ما در ماههای گذشته هیچ برنامهای برای دامپینگ یا حمایتهای
خاص از صادرکنندگان نداشته و در آینده نیز بعید بهنظر میرسد چنین رویکردی داشته
باشد.
رئیس
کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با اشاره به اینکه آنچه که درباره کالاهای
صادراتی ایران رخ داده افزایش سه برابری نرخ ارز در داخل کشور بوده و همین مساله
باعث شده کالاهای ما در سطح منطقه قیمتی پایینتر از سایر محصولات داشته باشند،
تصریح کرد: این بدان معناست که در شرایط خاص اقتصادی که ما با آن روبهرو بودهایم،
این ظرفیت شکل گرفته و حضور ما در بازارهای بینالمللی افزایش یافته است.
ضرورت
مذاکره با گرجستان
به
گزارش ایسنا، این مقام مسوول با بیان اینکه اگر تفسیر گرجستان از آنچه رخ داده،
دامپینگ بوده است، باید این نگاه درست شود، تاکید کرد: وزارتخانههای اقتصادی ما،
وزارت امور خارجه و رایزنهایی که در گرجستان حضور دارند، باید با آغاز مذاکراتی
جدی به گرجستان ثابت کنند که دامپینگی در کار نبوده و دولت در این اتفاق نقشی ندارد،
زیرا در غیر اینصورت با بهراحتی یکی از بازارهای مهم منطقهای خود را از دست
خواهیم داد و در شرایطی که کشور به صادرات غیرنفتی نیاز جدی دارد، این اتفاق بیشک
اثرات منفی مهمی خواهد داشت.
با
توجه به اینکه بسیاری از کالاهایی که صادرکنندگان ایرانی به گرجستان میفرستند
کالای مواد اولیه یا واسطهای بهشمار میرود، این خطر وجود دارد که با اولین
قانون محدودکننده، کار برای مدیریت این بازارها دشوار شود.
محمدرضا مودودی، سرپرست
سازمان توسعه تجارت نیز
پیش از این گفته بود که پایین بودن فناوری کالاهای صادراتی ایران میتواند در
آینده نزدیک برای ما مشکلساز شود، زیرا در اولین اقدام متقابلی که کشور مقصد
انجام میدهد، امکان آن وجود دارد که بازار بسیاری از این کالاها عملا از بین برود.
گفتنی
است، ایران در سال گذشته حدود ۴۰
میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت که بخش قابلتوجهی از آن به حوزه
پتروشیمی، فولاد و کالاهای کشاورزی مرتبط میشود.