داود علیزاده:
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی
با عنوان «بررسی تطبیقی اقتصاد محیطزیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی» برآورد کرده که
بیتوجهی به محیطزیست سالانه دستکم هشت میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران
زیان میزند. متن کامل این گزارش که در ۳۷ صفحه تنظیمشده در پایگاه اطلاعرسانی مرکز
پژوهشها در دسترس است.
بر پایه این گزارش مساله اقتصاد محیطزیست
در ایران در مراحل اولیه تکامل قرار دارد، بهگونهای که حتی برآوردهای دقیقی از خسارتهای
محیطزیستی در دست نیست. این در حالی است که یکی از ابتداییترین مبانی اقتصاد محیطزیست
که بهطور مستقیم با رفاه و سلامت شهروندان ارتباط دارد برآورد همین خسارتها است.
کمتوجهی به جنبههای اقتصادی محیطزیست
منحصر به ایران نیست و اصولا با وجود دیرینه بودن علم اقتصاد، توجه علمی به اقتصاد
محیطزیست در سطح جهان نیز از دهه هفتاد میلادی آغاز شده است.
در سالهای اخير با توجه به تجربيات سایر
کشورها بهخصوص کشورهای توسعهیافته، اهميت محیطزیست در اقتصاد بسيار زیاد شده است.
بهگونهای که در اقتصاد شاخهای با عنوان «اقتصاد محیطزیست» به وجود آمده است. این
شاخه بهمنظور ایجاد توسعهای پایدار معرفی شده که با کمک این شاخه از علم اقتصاد،
بتوان اقتصاد را توسعه داد و در کنار آن کمترین آسيب را به محیطزیست رساند تا منابع
موجود برای آیندگان نيز باقی بماند.
اولين قدم برای رسيدن به این هدف شناخت
وضعيت محیطزیست کشور است که با استفاده از تخمين خسارات زیستمحیطی میتوان این مشكل
را حل کرد و ميزان خسارت و علت آن را یافت. بعد از شناخت و آگاهی از وضعيت موجود نياز
است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی ماليات محيط زیستی و تجارت انتشار و بهبود قوانين
سعی در کاهش و جبران خسارات موجود کرد و از خسارت بيشتر در آینده پيشگيری کرد.
هر کشور در حالتوسعه برای رشد اقتصادی
و افزایش توليد ناخالص خود به منابع انرژی و طبيعی زیادی نياز دارد، بنابراین رشد و
توسعه خود را در مصرف بيشتر منابع و تبدیل آن به محصول با ارزش افزوده میداند. با
افزایش مصرف منابع طبيعی تجدیدپذیر آب، خاک، جنگلها و مراتعو منابع تجدیدناپذیر مواد
معدنی، نفت و گازطبيعت آسيب جدی خواهد دید، همچنين توليد محصول جدید با ارزش افزوده
از این منابع باعث توليد مواد جانبی مانند پسماندها، گازهای گلخانهای، گازهای سمی،
پساب و ... خواهد شد. با توجه به مطالعه صورتگرفته، ميزان مصرف انسان از منابع طبيعی
در دنيا 50 درصد بيشتر از ظرفيت کره زمين است که در صورت ادامه این روند تا سال
2030 میلادی، درصد مصرف از منابع طبيعی به صد درصد بيشتر از ظرفيت کره زمين خواهد رسيد
که این به معنای تخریب کامل کره زمين است و در صورت توجه نكردن به محیطزیست هيچ منبع
طبيعی برای آیندگان نخواهد ماند.
با توجه به تجربه کشورهای توسعهیافته،
در برههای از زمان با افزایش توليد ناخالص داخلی (GDP) روند تخریب طبيعت افزایش مییابد؛ ولی بهمرور
زمان و رسيدن به یک حد مشخص، روند تخریب طبيعت کاهش خواهد یافت. دليل این موضوع این
است که کشورها در ابتدا برای رسيدن به رشد اقتصادی موردنظر خود از صنایع با هزینه کمتر
و بيشترین توليد استفاده میکنند؛ بنابراین این صنایع تخریب محیطزیستی بالایی دارند؛
اما بعد از رسيدن به رشد اقتصادی موردنظر بر بهبود صنایع و بهروز کردن آن تلاش دارند.
برای مثال کشورهای اروپایی مانند انگليس این روند تغيير را طی کردهاند.
البته برخی پژوهشگران معتقدند که این موضوع
میتواند برای همه کشورها صادق نباشد و روند متفاوتی داشته باشد. مرکز پژوهشها دراینباره
نوشته است: «اقتصاد محیطزیست موضوع جدیدی در علم اقتصاد است که تا قبل از سال
۱۹۷۰ میلادی توجه به این موضوع بسیار کم بوده است. پس از سال ۱۹۷۱ میلادی، بروز خساراتی
به محیطزیست، دانشمندان را به یافتن ابزارهای اقتصادی جهت حفظ محیطزیست واداشت.»
برآورد مرکز پژوهشها از میزان خسارت سالانه
بیتوجهی به اقتصاد محیطزیست در ایران با اتکا به دادههای آماری بانک جهانی در سال
۲۰۰۲ میلادی تنظیم شده است. گزارشهای بانک جهانی میگوید در سال ۲۰۰۲ میزان خسارتهایی
که در حوزه آب به اقتصاد ایران واردشده، بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، در حوزه
زمین و جنگل بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و در حوزه هوا حدود یک میلیارد و
۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
مرکز پژوهشها احتمال میدهد به دلیل بیتوجهی
مسوولان به بخش محیطزیست میزان افزایش خسارتها در سالهای اخیر «بسیار زیاد» باشد.
نهاد پژوهشی مجلس با استناد به اطلاعاتی که از سال ۲۰۱۳ در دست است برآورد کرده که
تنها خسارتی که از خشک شدن بخش بزرگی از تالابهای طشک و بختگان در استان فارس در آن
سال به اقتصاد ایران واردشده حدود نیم میلیارد دلار (۵۰۳ میلیون دلار) بوده است.
در گزارش مرکز پژوهشها آمده است: «در ایران
از موضوع برآورد خسارتهای محیطزیستی بسیار چشمپوشی شده که این نشان از کماهمیت
بودن موضوع محیطزیست در کشور است و درصورتی که این موضوع پیگیری نشود ادامه راه برای
حل مشکلات محیطزیستی و ایجاد ابزارهای اقتصادی برای حفظ محیطزیست غیرممکن و یا بهصورت
ناقص خواهد بود.»
بررسیهای انجامشده حاکی است در همان سالی
که اقتصاد ایران از بیتوجهی به محیطزیست هشت و نیم میلیارد دلار خسارت دید، کشورهای
اروپایی توانستند با اقدامات پیشگیرانه حدود ۳۰۰ میلیارد یورو در هزینههای ناشی از
خسارتهای زیستمحیطی صرفهجویی کنند.
آلودگی و تخریب محیطزیست علاوه بر خسارتهای
اقتصادی تهدیدی برای سلامتی شهروندان است که در کنار معضلات اجتماعی و فردی، هزینههای
سنگینی نیز به جامعه تحمیل میکند. در ایران گزارشهای فراوانی درباره تاثیر مستقیم
آلودگی آب و هوا و افزایش ریزگردها بر سلامت شهروندان و گسترش بیماریهای پوستی، تنفسی
و سرطان بهخصوص در مناطق آلوده مانند منطقه اقتصادی عسلویه منتشرشده است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی
هرسال ۲۸ هزار ایرانی تنها بر اثر بیماریهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست
میدهند. مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: اگرچه دولت تلاش کرده با گسترش صنعت رشد اقتصادی
را افزایش دهد؛ اما بخش قابلتوجهی از درآمد حاصل از رشد اقتصادی باید صرف هزینه درمان
نیروی انسانی شود.
این مرکز در بخش پایانی گزارش خود پیشنهادهایی
برای کاهش زیانهای اقتصادی بیتوجهی به محیطزیست ارائه کرده که مهمترین آنها دریافت
«مالیات محیطزیست» است.
نهاد پژوهشی مجلس در تشریح این نوع مالیات
نوشته است: «بر این اساس، دولت قیمتی را مشخص کرده و اختیار با خود تولیدکنندگان آلودگی
است تا میزان تولید آلودگی خود را تعیین کنند. قیمتها باید بهگونهای باشد که نه
به جامعه و صنعت آسیبرسیده و نه بهگونهای باشد که نهتنها محیطزیست را حفظ نکند،
بلکه باعث هزینه اقتصادی بیشتر شود.»
مطابق برآورد مرکز پژوهشها زیان اقتصادی
بیتوجهی به اقتصاد محیطزیست در ایران دستکم ۵/8 میلیارد دلار در سال است. نهاد پژوهشی
مجلس میگوید این بیتوجهی همچنین سلامت شهروندان را تهدید میکند و هزینههای اجتماعی
دارد.
این مرکز توصیه کرده که میزان مالیاتهای
زیستمحیطی بر اساس رفتار آلودهکننده و متناسب با قلمرو آسیبها و خسارتهای زیستمحیطی
تنظیم شود.
با توجه به مطالب بیانشده برای سوق اقتصاد
به سمت توسعه پایدار و محیطزیست، ابتدا نياز است خسارات محيط زیستی تعيين شود. اجرای
این موضوع بهدلیل مشخص نبودن تمامی آیتمها مشکلات خاص خود را در محاسبه دارد؛ اما
اجرائی شدن آن حتی در صورت ناقص بودن دارای اهميت بسزایی است؛ زیرا این موضوع خود پایه
و اساس ابزارهای اقتصادی مانند ماليات سبز، تجارت انتشار و ... است.
پس از برآورد خسارات محيط زیستی میتوان
هزینههای اجتماعی را بر اساس آن محاسبه کرد که هزینههای اجتماعی تاثير بزرگی در تعيين
قيمت کالاها و خدمات دارند. علاوه بر آن با تعيين ميزان خسارت محيط زیستی بهراحتی
میتوان با ارزشگذاری بر ماليات محیطزیست از پيشروی خسارات جلوگيری کرد.
همچنين با استفاده از ابزار محيط زیستی
تجارت انتشار میتوان صنایع و جامعه را تشویق به کاهش انتشار خود کرد که این مورد نيز
بدون تعيين خسارتهای محيط زیستی امکانپذیر است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس،
با توجه به بررسی قوانين موجود، مشکلات متعددی در قوانين وجود داشته که این مشکلات
شامل موارد زیر است: بهروزرسانی نشدن جرائم متناسب با تورم و شرایط روز کشور، نبود قوانين مالياتی کافی در زمینه محیطزیست، نبود
قوانین کافی و مناسب درزمینه بهرهبرداری متعادل و پایدار ظرفيت تحمل از منابع طبيعی،
نبود قوانين بازار خرید و فروش گواهی انتشار، بهروز نبودن استانداردهای محيط زیستی که قوانين از آنها پيروی
میکنند،
نبود قوانين کافی
محاسبات هزینههای پنهان تخریب محیطزیست و هزینه خسارتهای وارده به محیطزیست، نبود
قوانین درزمینه تعادل در بهرهبرداری و پتانسيل بهرهبرداری ظرفيت تحمل از محیطزیست،
ناهماهنگی در اجرای قوانين در بين سازمانها و وزارتخانههای مسوول، نبود تمرکز در
تنظيم قوانين و مقررات و بازنگری آنها، نبود شفافيت در برخی از قوانين و وجود تبصرهها
و قوانين ناقض یكدیگر، نبود راهكاری برای آگاهسازی و فرهنگسازی مردم از قوانين محيط
زیستی و تبدیل کردن آن به یک دغدغه مردمی، ضعف قانون در تعریف ساختار مناسب و کارامد
مدیریت محیطزیست و کمرنگ بودن نقش، سازمان محیطزیست، بهعنوان متولی اصلی امور محیطزیست،
در اجرای قوانين، نبود ایجاد قوانين برای تغيير مشاغل و ایجاد مشاغل جدید دوستدار محیطزیست،
نبود وجود تبصرههای متعدد و قوانين ناقض یكدیگر (برای مثال ماده3 قانون حفاظت و بهسازی
محیطزیست...)
بنابراین برای رسيدن به یک اقتصاد پایدار
و دوستدار محیطزیست چند موضوع واجد اهميت است: تعيين خسارت محيط زیستی با استفاده
از راهاندازی دستگاههای پایشی معتبر، اصلاح و بهروزرسانی قوانين موجود، افزودن قوانين
جدید که کمک به بهبود اقتصاد محیطزیست خواهند کرد، استفاده از ابزار اقتصادی ماليات،
تجارت انتشار برای پيشگيری از خسارات بيشتر و بهبود شرایط، ایجاد چارچوبهای سختگیرانه
برای اجرای قوانين محيط زیستی، ابزار اقتصادی و پایش بهروز وضعيت محیطزیست.