جواد شکریان:
سال‌هاست در کشور ما سخن از ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و نقش آن در رشد اقتصادی کشور، تولید ملی، اشتغال و غیره سخن به میان می‌آید و در دولت‌های مختلف سعی شده با ایجاد سازوکارهای مختلف و قوانین حمایتی گوناگون به بهبود شاخص‌ها در این زمینه کمک شود. با این حال، با توجه به امنیت پایین سرمایه‌گذاری در کشور، هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید، سرمایه‌های لازم را برای کمک به اقتصاد کشور و رونق و شکوفایی آن جذب کنیم. بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزههای کاری در پاییز 1397 پرداخت. بر اساس این گزارش، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزههای کاری (پاییز 1397)» با استفاده از آمارهای رسمی منتشر‌شده کنونی و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال 1397 کشور را استخراج و به تفکیک استان‌ها، مولفه‌ها و حوزههای کسب‌وکار ارائه کرده است.
بر اساس تعریف
این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی بهطور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای
اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و
مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرائی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و بهطور
سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از
اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر
فعالیت‌های اقتصادی بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد. جان و مال
همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده
باشد، نهادهای قضائی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده
خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به
صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضائی و انتظامی با
کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به‌همراه خسارت مربوط،
دریافت کنند و در آخر این‌که فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج
باشد.بر اساس
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
در پاییز 1397 میزان 43/6 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است؛ این در حالی
است که مقدار عددی این شاخص در مطالعه تابستان گذشته 32/6 محاسبه شده بود که نشان
می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 11/0
افزایش یافته و نامناسب‌تر ارزیابی شده است. بر اساس این گزارش، کمیّت امنیت
سرمایه‌گذاری در استان بوشهر در همین دوره میزان 44/6 ارزیابی شده که 01/0 از میانگین
کشوری بالاتر بوده که به معنی پایین‌تر بودن امنیت سرمایه‌گذاری در این استان نسبت
به میانگین کشوری است. در این زمینه استان بوشهر در رتبه نوزدهمین استان از نظر
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در کشور قرار گرفته و پس از خود استان‌هایی نظیر
گلستان، قزوین، مازندران، کردستان، فارس، گیلان، چهارمحال و بختیاری، البرز،
خوزستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد را با شاخص امنیت پایین‌تر می‌بیند.
همچنین بر اساس ارزیابی
فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در پاییز 1397 سه مولفه «عمل مسوولان
ملی به وعده‌های داده شده»، «احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، اعمال نفوذ و
تبانی در معاملات ادارات حکومتی» به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری
ارزیابی شده‌‌اند. همچنین مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر
مولفه‌ها) طی پاییز 1397 نیز سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)،
استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، رواج توزیع کالای قاچاق
است.
بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های
مجلس، استان بوشهر از منظر شاخص «عملکرد دولت» در رتبه 18 کشور، از منظر شاخص
«ثبات اقتصاد کلان» در رتبه دوم کشور، از منظر شاخص «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»
در رتبه 22 کشور، از منظر شاخص «شفافیت و سلامت اداری» در رتبه 16 کشور، از منظر
شاخص «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» در رتبه 23 کشور، از منظر شاخص «ثبات و
پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرائی» در رتبه 31 کشور و از منظر شاخص «مصونیت
جان و مال شهروندان» در رتبه دوم کشور قرار دارد.
بر این اساس با وجودی که
استان بوشهر در شاخص‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری آماری نزدیک به میانگین کشوری
داشته و حتی در مواردی رتبه‌هایی بالایی در میان سایر استان‌های کشور داشته است،
این استان در شاخص «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرائی» در رتبه 31
کشور قرار گرفته است.
شایان ذکر است، این گزارش
با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه
داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این
پژوهش در پاییز 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های
ایلام، خوزستان و البرز نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های مرکزی، سمنان و یزد،
مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند.
پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران،
کهگیلویه و بویراحمد و ایلام نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و قم
مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در
پاییز 1397 کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه تابستان
1397 تا پاییز 1397 نشان می‌دهد در پایش فصل تابستان 1397 به‌ترتیب سه استان قم،
مرکزی و خراسان جنوبی جزء مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان کهگیلویه و
بویراحمد، تهران و البرز به‌ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند.
در گزارش مرکز
پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح شده است این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان
ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار
می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به
حداقل قابل تعمیم (حدود هزار و 470 مورد) کاهش یابد.
گفتنی است بر
اساس نتایج این پیمایش، در پاییز 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان
اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین
ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزههای
نفت‌خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز مشترکان بهترین ارزیابی را از وضعیت
امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
بر اساس این
گزارش در حالی که در تابستان 1397 (مطالعه فصل قبل)، از بین 9 حوزه فعالیت
اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با
ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل،
انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری
ارائه داده بودند.
