جواد شکریان:
آمارها تائیدکننده رسوخ بیکاری در بازار کار کشور است و از نواخته شدن زنگ خطر در این بازار خبر می‌دهد؛ این موضوع هشداری نسبت به چشم‌انداز آینده بازار کار خواهد بود. تحلیلگران بازار کار معتقدند تعدیل منابع انسانی و کاهش جذب نیروی متخصص از جمله مواردی است که در رکود اقتصادی قابل رویت بوده و به تبع آن حذف اضافه کاری، کاهش روند تولید و توسعه نیز اجرا خواهد شد. در این میان، امنیت شغلی کارمندان و کارگران به خطر می‌افتد و اشتغال نیروی کار جدید در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.
به
باور آنها، موج بیکاری حاصل از رکود اقتصادی حتی در دانشگاه‌ها و بین دانش‌آموختگان
نیز رسوخ می‌کند و بازار اشتغال آنان را نیز بی‌ثبات خواهد کرد، بنابراین نه‌تنها آینده
شغلی قشر تحصیل‌کرده به خطر می‌افتد، بلکه تمامی شریان‌های اشتغال در داخل کشور نیز
در پی بحران مالی دستخوش نوسان می‌شود.
آنطور
که از اعداد و ارقام اعلامی در رابطه به تغییرات در جمعیت شاغل در بهار هر سال نسبت
به بهار سال قبل می‌توان دریافت، در بهار سال ۱۳۹۵ حدود ۷۳۹ هزار نفر و بهار ۱۳۹۶ حدود ۶۷۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است.
این آمار در بهار ۱۳۹۷
این‌گونه بوده
که به‌طور متوسط ۷۲۳
هزار نفر به جمعیت
شاغل اضافه شده اما در بهار امسال این میزان به ۳۲۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. این در شرایطی
است که بنا به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بهار ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن با کاهش
3/1 درصدی همراه بوده و به 8/10
درصد کاهش یافته است.
آمارها
از ترکیب جمعیت بیکار نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۷ در حدود سه میلیون و ۳۲۱ هزار نفر به جمعیت بیکار افزوده شده و این
در حالی است که این تعداد در بهار ۱۳۹۸
حدود دو میلیون و ۹۵۶ هزار نفر بوده است. این نشان می‌دهد که
در بهار ۱۳۹۸
نسبت به بهار ۱۳۹۷ جمعیت بیکار ۳۶۵ هزار نفر کاهش داشته است.
در
این میان، تحلیل‌های آماری متذکر می‌شود که از کل جمعیت بیکار در بهار ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۱۹۰ هزار نفر مربوط به گروه دانش‌آموختگان بوده
و این در حالی است که این آمار در بهار ۱۳۹۷ در حدود یک میلیون و ۲۰۹ هزار نفر اعلام شده بود.
در همین راستا، گزارش مرکز آمار کشور از وضعیت
اشتغال و بیکاری استان بوشهر در فصل بهار سال جاری حاکی از کاهش 7/1 درصدی نرخ
بیکاری این استان در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است. با این حال،
نگاهی به آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که نرخ مشارکت
اقتصادی استان بوشهر در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به بهار سال گذشته با کاهش
قابل توجه 8/3 درصدی همراه بوده است. از طرف دیگر، آمارها نشان می‌دهد جمعيت در سن
کار کشور و استان بوشهر در این فصل نسبت به سال‌های قبل با رشد همراه بوده است،
بنابراین کاهش جمعيت فعال استان بوشهر در بهار سال جاری به‌دليل خروج افراد از
بازار کار رخ داده است. بنابراین با استناد به آمارهای ارائه‌شده، کاهش نرخ بیکاری
در استان بوشهر در مدت یادشده به‌علت افزایش میزان اشتغال در استان نبوده است بلکه
بیکاران بوشهری به‌دلایلی نظیر قطع امیدواری از یافتن شغل مناسب، ترجیح داده‌اند
از ارائه درخواست به کاریابی‌ها برای یافتن شغل مورد نظر خود انصراف داده و بدین‌ترتیب
کاهش جدی در جمعيت فعال این استان را رقم زده‌اند.
همچنین
بر اساس این آمارها، استان بوشهر با داشتن نرخ مشارکت اقتصادی 7/36 درصدی، در رتبه
26 کشور قرار گرفته و تنها استان‌های ایلام، قم، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان
و بلوچستان را پایین‌تر از خود می‌بیند.
تحلیل
مرکز پژوهش‌های مجلس از این شرایط نیز این‌گونه است که کاهش جمعیت بیکار به‌همراه کاهش
نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان
می‌دهد که به‌دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جست‌وجوی کار دلسرد شده
و از بازار کار خارج شده‌اند. بر این اساس، در صورتی که این افراد از بازار کار خارج
نمی‌شدند، نرخ بیکاری کل کشور به 9/13
درصد می‌رسید که
نسبت به نرخ اعلام شده 1/3
درصد بیشتر است.
همچنین در صورتی که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۸ همچنان تقاضای شغل داشتند، نه‌تنها نرخ
بیکاری 3/1
درصد کاهش نمی‌یابد،
بلکه 6/1 درصد نیز افزایش می‌یافت.
از
طرف دیگر نگاهی به طرح‌ها و سیاست‌های دولت دوازدهم برای کنترل بیکاری نشان می‌دهد
که مهم‌ترین سیاست اشتغال‌زایی دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجرای قانون حمایت از توسعه و
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و پیشنهاد «سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی
و توسعه کارآفرینی در سال ۱۳۹۸» از
سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
اما
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود تلاش‌هایی که در جهت اجرای
تبصره۱۸ انجام شده، اجرای برنامه‌های
تولید و اشتغال موضوع این بند با چالش‌ها و موانع فراوانی روبه‌رو بوده است. بی‌ثباتی
اقتصاد کلان و تحریم‌های امریکا، انسجام نداشتن مدیریت و وجود متولی مشخص، گستردگی
و پراکندگی برنامه‌ها، تنگناهای بودجه‌ای دولت و تامین نشدن منابع، تمکین نکردن بانک‌ها
و موسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود، انحراف
منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت، توجه نکردن دستگاه‌های اجرائی به ضرورت توجیه‌پذیری
طرح‌های اشتغال‌زایی، تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی، کندی و تاخیر
در فرایند اجرای تبصره و پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق توسعه
ملی و بانک) از جمله چالش‌های کنونی بازار کار مطرح هستند.
پیش‌تر
حسین سلاح‌ورزی، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، دلیل نخست نابسامانی بازار کار را
مربوط به نرخ پایین رشد سرمایه‌گذاری دانست که حالا پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده است.
این نرخ منفی که در واقع به معنای رشد نکردن و توسعه بنگاه‌های فعلی و شکل نگرفتن بنگاه‌های
جدید است؛ بازار کار ایران را از نیروی محرکه مورد نیاز برای رشد درازمدت و پایدار
تقاضا (به‌خصوص در بخش‌های تولیدی و زیرساختی) محروم کرده است. در عین حال، کاهش قدرت
خرید شهروندان و احتیاط آنها برای خرج کردن موجب می‌شود تقاضا برای کالاهای غیرضروری
کاهش یابد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که افت فعالیت در بخش خدماتی، تقاضای کوتاه‌مدت
نیروی کار در بخش تولید را نیز با بحران روبه‌رو می‌کند. آن هم در شرایطی که پیش از
این روند رشد درازمدتش آسیب‌دیده بود. به این ترتیب معضل مزمن بیکاری در ایران تبدیل
به بحرانی حاد می‌شود.
پربازدید ها