سیدعلی موسوی

قراردادهای بلندمدت هنگامی که با دقت منعقد شوند و به‌دنبال آن دولت نیز  بتواند به‌خوبی نقش خود را در اجرای آنچه در قرارداد ذکر شده ایفا کند بی‌شک می‌تواند بازوی قدرتمند کشورمان باشد؛ در مقابل تحریم‌ها، تهدیدات و حتی روابط نزدیک با همسایگان. یکی از این قراردادهایی که بسیار برای کشورمان سود ده بوده و باعث شده در بسیاری از جهات ایران و ترکیه  روابط خوبی نیز با هم برقرار کنند قرارداد بلند صادرات گاز از ایران به ترکیه بوده که به قرارداد مودت نیز معروف شده است. ولی با این وجود قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه که از جهت تحریم‌ ناپذیر بودن برای کشور مهم است، به سال‌های پایانی خود نزدیک می‌شود.

اهمیت سهم گازِ طبیعی در سبد مصرف انرژی کشورهای جهان در آینده‌ای نه چندان دور، بر کسی پوشیده نیست و توجه اکثر کشورها به این سوخت پاک و به صرفه بیش از پیش شده است. این امر برای ایران که بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان را پس از روسیه داراست فرصت بسیار خوبی را به لحاظ اقتصادی ایجاد کرده است. در ایران با توجه به وجود گاز مازاد، صادرات گاز به کشورهای منطقه از طریق خط لوله از نظر اقتصادی بسیار به‌صرفه است. مهم‌تر آن‌که صادرات گاز امری تحریم‌ناپذیر و با ضریب امنیت بالاست. مؤید آن نیز قرارداد صادرات گاز ایران با ترکیه است که در اوج هجمه‌های اقتصادی امریکا علیه ایران از تحریم‌ها مصون مانده است. طرح صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی ۲۵ ساله و با حداکثر حجم گاز قابل تحویل ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال (حدود ۲۷ میلیون مترمکعب در روز) که امکان افزایش آن تا ۱۳ میلیارد مترمکعب در سال نیز بر اساس توافق طرفین وجود دارد، در تاریخ ۱۷/‏۰۵/‏۱۳۷۵ (۸ اوت ۱۹۹۶ میلادی) با شرکت بوتاش ترکیه منعقد شد که پس از انجام فازهای مطالعاتی و طراحی و مراحل اجرائی، الزامات و تجهیزات مورد نیاز آن، عملیات صادرات گاز به این کشور در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۱۹ آذرماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد و تا سال ۲۰۲۶ میلادی ادامه دارد.

به گفته کارشناسان اهمیت این قرارداد از جهت تحریم‌ناپذیری صادرات گاز و تضمین فروش آن تحت هر شرایطی است. طولانی بودن مدت زمان قرارداد، بازیگران محدود بازار گاز، هزینه بالای جایگزینی گاز ایران و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ترکیه در احداث خط لوله از مهم‌ترین عوامل تحریم‌ناپذیری صادرات گاز ایران به ترکیه است. علاوه بر موارد ذکرشده می‌توان گفت که نه تنها صادرات گاز قابل تحریم نیست بلکه بازگشت پولِ گازِ صادراتی نیز تضمین شده است. بدین معنا که در صورت خودداری از پرداختِ به موقع پول گاز، این امکان برای ایران وجود دارد که بلافاصله صادرات گاز را تعلیق کند. در نتیجه کشور واردکننده راهی جز پرداختِ تمام و کمال بدهی‌های خود ندارد. بنا به دلایل عنوان شده تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه در سال‌هایی که این قرارداد رو به پایان است باید در اولویت وزارت نفت قرار گیرد. با توجه به افزایش حجم مصرف گاز در ترکیه و همچنین تلاش این کشور برای واردات حداکثری گاز از کشورهای همسایه می‌توان گفت که ترکیه اهمیت استراتژیک و اقتصادی گاز را به خوبی دریافته است و با این کار قصد تبدیل شدن به‌هاب گازی منطقه را دارد. برای رسیدن به این مقصود ترکیه به گاز وارداتی از ایران و روسیه به تنهایی اکتفا نکرده و خواهان افزایش واردات گاز از ترکمنستان و آذربایجان است. به همین منظور درسال ۲۰۰۴ میلادی ساخت خط لوله‌ی گازی باکو–تفلیس-ارزروم (قفقاز جنوبی) حد فاصل آذربایجان و ترکیه آغاز شد. این خط لوله به همراه خط لوله تاناپ و تاپ که به پروژه انتقال انرژی کریدور جنوبی معروف هستند با هدایت و دخالت مستقیم امریکا و با هدف کاهش وابستگی گازی اروپا به روسیه شکل گرفته است. این خط لوله گاز استخراج شده از میدان گازی شاه دنیز را پس از عبور از گرجستان به ترکیه می‌رساند که فاز اول این پروژه در سال ۲۰۰۷ میلادی به پایان رسید. ظرفیت این خط لوله ۲۰ میلیون مترمکعب است که طولی به اندازه ۶۹۰ کیلومتر از باکو تا مرز ترکیه دارد. فاز دوم این خط لوله نیز در سال ۲۰۱۸ میلادی به بهره‌برداری رسید.

روسیه نیز با احداث خط لوله‌ موسوم به ترک استریم در حال افزایش میزان صادرات گاز خود به ترکیه است. در این میان اما با سپری شدن سال‌های پایانی قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، متاسفانه به‌نظر می‌رسد ایران هیچ تلاشی برای مذاکره با ترکیه برای تمدید قرارداد صادرات گاز انجام نداده است و حتی برنامه‌ریزی مدون و بلندمدتی در حوزه بین المللی برای توسعه مشارکت با ترکیه در زمینه صنعت گاز وجود ندارد. البته به عقیده متخصصان با توجه به اهمیت این قرارداد، ورود به حوزه مذاکرات در پنج ساله انتهایی قرارداد صادرات گاز به ترکیه، بسیار دیر است. به این ترتیب می‌توان گفت لازم است مسوولان با توجه به اهمیت این موضوع و با برنامه‌ریزی درست و مدوّن هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای حفظ این بازار مهم را آغاز کنند تا این سرمایه‌ عظیم کشور به اتلاف نرسد.