محمدعلی بهمنی قاجار
ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران یا سایر کلی‌گویی‌هایی که در برخی رسانه‌ها و یا افراد دارای اغراض خاص ابراز می‌گردد، ادعاهایی پروپاگانداگونه و تبلیغاتی و فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است اما این موضوع، نافی واقعیت تضییع حقوق آشکار ایران در کنوانسیون خزر نیست. تضییع حقوق ایران در خزر نه به‌خاطر ادعاهای موهوم و تخیلی ۵۰ درصدی است و نه تحلیل‌های جهت‌دار و غرض ورزانه این و آن کارشناس و نه سخنان آشفته و ادعاهای توام با بزرگ‌نمایی رجب صفراف، این واقعیت تضییع حقوق ایران حتی در ماده۱ کنوانسیون به روشنی تصریح شده است و به عبارتی هم مد نظر چهار کشور همسایه وهم مورد توجه طرف ایرانی بوده است، در آنجا ماده۱کنوانسیون که قید شده است:
«چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت».
مشخص است که تعیین حدود بر اساس کنوانسیون ما را آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار می‌دهد، وزارت خارجه نیز اعلامیه تفسیری صادر کرده که منظور از آن کشور ساحلی که آشکارا در وضعیت نامساعد قرار می‌گیرد، ایران است، خوب چرا به این‌که منظور ایران است تصریح نشده؟ و چرا ساز و کاری مشخص برای رفع این وضعیت نامساعد در نظر گرفته نشده همین غفلت‌های آشکار یعنی تضییع حقوق ایران در این کنوانسیون، حال که هم طرف ایرانی و هم چهار کشور دیگر به این واقعیت واقف هستند که تحدید حدود بر اساس کنوانسیون، ایران را آشکارا در وضعیت نامناسب قرار می‌دهد، پس چرا به اسم ایران تصریح نشده؟ و چرا سازوکاری مشخص برای رفع این وضعیت آشکارا نامناسب در نظر گرفته نشده است.
تاریخ مرزها و قراردادهای بین‌المللی ایران پر است از این تعارفات بی‌محتوا مانند ماده۱ کنوانسیون خزر که بعدها نیز اجرائی نشدند بنابراین تا تصریح چهار کشور دیگر به این که مفاد اعلامیه تفسیری ایران مورد پذیرش آنان نیز هست و تا تعیین سازوکار مشخص در مورد چگونگی جبران وضعیت آشکارا نامساعد ایران، تن دادن به الحاق به کنوانسیونی که به دلالت اعلامیه تفسیری بنا به اذعان صریح وزارت خارجه خودمان حدود ما را در وضعیت آشکارا نامناسبی قرار می‌دهد، مغایر با منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است، در واقع مشکل اصلی درباره کنوانسیون این است که برای یک آب بسته‌ای در عمل قواعد حقوق دریاها در نظر گرفته شده، تقسیم دریاچه بر اساس قواعد حقوق دریاها صورت گرفته و دریا به آب‌های داخلی و دریای سرزمینی و .... تقسیم شده است.
شایان ذکر است که حاکمیت ملی در دریای سرزمینی محدود می‌شود، بنابراین به‌سادگی در فردا روزی کشتی‌های نظامی خارجی می‌توانند در دریای سرزمینی ما هم حاضر شوند و مدعی عبور بی‌ضرر شده و تا ساحل شهرهای شمالی ما بیایند، به نظرم عیوب و لطمات این کنوانسیون عیان‌تر از اینهاست که در سپر و پوشش رد کردن داعیه توخالی و پوچ سهم 50 درصدی پوشیده شود. با این حال، مدافعان کنوانسیون خزر و دست‌اندرکاران ایرانی تنظیم این سند که به دفاع از اقدام خود پرداخته‌اند به‌طور خلاصه به سه موضوع به‌عنوان دستاوردهای این کنوانسیون اشاره می‌کنند:
۱. توسعه سهم و حقوق ایران به فوق خط حسینقلی تا آستارا؛ در عمل در تمام دوران تزاری و شوروی، حقوق ایران در دریای خزر در عمل محدود به جنوب خط فرضی حسینقلی تا آستارا بود اما در شرایط فعلی، باتوجه به این‌که در مواد ۱ و ۸ کنوانسیون، پس از دریای سرزمینی به بخش اشاره شده و بخش شامل قسمت‌های بستر و زیر بستر خواهد بود که بین طرفین تقسیم شده و تعیین حدود می‌شود و ملاک این تعیین حدود نیز بر اساس ماده۸ کنوانسیون، اصول و موازین شناخته شده حقوق بین‌الملل خواهد بود و چون در آب‌های بسته و دریاچه‌ها اصول و موازین شناخته‌شده‌ای وجود ندارد، پس لاجرم تنها باید به اصول و موازین حقوق دریاها رجوع کرد و فرض کرد پس از دریای سرزمینی، منطقه نظارت اقتصادی و منطقه فلات قاره‌ای خواهد بود که حقوق ایران به این مناطق نیز گسترش پیدا کرد، این تفاسیر، پر ابهام و در بسیاری موارد، مصادره به مطلوب است، چون هیچ قرینه‌ای نداریم که حقوق دریاها به کنوانسیون خزر تعمیم یافته باشد و در غیاب این قواعد نیز معلوم نیست منظور از اصول و موازین شناخته شده چیست؟
۲. استفاده از پهنه دریایی مشترک؛ قسمت وسیعی از دریای مازندران به‌عنوان پهنه مشترک آبی تلقی خواهد شد و استفاده از آن برای همه باز خواهد بود اما کم و کیف و نحوه این استفاده در کنوانسیون مشخص نشده است.
۳. منع حضور خارجی؛ بر اساس تدابیر امنیتی مندرج در ماده۳ معاهده نیروهای مسلح خارجی از حضور در خزر منع شده‌اند و حتی با رضایت دولت‌های ساحلی هم نمی‌توانند وارد بشوند!
و اما مخاطرات؛
۱. بخش وسیعی در زیرخط حسینقلی تا آستارا، وارد پهنه دریایی مشترک می‌شود.
۲. بخش دیگری از قلمرو ایران در ذیل خط حسینقلی تا آستارا نیز به دریای سرزمینی تبدیل می‌شود و مطابق ماده ۱۱ کنوانسیون برای سایر کشورهای ساحلی در دریای سرزمینی کشور دارنده دریای سرزمینی، حق عبور بی‌ضرر وجود خواهد داشت و با وجود همه وعده‌های مندرج در کنوانسیون، این موضوع تهدید عمده امنیتی برای ایران خواهد بود.
۳. با توجه به ماده ۱۴کنوانسیون انتقال خطوط لوله از منطقه مشترک مجاز شد که با توجه به تلاش ترکمنستان و آذربایجان برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق دریای خزر، این موضوع می‌تواند به حذف ایران از ترانزیت انرژی کمک کرده و نیز رقیب دیگری برای گاز ایران در ترکیه و اروپا ایجاد کند.
نتیجه گیری
اگر در تعیین حدود و بخش‌ها و در واقع مالکیت بستر وزیر بستر دریا و نیز در تعیین خط مبدا، منافع ملی رعایت شود و همچنین مالکیت و حاکمیت مطلق ما در زیر خط حسینقلی تا آستارا حفظ شود و هم سهم ایران در منابع موجود در بستر و زیر بستر از خط حسینقلی تا آستارا بالاتر بشود، تصویب کنوانسیون مفید است و در غیر این‌صورت کشور ما از مسائل بسیار مبهم، تاکنون بسیار آسیب‌دیده است.
