جواد
شکریان:
این
روزها با توجه به فشار روزافزون تحریمهای بینالمللی و اهمیت بالای ارزآوری برای
اقتصاد کشور، دولت انواع مشوقها و تسهیلات را برای افزایش صادرات غیرنفتی در نظر
میگیرد تا شاید از طریق ارزآوری حاصل از این صادرات، بخش عمدهای از نیاز کشور به
ارز را برطرف کرده و تحریمها را تا اندازهای کماثر کند. بر همین اساس توجه به
تولید و توسعه کالاهایی که ظرفیت و توان تولیدی بالایی برای آنها در کشور وجود
دارد، از جمله برنامههایی است که میتواند دولت را در این راستا یاری دهد؛ یکی از
این محصولات که تولیدکنندگان داخلی برای تولید و البته صادرات آن از توان بالایی
برخوردار است، گوشت مرغ است. مرغ از جمله محصولاتی است که با ورود سرمایهگذاران
بخش خصوصی، در سالهای اخیر نشان داده که نهتنها میتواند نیاز داخلی کشور را
برطرف کند، بلکه با توجه به شرایط مناسب تولید این محصول در کشور و نیاز بازارهای
منطقه، امکان صادرات آن در حجم بالا به این کشورها امکانپذیر است.
با
این حال، این روزها تولید و عرضه مرغ در کشور کاهش یافته و قیمت این محصول با
وجودی که دولت یارانههای کلانی را از طریق اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی
برای واردات و عرضه نهادههای دامی خرج میکند، در حال افزایش بوده و از دسترس
اقشار کمدرآمد خارج میشود.
همین
مساله سبب شد تا سه روز پیش عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
اعلام کند که اگر طی دو روز آینده مرغ مورد نیاز تامین نشود، دولت واردات این
محصول را آغاز خواهد کرد. این سخنان که بهعلت افزایش قیمت مرغ در پیکاهش عرضه عنوان
شد، انتقادات زیادی را از سوی تولیدکنندگان بههمراه داشت.
دلایل
متعددی برای کاهش عرضه مرغ مانند افزایش تلفات و کاهش سن کشتار بهدلیل افزایش دما
عنوان میشود اما کارشناسان بر این باورند که اگر توجه بیشتری به حوزه تولید شود، نهتنها
کاهش عرضه اتفاق نمیافتد بلکه تولید بسیار بیشتر از نیاز کشور خواهد بود.
بهگفته
کارشناسان، وزارت صمت بهجای فشار بر دولت برای تخصیص ارز برای واردات مرغ، (احتمالا
ارز با نرخ دولتی چهار هزار و 200 تومان) بهتر است تامین نهادههای وارداتی دامی را
برای مرغداران آسانتر و نظارت دقیق بر روند توزیع و بهموقع آن با نرخ مصوب را تضمین
کند تا این نهادهها با قیمت مناسبتری به دست تولیدکنندگان رسیده و هزینه تولید را
برای آنها کاهش دهد. نتیجه دیگر تسهیل در تامین نهادههای دامی امکان افزایش جوجهریزی
و انگیزه برای تولید بیشتر و افزایش عرضه بالاتر در بازار است که کاهش قیمت را بهدنبال
خواهد داشت.
نائبرئیس
کانون انجمن صنفی مرغداران کشور، در گفتوگو با ایلنا درباره تصمیم وزارت صمت برای
واردات مرغ سه نکته را مورد اشاره قرار داد.
حبیب
اسداالهنژاد با اشاره به بخشی از سخنان تابش مبنی بر اینکه قیمت مصوب بر اساس پیشنهاد
وزارت جهاد کشاورزی و تائید تشکلها بوده است، تصریح کرد: در جلسه تعیین قیمت مصوب
مرغ تنها یک نماینده یک تشکل حضور داشته است که آن نیز قیمت 9 هزار 400 تا 9 هزار و
800 تومان را برای خرید هرکیلوگرم مرغ زنده پیشنهاد داده است. این در حالی است که نرخ
مصوب برای مرغ زنده هشت هزار و 550 تومان و برای مصرفکننده 12 هزار و 900 هزار تومان
تعیین شد.
وی،
نکته دیگر را مشکل مرغداران در تامین و قیمت نهادههای دامی عنوان کرد که نگاه وزارت
صمت به آنها کارشناسی نبوده است.
بهگفته
اسداالهنژاد بر اساس ادعای وزارت صمت صد درصد نهادهها با نرخ دولتی به دست مرغدار
میرسد، در حالی که حداکثر 60 تا 70 درصد نهادههای دامی با نرخ ارز دولتی تامین و
به دست مرغداران میرسد، بقیه با قیمت نرخ ارز آزاد به دست ما میرسد. در حال حاضر
مساله اصلی مرغداران در تولید علاوه بر تلفات و نداشتن وزندهی مطلوب به واسطه هوای
گرم، تامین کافی و بهموقع نهادههای دامی با قیمت مناسب برای افزایش جوجهریزی و تولید
است. اگر مشکل نهاده دامی از بعد تامین با نرخ مصوب و در زمان نیاز واحدهای مرغداری
مرتفع شود نهتنها به میزان نیاز کشور که دو میلیون و 200 هزار تا دو میلیون و 300
هزار تن مرغ است، مرتفع میشود؛ بلکه با توجه به ظرفیتها امکان تولید سه میلیون و
200 هزار تن مرغ یعنی یک میلیون تن بیشتر از نیاز کشور و باز شدن باب صادرات فراهم
میشود.
نائبرئیس
کانون انجمن صنفی مرغداران کشور در خصوص سومین نکته نیز گفت: تحمیل تامین ارز برای
واردات مرغ در در شرایط فعلی بسیار غیرمنطقی است. تحمیل تامین ارز، تحمیل مشکلات نقل
و انتقال ارز و فرستادن این پیام به جهان که ما در تامین یک کالای پر مصرف خود با مشکل
روبهرو هستیم آن هم برای کالایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد غیرمنطقی
و غیرکارشناسی است.
وی،
کف قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار جهانی را 8/1 دلار عنوان کرد که با در نظر گرفتن هزینههای
نقل و انتقال پول بالاتر از نرخ مرغ در کشور تمام میشود.
اسداالهنژاد
با تاکید بر اینکه مرغهای وارداتی منجمد خواهند بود، افزود: علاوه بر قیمت بالاتر
مرغ وارداتی نسبت به مرغهای داخلی ثبت سفارش و انتقال مرغ در حجم بالا به کشور نیز
پروسهای زمانبر بوده و نیاز به 5/1 تا سه ماه زمان دارد. در این بازه زمانی، در تولید
مرغ کشور تغییرات زیادی صورت میگیرد که از جمله آنها میتوان به افزایش تولید با سردتر
شدن هوا اشاره کرد.
این
مقام مسوول در انجمن صنفی مرغداران کشور نسبت به نتیجه واردات هشدار داد و گفت: ماندن
تولید داخل بر روی دست تولیدکننده و زیان مرغداران و خارج شدن عدهای از آن از چرخه
تولید نتیجه این اتفاق خواهد بود که در نهایت موجب ایجاد وابستگی به واردات میشود
که بهنظر خواست وزارت صمت است.
در
این شرایط بهنظر میرسد تصمیم وزارت صمت برای واردات مرغ صحه گذاشتن بر این ادعا باشد
«اولویت وزارت صمت صادرات به جای حمایت تولید داخل است» و این دقیقا همان چیزی هست
که پس از تعلیق دو ساله قانون انتزاع وظائف بخش کشاورزی از جهاد به وزارت صمت باعث
نگرانی فعالان بخش شد که البته در این خصوص وزیر جهاد عملکرد مناسبی نداشت و اثرات
آن بیشک بر صنعت تاثیرگذار خواهد بود.