جواد شکریان 

طبق آمار بانک جهانی، ایران به لحاظ شرایط مساعد کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور در جایگاه ۱۲۸ام قرار دارد. این مساله حاکی از آن است که بنگاه‌های تولیدی کشور برای ورود به یک کسب و کار و کسب موفقیت در آن، باید مشکلات زیادی را از سر بگذرانند؛ همین مساله سبب شده بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، انگیزه و علاقه کافی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی داخل کشور نداشته باشند. از طرف دیگر، طی سال‌های اخیر بنگاه‌های قدیمی‌تر نیز با ظرفیتی پایین‌تر از توان به فعالیت خود در کشور ادامه داده‌اند و سال‌هاست با مشکلات مالی و غیرمالی دست و پنجه نرم می‌کنند.

همان‌گونه که گفته شد، امروزه مشکلات زیادی وجود دارد که فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور را با خطر روبه‌رو کرده است؛ از جمله این موارد می‌توان به نابسامانی‌های تجاری و قاچاق و رانت ارزی و... در این بازار پرداخت. در این زمینه، به‌گفته کارشناسان، نرخ ارز در بازار واقعی نیست و با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد، در نتیجه این فرایند تولیدکنندگان انگیزه خود را برای تولید و صادرات از دست می‌دهند. در عوض اگر بازار ارز از مداخلات دولت رها شود و قیمت ارز به‌صورت شناور تعیین شود، آنگاه تولیدکنندگان نسبت به تولید و صادرات انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند.

مشکل دیگری که بنگاه‌های اقتصادی را طی سال‌های اخیر دچار مشکل کرده، مسائل مربوط به نظام مالیاتی است که متاسفانه در قبال تولید انعطاف ندارد. در حال حاضر برای نظام مالیاتی کشور تفاوتی نمی‌کند که کشور در دوره تحریم و رکود باشد یا در دوره شکوفایی اقتصادی؛ بنابراین، نظام مالیاتی کشور در شرایط رونق یا رکود اقتصادی یکسان عمل می‌کند و به یک اندازه مالیات دریافت می‌کنند، در حالی که این یک ضعف است و نظام مالیاتی باید متناسب با شرایط مختلف اقتصادی، در پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی تجدیدنظر کند.

از طرف دیگر، درصد کلانی از اقتصاد کشور متعلق به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی است که بخش خصوصی قدرت رقابت چندانی با این بخش‌ها را ندارد. در این زمینه نیز لازم است دولت هرچه سریع‌تر نقش خود را در اقتصاد کمرنگ‌تر کرده و حوزه تولید را به بخش خصوصی واقعی بسپارد.

کارشناسان همچنین موانع حوزه تولید در ایران را مسائلی نظیر رویکردهای نامناسب به برنامه‌های توسعه، فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی، محیط کسب و کار نامناسب، ضعف حقوق مالکیت، سیاست‌های تجاری ضدتوسعه، قاچاق، فقدان ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعدد قوانین غیرشفاف متعارض و متناقض، هزینه‌های عمرانی تولید، فساد، و معضلات تامین مالی می‌دانند.

آسیب‌شناسی مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران حاکی از آن است که معضلات اقتصادی ایران اعم از تعمیق فساد، گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطه‌گری و تضعیف بنیه تولید در مقابل رونق بخش‌های نامولد اقتصاد، ریشه در مشکلات عمیق‌تری دارد که بنیادی‌ترین آنها، محیط نهادی ایران است. محیط نهادی ایران، به‌واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به‌گونه‌ای شکل‌گرفته است که به‌جای حمایت از بخش‌های مولد، مشوق فعالیت‌های نامولد است. بر همین اساس، با توجه به گستردگی مشکلات و موانع پیش روی بخش‌های تولیدی کشور، در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های فعال با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در همین زمینه، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با اشاره به این‌که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان اسفند‌ماه ۹۷ کاهش یافته است، تصریح کرد که تعداد این بنگاه‌ها در اسفند‌ماه ۹۷ از هزار و ۳۵۱ بنگاه به هزار و ۲۶۲ بنگاه کاهش یافته است.

کریم یاوری درباره تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در سه‌ماهه اول سال جاری، با بیان این مطلب تاکید کرد: تعداد کارگران در بنگاه‌های مشکل‌دار حدود 140 هزار نفر است که در صورت تعطیلی این بنگاه‌ها، با حجم عظیمی از نیروی کار که شغل خود را از دست داده‌اند، روبه‌رو خواهیم شد.

به‌گفته وی، وزارتخانه‌های صادرکننده مجوز برای بنگاه‌های اقتصادی باید در حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها اهتمام به خرج دهند. کارفرمایان، سهامداران، مدیران و کارآفرینان باید نسبت به حل مشکلات بنگاه‌های تحت مسوولیت خود اقدام و رفع مشکل کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار، حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها و پایداری تولید و تثبیت اشتغال اهتمام ویژه نسبت به پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را دارد.

 این مقام مسوول در اداره‌کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با اشاره به این‌که در سه ماهه اول سال جاری با حمایت از حدود بیش از 470 بنگاه، حدود 100 هزار فرصت شغلی تثبیت شده است، اعلام کرد: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها در شرایط اقتصادی فعلی می‌بایستی بیش از پیش در حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها اهتمام کنند و حتی‌المقدور جلسات  کارگروه‌ها با حضور ذینفعان در محل بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار برگزار و نسبت به حل و فصل مشکلات به‌صورت میدانی و عملیاتی اقدام کنند.

گفتنی است، در سال 97 کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها بیش از دو هزار جلسه برای بررسی و رسیدگی به وضعیت بنگاه‌ها تشکیل داده‌اند. تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری هم‌اکنون حدود 262 هزار نفر است.