سید علی موسوی:
وزارت نفت همیشه و در طول تاریخ معاصر ایران توانسته بخشی از سیستم اداره کشور باشد همواره به‌عنوان ثروتمدترین وزارتخانه دولت نیز مشهور بوده است. همین ثروت افسانه‌ای شاید کمک شایانی به توسعه بیش از پیش کشور کرده باشد اما همیشه یک چیز را هم در این وزارتخانه محتمل‌تر می‌کند، آن هم چیزی نیست جز فساد سیستماتیک در ثروتمندترین بخش اداری کشور. مدت‌ها بود که وزرای نفت کشور مقاومت بسیار زیادی در برابر تصویب چنین طرح‌هایی داشتند دلیل آن را هم کسی تا امروز نتوانست به‌طور یقین متوجه شود. عده‌ای تصویب نشدن چنین طرحی را از جانب وزاری وقت چنین تحلیل می‌کردند که نفتی‌ها نمی‌خواهند دست و بال خود را برای ولخرجی‌های معمول و طبیعی در وزارتخانه متبوع‌شان ببندند. حدس و گمان‌هایی که همیشه با برخورد تند مدیران ارشد شرکت نفت روبه‌رو می‌شد و آنها نه پاسخ قابل قبولی برایش داشتند و نه جوابی که بشود آن را درک کرد به منتقدان می‌دادند.
در همین حال وزیر کنونی نفت کشورمان که به‌نوعی آقای خاص کابینه نیز شهرت دارد و آن هم دلیلی ندارد جز اخلاق خاص وی، بالاخره دل را به دریا زد و با وجود ناخرسندی برخی از مدیران ارشد شرکت نفت توانست طرحی را ابلاغ کند که بسیاری آن را روزنه‌ای جدید می‌دانند برای برخورد و در عین حال شفاف‌سازی بیشتر ثروتمندترین دستگاه اداری کشور. این بخشنامه که «تقویت پایش داخلی-مالی» نام گرفته به‌منظور تقویت کنترل‌های داخلی و صیانت از بیت‌المال از سوی شخص زنگنه به تمامی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت ابلاغ شده است. این بخشنامه که هم‌زمان با برخورد مثبت رسانه‌ها نیز روبه‌رو شده طی بیانیه‌ای از سوی روابط عومی وزارت نفت منتشر شد که بخشی از آن را در بامداد جنوب می‌خوانیم.
در این بیانیه آمده است که با توجه به نیاز کشور به منابع و ثروت‌های ملی وزارت نفت به‌عنوان بازوی تحرک دهنده عظیم اقتصاد کشور بر آن شده تا نوعی شفاف‌سازی دائمی و واقعی را در مجموعه خود به نمایش بگذارد و به همین دلیل به‌منظور تقویت کنترل‌های داخلی، صیانت از بیت‌المال، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود و شرکت‌ها مکلفند این ابلاغیه را بلافاصله به شرکت‌ها، مدیریت‌ها و ادارات زیرمجموعه خود ابلاغ و بر اجرای دقیق آن نظارت نمایند. در این ابلاغیه منظور از شرکت، کلیه شرکت‌های اصلی و فرعی و تابعه آنها، مدیریت‌ها، مناطق عملیاتی، مناطق شرکت ملی پخش، دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات انرژی می‌باشد.
این طرح که در 16 بند ابلاغ شده شامل موارد زیر می‌باشد که همانگونه که در بالا گفته شد تمامی ارکان‌های شرکت نفت موظف به اجرای دقیق و منضبط آن شده‌اند، بندهایی که شرح آنها در ذیل بیان شده است:
۱) مسوولیت واحد خزانه/حسابداری خزانه در پرداخت‌ها، صرفا به صدور چک و در دریافت‌ها صرفا به صدور رسید وجه محدود می‌شود و این واحد نقشی در عملیات ثبت حساب و صدور دیگر اسناد مالی (دریافت، پرداخت و روزنامه) از جمله جابه‌جایی وجوه بین حساب‌های بانکی و ثبت کارمزد ندارد (این امر مانع رویت حساب‌ها توسط واحد خزانه نخواهد بود). هر بخشی از این فعالیت‌ها که در حال حاضر در واحد خزانه، حسابداری خزانه یا اسامی مشابه آن انجام می‌شود باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ به دیگر واحدهای امورمالی منتقل شود (در شرکت‌های ملی نفت، ملی پالایش و پخش، ملی صنایع پتروشیمی به حسابداری مالی و در شرکت ملی گاز به حسابداری فروش و صادرات/ حسابداری اسناد و هزینه). به همین تناسب نیز ساختار سازمانی مدیریت امورمالی هر شرکت باید توسط مهندسی ساختار آن با همکاری معاونت توسعه سرمایه انسانی وزارت نفت به فوریت اصلاح شود.
۲) شرکت‌ها می‌بایست تمامی حساب‌های بانکی (اعم از درآمدی یا هزینه‌ای) خود را تا تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸ به مدیرمالی شرکت اصلی مربوطه اعلام و با هماهنگی وی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ نسبت به حداقل نمودن تعداد آنها با رعایت مقررات قانونی اقدام نمایند.
۳) برای هر حساب بانکی حداکثر یک فقره دسته چک به‌صورت هم‌زمان برای استفاده در اختیار صادرکننده چک در شرکت قرار گیرد و تا زمان پایان برگه‌های یک دسته چک نباید از دسته چک جدید استفاده شود.
۴) کلیه حساب‌های بانکی درآمدی شرکت‌ها، یک‌طرفه شده و برداشت از محل موجودی این حساب‌ها و واریز به حساب‌های هزینه‌ای صرفا با درخواست مدیرمالی شرکت و تائید مدیرمالی شرکت اصلی، در سقف بودجه مصوب آن شرکت مجاز می‌باشد. شرکت اصلی هم مجاز به تفویض اختیار در این خصوص نمی‌باشد.
۵) کلیه شرکت‌ها برای افتتاح هرگونه حساب بانکی جدید، می‌بایست مجوز مدیرعامل شرکت اصلی را اخذ و پس از طی مراحل قانونی اقدام نمایند.
۶) با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود، به‌منظور اطمینان از پرداخت کامل و به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان، لازم است پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان رسمی، مدت معین و مدت موقت همه شرکت‌های فرعی و تابعه هر شرکت اصلی، حداکثر از مهرماه ۱۳۹۸ به‌صورت متمرکز از طریق امورمالی شرکت اصلی انجام شود. این حکم شامل دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات انرژی، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت‌های پیمانکاری مانند ملی حفاری، پتروپارس و پترو ایران و نیز شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند مانند پالایشگاه‌های اراک و آبادان، نمی‌شود.
۷) شرکت‌ها اجازه ندارند بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری) را در سرفصل دیگری هزینه نمایند.
۸) کلیه پرداخت‌های مربوط به پیمانکاران سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه‌های آن، در این شرکت به‌صورت متمرکز انجام شود.
۹) کلیه ذیحسابان و مدیران مالی شرکت‌ها مکلفند که چک‌ها را منحصرا با ذکر نام و شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع و خط زدن قسمت «حواله‌کرد» صادره نمایند. چک‌های صادره به هیچ‌وجه به ذی‌نفع تحویل نشده و پس از تکمیل امضا، مستقیما توسط چک‌رسان یا کارمند اداره خزانه هر شرکت برای کارسازی به حساب‌های اعلام شده، به بانک تحویل و رسید واریزی از بانک اخذ گردد. در موارد استثنایی صدور چک در وجه اشخاص حقیقی حداکثر تا ۵ میلیون تومان مجاز می‌باشد.
۱۰) چک مخدوش و پشت‌نویسی شده توسط امورمالی شرکت‌ها صادر نشود، همچنین باید با بانک‌های عامل همکار هماهنگ شود که از پذیرش چک‌های مخدوش و پشت‌نویسی‌شده خودداری نمایند و هم‌زمان نیز به بانک‌ها اعلام شود که اینگونه موارد فاقد اعتبار است.
۱۱) با هماهنگی بانک‌های عامل همکار، امکان مشاهده برخط حساب جاری و تغییرات آن باید برای مدیرعامل، مدیر امورمالی و سایر افراد ذی‌نفع مشمول (به تشخیص و اعلام کتبی مدیرمالی) حداکثر تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ فراهم شود. ضمن هماهنگی با بانک‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۳۹۸، امکان واریز وجه به حساب ذی‌نفعان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) صرفا با درج شماره شناسه پرداخت (تعریف‌شده توسط امورمالی شرکت‌ها)، صورت پذیرد تا امکان تهیه صورت مغایرت مکانیزه نیز فراهم شود. این صورت‌ها می‌بایست حداقل در پایان هر هفته علاوه بر رئیس خزانه‌داری، توسط رئیس حسابداری نیز کنترل شود.
۱۲) صورت مغایرت بانکی باید به‌صورت مکانیزه و توسط فردی غیر از صادرکننده چک و کسانی که مسوول حسابداری وجه نقد هستند، تهیه و پس از تجزیه و تحلیل، گزارش مربوطه به مدیران عامل و مدیران مالی شرکت ارائه شود. تهیه صورت مغایرت تا زمان انجام مکانیزه آن، به‌صورت دستی و حداکثر ماهانه تهیه و در اسرع وقت تجزیه و تحلیل و ارائه شود. در مورد حساب‌های فعال که دارای تراکنش بالا می‌باشند تهیه صورت مغایرت پس از دریافت صورتحساب در پایان هر هفته و یا حداکثر دو هفته یکبار (به تشخیص مدیرمالی) الزامی می‌باشد.
۱۳) حداکثر تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸ با هماهنگی بانک‌های همکار باید صدور چک از فرآیندهای پرداخت شرکت‌ها حذف شده و کلیه پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی تهیه و از طریق توکن برای بانک‌ها ارسال شود.
۱۴) هرگونه وجوه دریافتی شرکت‌ها که به‌مدت بیش از سه ماه نزد شرکت باقی می‌ماند، از جمله ودایع و انواع سپرده‌ها، در اسرع وقت به حساب/حساب‌هایی که توسط شرکت‌های اصلی در این ارتباط معرفی می‌شود، واریز شود. شرکت‌های اصلی تنها با مجوز هیات مدیره خود حق استفاده از وجوه مزبور را دارند. برای عودت این مبالغ به اشخاص ذی‌نفع نیز بنا به اعلام شرکت فرعی و با مسوولیت همان شرکت، شرکت اصلی اقدام به پرداخت همان وجه، صرفا به حساب ذی‌نفع اعلام شده، می‌نماید.
۱۵) پس از تائید و تصویب اسناد مالی در سیستم‌های حسابداری، نباید امکان حذف و یا ویرایش اسناد مذکور وجود داشته باشد. در صورت وجود چنین قابلیتی در اسرع وقت باید از این بابت سیستم اصلاح شود. در موارد استثنا صرفا اطلاعات توسط تصویب‌کننده سند قابل اصلاح است.
۱۶) کلیه دسته چک‌های استفاده نشده، اسناد حسابداری و اصولا هر نوع اوراق دارای شماره سریال بایستی در امورمالی، نزد فردی غیر از استفاده‌کننده، نگهداری شده و پس از دریافت ته سوش‌های استفاده شده، با دریافت رسید در اختیار مسوولان مربوطه قرار گیرد.
در همین حال در ادامه این بخشنامه آمده است که مدیران عامل و مالی و حسابرسی داخلی شرکت‌ها هر کدام حسب مورد، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را برعهده دارند. اداره کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت در پایان هر ماه موظف است با همکاری حسابرسی داخلی شرکت‌های اصلی عملکرد این بخشنامه را بررسی و گزارش نماید تا از کوچک‌ترین حادثه ناخوشایند مالی که موجب ناراحتی ملت ایران شود جلوگیری به عمل آید.
به‌نظر می‌رسد آنچه توسط مقامات ارشد وزارت نفت به زیر‌مجموعه‌ها ابلاغ شده نه یک بخشنامه معمول اداری بلکه طرحی تحولی و عظیم باشد برای حساسیت‌ها، اختلاس‌ها و فساد‌هایی که هر از چندگاهی از این وزارتخانه ثروتمند سر در می‌آورند. بامداد جنوب نیز قطعا با ارتباط‌گیری با مجموعه‌های شرکت نفت در استان و کشور پیگیر اجرائی شدن و به‌دنبال آن نتیجه مطلوب چنین بخشنامه‌ای خواهد بود و امید است فساد که به واقع خشک کننده امید در دل مردم است، لااقل در شرکت نفت که زیر ذره‌بین دستگاه‌ها و ملت ایران نیز قرار دارد نخستین جایی باشد که به لطف آقای وزیر نفت به حداقل برسد.
تپایش قدرتمندتر بیت‌المال در ثروتمندترین وزارتخانه کشور؛
زنگنه بالاخره طرح پر حاشیه را ابلاغ کرد
سید علی موسوی
وزارت نفت همیشه و در طول تاریخ معاصر ایران توانسته بخشی از سیستم اداره کشور باشد همواره به‌عنوان ثروتمدترین وزارتخانه دولت نیز مشهور بوده است. همین ثروت افسانه‌ای شاید کمک شایانی به توسعه بیش از پیش کشور کرده باشد اما همیشه یک چیز را هم در این وزارتخانه محتمل‌تر می‌کند، آن هم چیزی نیست جز فساد سیستماتیک در ثروتمندترین بخش اداری کشور. مدت‌ها بود که وزرای نفت کشور مقاومت بسیار زیادی در برابر تصویب چنین طرح‌هایی داشتند دلیل آن را هم کسی تا امروز نتوانست به‌طور یقین متوجه شود. عده‌ای تصویب نشدن چنین طرحی را از جانب وزاری وقت چنین تحلیل می‌کردند که نفتی‌ها نمی‌خواهند دست و بال خود را برای ولخرجی‌های معمول و طبیعی در وزارتخانه متبوع‌شان ببندند. حدس و گمان‌هایی که همیشه با برخورد تند مدیران ارشد شرکت نفت روبه‌رو می‌شد و آنها نه پاسخ قابل قبولی برایش داشتند و نه جوابی که بشود آن را درک کرد به منتقدان می‌دادند.
در همین حال وزیر کنونی نفت کشورمان که به‌نوعی آقای خاص کابینه نیز شهرت دارد و آن هم دلیلی ندارد جز اخلاق خاص وی، بالاخره دل را به دریا زد و با وجود ناخرسندی برخی از مدیران ارشد شرکت نفت توانست طرحی را ابلاغ کند که بسیاری آن را روزنه‌ای جدید می‌دانند برای برخورد و در عین حال شفاف‌سازی بیشتر ثروتمندترین دستگاه اداری کشور. این بخشنامه که «تقویت پایش داخلی-مالی» نام گرفته به‌منظور تقویت کنترل‌های داخلی و صیانت از بیت‌المال از سوی شخص زنگنه به تمامی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت ابلاغ شده است. این بخشنامه که هم‌زمان با برخورد مثبت رسانه‌ها نیز روبه‌رو شده طی بیانیه‌ای از سوی روابط عومی وزارت نفت منتشر شد که بخشی از آن را در بامداد جنوب می‌خوانیم.
در این بیانیه آمده است که با توجه به نیاز کشور به منابع و ثروت‌های ملی وزارت نفت به‌عنوان بازوی تحرک دهنده عظیم اقتصاد کشور بر آن شده تا نوعی شفاف‌سازی دائمی و واقعی را در مجموعه خود به نمایش بگذارد و به همین دلیل به‌منظور تقویت کنترل‌های داخلی، صیانت از بیت‌المال، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود و شرکت‌ها مکلفند این ابلاغیه را بلافاصله به شرکت‌ها، مدیریت‌ها و ادارات زیرمجموعه خود ابلاغ و بر اجرای دقیق آن نظارت نمایند. در این ابلاغیه منظور از شرکت، کلیه شرکت‌های اصلی و فرعی و تابعه آنها، مدیریت‌ها، مناطق عملیاتی، مناطق شرکت ملی پخش، دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات انرژی می‌باشد.
این طرح که در 16 بند ابلاغ شده شامل موارد زیر می‌باشد که همانگونه که در بالا گفته شد تمامی ارکان‌های شرکت نفت موظف به اجرای دقیق و منضبط آن شده‌اند، بندهایی که شرح آنها در ذیل بیان شده است:
۱) مسوولیت واحد خزانه/حسابداری خزانه در پرداخت‌ها، صرفا به صدور چک و در دریافت‌ها صرفا به صدور رسید وجه محدود می‌شود و این واحد نقشی در عملیات ثبت حساب و صدور دیگر اسناد مالی (دریافت، پرداخت و روزنامه) از جمله جابه‌جایی وجوه بین حساب‌های بانکی و ثبت کارمزد ندارد (این امر مانع رویت حساب‌ها توسط واحد خزانه نخواهد بود). هر بخشی از این فعالیت‌ها که در حال حاضر در واحد خزانه، حسابداری خزانه یا اسامی مشابه آن انجام می‌شود باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ به دیگر واحدهای امورمالی منتقل شود (در شرکت‌های ملی نفت، ملی پالایش و پخش، ملی صنایع پتروشیمی به حسابداری مالی و در شرکت ملی گاز به حسابداری فروش و صادرات/ حسابداری اسناد و هزینه). به همین تناسب نیز ساختار سازمانی مدیریت امورمالی هر شرکت باید توسط مهندسی ساختار آن با همکاری معاونت توسعه سرمایه انسانی وزارت نفت به فوریت اصلاح شود.
۲) شرکت‌ها می‌بایست تمامی حساب‌های بانکی (اعم از درآمدی یا هزینه‌ای) خود را تا تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸ به مدیرمالی شرکت اصلی مربوطه اعلام و با هماهنگی وی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ نسبت به حداقل نمودن تعداد آنها با رعایت مقررات قانونی اقدام نمایند.
۳) برای هر حساب بانکی حداکثر یک فقره دسته چک به‌صورت هم‌زمان برای استفاده در اختیار صادرکننده چک در شرکت قرار گیرد و تا زمان پایان برگه‌های یک دسته چک نباید از دسته چک جدید استفاده شود.
۴) کلیه حساب‌های بانکی درآمدی شرکت‌ها، یک‌طرفه شده و برداشت از محل موجودی این حساب‌ها و واریز به حساب‌های هزینه‌ای صرفا با درخواست مدیرمالی شرکت و تائید مدیرمالی شرکت اصلی، در سقف بودجه مصوب آن شرکت مجاز می‌باشد. شرکت اصلی هم مجاز به تفویض اختیار در این خصوص نمی‌باشد.
۵) کلیه شرکت‌ها برای افتتاح هرگونه حساب بانکی جدید، می‌بایست مجوز مدیرعامل شرکت اصلی را اخذ و پس از طی مراحل قانونی اقدام نمایند.
۶) با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود، به‌منظور اطمینان از پرداخت کامل و به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان، لازم است پرداخت حقوق و مزایای کلیه کارکنان رسمی، مدت معین و مدت موقت همه شرکت‌های فرعی و تابعه هر شرکت اصلی، حداکثر از مهرماه ۱۳۹۸ به‌صورت متمرکز از طریق امورمالی شرکت اصلی انجام شود. این حکم شامل دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات انرژی، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت‌های پیمانکاری مانند ملی حفاری، پتروپارس و پترو ایران و نیز شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند مانند پالایشگاه‌های اراک و آبادان، نمی‌شود.
۷) شرکت‌ها اجازه ندارند بودجه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری) را در سرفصل دیگری هزینه نمایند.
۸) کلیه پرداخت‌های مربوط به پیمانکاران سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه‌های آن، در این شرکت به‌صورت متمرکز انجام شود.
۹) کلیه ذیحسابان و مدیران مالی شرکت‌ها مکلفند که چک‌ها را منحصرا با ذکر نام و شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع و خط زدن قسمت «حواله‌کرد» صادره نمایند. چک‌های صادره به هیچ‌وجه به ذی‌نفع تحویل نشده و پس از تکمیل امضا، مستقیما توسط چک‌رسان یا کارمند اداره خزانه هر شرکت برای کارسازی به حساب‌های اعلام شده، به بانک تحویل و رسید واریزی از بانک اخذ گردد. در موارد استثنایی صدور چک در وجه اشخاص حقیقی حداکثر تا ۵ میلیون تومان مجاز می‌باشد.
۱۰) چک مخدوش و پشت‌نویسی شده توسط امورمالی شرکت‌ها صادر نشود، همچنین باید با بانک‌های عامل همکار هماهنگ شود که از پذیرش چک‌های مخدوش و پشت‌نویسی‌شده خودداری نمایند و هم‌زمان نیز به بانک‌ها اعلام شود که اینگونه موارد فاقد اعتبار است.
۱۱) با هماهنگی بانک‌های عامل همکار، امکان مشاهده برخط حساب جاری و تغییرات آن باید برای مدیرعامل، مدیر امورمالی و سایر افراد ذی‌نفع مشمول (به تشخیص و اعلام کتبی مدیرمالی) حداکثر تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ فراهم شود. ضمن هماهنگی با بانک‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۳۹۸، امکان واریز وجه به حساب ذی‌نفعان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) صرفا با درج شماره شناسه پرداخت (تعریف‌شده توسط امورمالی شرکت‌ها)، صورت پذیرد تا امکان تهیه صورت مغایرت مکانیزه نیز فراهم شود. این صورت‌ها می‌بایست حداقل در پایان هر هفته علاوه بر رئیس خزانه‌داری، توسط رئیس حسابداری نیز کنترل شود.
۱۲) صورت مغایرت بانکی باید به‌صورت مکانیزه و توسط فردی غیر از صادرکننده چک و کسانی که مسوول حسابداری وجه نقد هستند، تهیه و پس از تجزیه و تحلیل، گزارش مربوطه به مدیران عامل و مدیران مالی شرکت ارائه شود. تهیه صورت مغایرت تا زمان انجام مکانیزه آن، به‌صورت دستی و حداکثر ماهانه تهیه و در اسرع وقت تجزیه و تحلیل و ارائه شود. در مورد حساب‌های فعال که دارای تراکنش بالا می‌باشند تهیه صورت مغایرت پس از دریافت صورتحساب در پایان هر هفته و یا حداکثر دو هفته یکبار (به تشخیص مدیرمالی) الزامی می‌باشد.
۱۳) حداکثر تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸ با هماهنگی بانک‌های همکار باید صدور چک از فرآیندهای پرداخت شرکت‌ها حذف شده و کلیه پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی تهیه و از طریق توکن برای بانک‌ها ارسال شود.
۱۴) هرگونه وجوه دریافتی شرکت‌ها که به‌مدت بیش از سه ماه نزد شرکت باقی می‌ماند، از جمله ودایع و انواع سپرده‌ها، در اسرع وقت به حساب/حساب‌هایی که توسط شرکت‌های اصلی در این ارتباط معرفی می‌شود، واریز شود. شرکت‌های اصلی تنها با مجوز هیات مدیره خود حق استفاده از وجوه مزبور را دارند. برای عودت این مبالغ به اشخاص ذی‌نفع نیز بنا به اعلام شرکت فرعی و با مسوولیت همان شرکت، شرکت اصلی اقدام به پرداخت همان وجه، صرفا به حساب ذی‌نفع اعلام شده، می‌نماید.
۱۵) پس از تائید و تصویب اسناد مالی در سیستم‌های حسابداری، نباید امکان حذف و یا ویرایش اسناد مذکور وجود داشته باشد. در صورت وجود چنین قابلیتی در اسرع وقت باید از این بابت سیستم اصلاح شود. در موارد استثنا صرفا اطلاعات توسط تصویب‌کننده سند قابل اصلاح است.
۱۶) کلیه دسته چک‌های استفاده نشده، اسناد حسابداری و اصولا هر نوع اوراق دارای شماره سریال بایستی در امورمالی، نزد فردی غیر از استفاده‌کننده، نگهداری شده و پس از دریافت ته سوش‌های استفاده شده، با دریافت رسید در اختیار مسوولان مربوطه قرار گیرد.
در همین حال در ادامه این بخشنامه آمده است که مدیران عامل و مالی و حسابرسی داخلی شرکت‌ها هر کدام حسب مورد، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را برعهده دارند. اداره کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت در پایان هر ماه موظف است با همکاری حسابرسی داخلی شرکت‌های اصلی عملکرد این بخشنامه را بررسی و گزارش نماید تا از کوچک‌ترین حادثه ناخوشایند مالی که موجب ناراحتی ملت ایران شود جلوگیری به عمل آید.
به‌نظر می‌رسد آنچه توسط مقامات ارشد وزارت نفت به زیر‌مجموعه‌ها ابلاغ شده نه یک بخشنامه معمول اداری بلکه طرحی تحولی و عظیم باشد برای حساسیت‌ها، اختلاس‌ها و فساد‌هایی که هر از چندگاهی از این وزارتخانه ثروتمند سر در می‌آورند. بامداد جنوب نیز قطعا با ارتباط‌گیری با مجموعه‌های شرکت نفت در استان و کشور پیگیر اجرائی شدن و به‌دنبال آن نتیجه مطلوب چنین بخشنامه‌ای خواهد بود و امید است فساد که به واقع خشک کننده امید در دل مردم است، لااقل در شرکت نفت که زیر ذره‌بین دستگاه‌ها و ملت ایران نیز قرار دارد نخستین جایی باشد که به لطف آقای وزیر نفت به حداقل برسد.
