سیامک برازجانی

افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در سال گذشته که در نتیجه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی امریکا، کاهش امیدواری به وضعیت اقتصادی و همچنین ضعف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رخ داد، سبب شد تا تمامی بازارهای کشور دچار تنش شده و روند صعودی به خود بگیرند. در این میان، برخی کالاها به‌دلایل گوناگون با کاهش عرضه همراه شده و در افزایش قیمت‌ها با شیب بیشتری نسبت به سایر کالاها صعودی شدند تا جایی که هر روز کالایی در کشور کمیاب شده و صف‌هایی برای تهیه آن کشیده شود. این اتفاق از پوشک بچه و محصولات سلولزی شروع شد و از باطری و لاستیک خودرو گذشت تا به ایستگاه ماکارونی رسید و از آنجا در توقفگاه مرغ ایستاد. امروز که در حال نگاشتن این گزارش هستیم از فراز بحران مرغ گرم وضعیت بازار را بررسی می‌کنیم.

گزارش‌ها در این میدان دو سویه است. یک سوی این میدان دولت ایستاده است که می‌گوید چون نهاده‌های دامی شامل کنجاله، سویا و جو با قیمتی کمتر از بازار به واحدهای صنعتی مرغداری تحویل داده، الان هم مرغداران مکلف هستند این ماده پروتئینی را با قیمتی که دولت تعیین می‌کند عرضه کنند.

از سوی دیگر میدان مرغداران ایستاده‌اند. آنها گزارش نهادهای دولتی را رد کرده و می‌گویند از چند نهاده‌ای که برای پرورش مرغ نیاز است دولت تنها یکی از این اقلام را با قیمت دولتی تهیه و در اختیار آنها قرار داده است. آنها می‌گویند که دولت فقط در تامین کنجاله سویا که 25 درصد هزینه‌های تولید را دربر می‌گیرد با قیمت مصوب این کالا را در اختیار مرغداران قرار داده و مرغداران 75 درصد هزینه‌های دیگر که شامل ذرت، جوجه، دارو، انواع مکمل‌ها و ویتامین‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و حقوق و... که همگی در سال ۹۸ با افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌اند را به‌صورت آزاد تهیه کرده‌اند که مستندات همه این موارد موجود است.

مرغداران استان بوشهر می‌گویند که با توجه به قیمت اعلامی و اجباری سازمان صنعت، معدن و تجارت که مطالعه‌ای جامع در بخش تولیدات کشاورزی و قیمت تمام‌شده مرغ ندارد، مورد ظلم قرار گرفته‌اند؛ مهم‌تر این‌که در هیچ استانی به این صورت و با برخورد غیرقانونی، تولیدکنندگان را مجبور به حراج سرمایه و زندگی خود نمی‌کنند‌. وضعیت به جایی رسیده که به دستور مسوولان، راه خروج مرغ از استان را هم بسته و تولیدکنندگان را در محاصره قرار داده‌اند.

حال باید حق را به کدام سوی میدان داد؟ به‌نظر می‌رسد که در تولید و عرضه مرغ با یک چرخه معیوب مواجه‌ایم. نهادهای رسمی هم طبق سنوات گذشته سرِ چشمه را که می‌توانند با یک بیل ببندند رها کرده و سیلِ آمده به شهر را می‌خواهند با دستورِ پیل خود ببندند. طبیعی است که در این شرایط قدرت از دست همه بیرون می‌رود. شاید بهترین کار آزادسازی تولید مرغ و هدایت بخشی از کشاورزی کشور به تامین کنجاله‌های مورد استفاده در دامپروری‌ها باشد (که به هر علت به آن توجهی صورت نگرفت). اینک دولت همه زنجیره را رها کرده و به حلقه آخر که خرده‌فروشی است چسبیده است.

وضعیت خرده‌فروشان بوشهر شاید بدتر از همکارانشان در سراسر کشور باشد مرغ‌فروشان بوشهری با سودی بسیار کمتر از کلیه شهرستان‌ها مرغ را به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند. نمایندگان اقتصادی دولت در استان نیز هیچ صورتجلسه و قانونی را در قیمتگذاری برای شهرستان بوشهر نمی‌پذیرند. به همین دلیل با وجود این‌که طبق دستورالعمل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سود خرده‌فروشی مرغ 10 درصد تعیین شده است سازمان صنعت معدن تجارت استان این حاشیه سود در بوشهر را خلاف قانون!!! اعلام کرده و سود مرغ در هر کیلوگرم را به 300 الی 400 تومان رسانده است. این در حالی است که سود همین واحدهای صنفی در سال گذشته به‌ازای هر کیلوگرم 500 تومان بود.

این کار دستگاه‌های دولتی باعث رکود عمیق بر بازار مرغ و بالارفتن ریسک ایجاد واحد صنفی مرغ‌فروشی و خالی شدن سفره مردم از این ماده پروتئینی شده است. در شرایطی که مرغ‌فروش بوشهری نه کشتارگاه دارد، نه مرغداری و نه در تامین کنجاله‌ها و نهاده‌های دامی دخالتی دارد، یک‌تنه جریمه کل چرخه تولید مرغ را می‌پردازد.