جواد شکریان:
فقر و متغیرهای مربوط به آن از متغیرهای مهم اقتصادی هستند که نهتنها
ابعاد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی آن نیز دارای اهمیت بسیاری است. بررسی وضعیت فقر
و در کنار آن توزیع درآمد همانند هر متغیر اقتصادی دیگر اهمیت دارد و سیاستگذار با
بهدست آوردن اطلاعات کافی در خصوص آن است که میتواند در جهت سیاستگذاری مناسب گام
بردارد. البته آنچه موضوع فقر را با اهمیتتر از برخی متغیرهای اقتصادی میکند، ابعاد
اجتماعی آن است. افزایش نرخ فقر یا حتی بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد (در شرایطی که نرخ
فقر افزایش نداشته باشد) موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شود. از این رو پرداختن به موضوع
فقر و توزیع درآمد از اهمیت بالایی برخوردار است.
البته به گواه آمارها، ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ نرخ فقر
وضعیت مناسبتری نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعهیافته با نرخهای
فقر مطلق 30 تا 40 درصدی دارد، با این حال همچنان موضوع فقر مطلق در آن مطرح است. برآورد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه نشان میدهد که نرخ فقر در سال
1396 بهطور متوسط در کل کشور 16 درصد بوده که هرچند نسبت به برخی کشورهای در حال توسعه
در وضعیت بهتری قرار دارد، اما نیازمند آن است که بهدلایل ایجاد فقر و همچنین راهکارهای
قانونی برای کاهش فقر پرداخته شود.
کارشناسان معتقدند که بهطورکلی چنانچه تحرک درآمدی در کشوری بالا باشد
به این معناست که افراد با استفاده از تواناییهای خود میتوانند در بازه زمانی
مشخصی وضعیت خود را بهبود ببخشند، به دهکهای بالاتر منتقل شده و از فقر خارج شوند
که در این صورت فقر مقوله نگرانکنندهای نیست. به این ترتیب مطالعات مربوط به تحرک
درآمدی در ایران نشان میدهد که تحرک درآمدی در دهکهای پایین درآمدی بهویژه دهک1
و 2 بسیار اندک است و بهعبارتی احتمال اینکه خانواری در دهک 1 و 2 بتواند وضعیت خود
را بهبود بخشد، بسیار اندک است.
بر اساس یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی
مهمترین عوامل جابهجایی خانوارها در دهکهای درآمدی، مشخص شد که مهمترین عامل
ورود افراد به ورطه فقر کاهش درآمدهای شغلی بوده حال آنکه مهمترین عامل خروج از
فقر خانوارها افزایش درآمدهای متفرقه بوده است.
بررسی وضعیت فعالیت سرپرستان خانوار در سه دهک پایین درآمدی نشان میدهد
که بیش از نیمی از سرپرستان خانوارها در سه دهک اول درآمدی شاغل هستند. لیکن داشتن
شغل، امکان خروج آنها را از فقر فراهم نکرده است. با وجود آنکه تعداد موقعیتهای
شغلی بالغ بر چند هزار شغل میشود با این حال تمرکز بسیار بالایی در تعداد محدودی
شغل وجود دارد، بهگونهایکه در دهک اول شهری، تنها در هفت موقعیت شغلی 6۵ درصد افراد حضور
دارند. این تمرکز بالا در تعداد بسیار محدودی شغل دو پیام دارد: اول آنکه در دهکهای
پایین تنوع مهارتی پایینی وجود دارد و همین امر سبب شده است تا موقعیتهای شغلی به
تعداد بسیار معدودی محدود شود و از طرف دیگر این تمرکز بالا به معنی عرضه بیشتر در
موقعیتهای شغلی خاص و در نتیجه احتمالا دستمزد پایینتر خواهد بود. از طرف دیگر
این مشاغل معمولا مشاغل با مهارت ساده و بدون آموزش هستند، در نتیجه برای بهبود در
وضعیت درآمدی دهکهای پایین، آموزشهای مهارتی از اولویت بالایی برخوردار است. از
سوی دیگر، حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و بهرهمند نبودن آنها از قانون کار و نیز
خدمات بیمهای یکی دیگر از عواملی است که مانع از خروج آنها از فقر میشود.
در این زمینه، تجمع بالای فقرا در شغلهایی که به مهارت اندک نیازمندند
یا بدون مهارت هستند و نیز سهم بالای جوانان بیکار با تحصیلات بالا در میان فقرا نشان
از نبود نظام ارزیابی مهارتها و تشخیص نیازهای بازار کار است.
بهنظر میرسد که تعدد دستگاههای متولی کاهش فقر امر کاهش فقر در ایران
را با سختی روبهرو ساخته است. در این زمینه، وجود یک برنامهریزی مرکزی بلندمدت که
به تقسیم وظایف و جلوگیری از همپوشانی فعالیتهای حمایتی از سوی دستگاههای مختلف
و هماهنگی میان دستگاههای اجرائی بینجامد میتواند از هدررفت منابع صرف شده در زمینه
کاهش فقر کاسته و به افزایش بازدهی فعالیتها بیانجامد.
در ایران دسترسی به خدمات مالی با وجود توسعه سختافزاری مناسب و
قابل رقابت با کشورهای توسعهیافته، بهنحوی نامتوازن توسعهیافته است. برای مثال
میزان استفاده از تسهیلات بانکی میان دهکهای مختلف درآمدی تفاوت چشمگیر دارد. از
دلایل این امر میتوان به دیوانسالاری پرپیچ و خم و بار سنگین قوانین و مقررات
نامساعد و اضافی در نظام بانکی کشور، هزینههای بالای عملیات پایش و دشواریهای
تهیه وثایق اشاره کرد که همگی موارد ذکر شده، سادگی و سهولت دسترسی را تحتشعاع
قرار میدهند.
در همین راستا، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی معتقدند
از آنجایی که نیروی کار تنها دارایی اکثر فقراست، افزایش درآمد فقرا از طریق ایجاد
اشتغال مولد میتواند اصلیترین راه مقابله با فقر باشد. کاهش توان اشتغالزایی بخشهای مختلف اقتصاد
ایران از طریق کاهش فرصتهای شغلی، افزایش نرخ بیکاری و از میان رفتن امکان کسب
درآمد، کاهش نرخ مزد و گسترش فقر در میان شاغلان منجر به افزایش فقر شده است. در
حال حاضر ترکیبی از نرخ بالای بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با مزدهای پایین
از عوامل مهم بالا رفتن نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران است. به همین جهت شناسایی
موانع رشد اشتغال و اعمال سیاستهای مناسب برای تسریع آهنگ رشد اشتغال ازجمله
راهکارهای اساسی برای کاهش فقر خواهد بود.