بامداد جنوب: دستگیری دو نماینده مجلس به جرم اختلال در بازار خودرویی که یکی از آنها سوابق اشاره شده دیگری هم دارد، باعث شده تا جامعه نسبت به گسترش فساد بسیار حساس‌تر شود. در همین رابطه، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با ارائه توضیحات مبسوطی درباره پرونده نمایندگان بازداشت شده در هیات نظارت گفت که بازداشت این نمایندگان به اطلاع هیات نظارت و یا هیات رییسه نرسیده بود.

محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی یکشنبه در نشستی خبری به ارائه‌ توضیحاتی درباره پرونده شکایت از محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در هیات نظارت پرداخت و گفت که این پرونده مربوط به سال گذشته بوده و هیات نظارت اقدامات آنها را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود.

به گفته وی، اخیرا دو نفر از نمایندگان از استان زنجان دستگیر شده‌اند که لازم است توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده آنها در هیات نظارت ارائه دهم. در تاریخ ۹۷.۶.۲۶ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به لاریجانی رییس مجلس داده شد. در این نامه آمده که دو نفر از شهروندان عادی یعنی یک خانم و یک آقا درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند. موضوع این بوده که آنها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات دست داشته، شرکت سایپا می‌گوید به خاطر کمبود نقدینگی قصد پیش فروش دارم در اینجا بازرسی کل کشور گفته به موجب گزارشی در مردادماه سال ۱۳۹۷ با استناد به اظهارات برخی از مسوولان شرکت سایپا قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری، میزان تسهیلات اعطایی و موارد این چنینی بوده است.

به گفته جمالی، در این نامه دادستان این موضوع را حسب اظهارات متهمان بیان کرده یعنی این آقایان که از اعضای کمیسیون صنایع هستند از نفوذ آنها برای قرارداد استفاده شده و بهره بردند همچنین اعلام شده بعد از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند. لذا در این نامه آمده که با توجه به این موارد دستور داده شود که موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود. در این شکواییه و گزارشی که آقای جعفری دولت‌آبادی به آقای لاریجانی ارائه کرده، بنا به اظهارات متهمان گفته‌اند که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع اعمال نفوذ کرده‌اند تا این قراردادها اجرایی شده و قرارداد بعدی هم تمدید شود. بعد از آن رییس مجلس شورای اسلامی به هیات نظارت نامه‌ای جهت رسیدگی را ارائه کرد تا پاسخ دادستان داده شود. به موجب آن هیات نظارت جلسه‌ای را با حضور نمایندگان در تاریخ ۱۳۹۷.۷.۱۶ برگزار کرد که امضای هر سه نماینده پای صورت جلسه هیات وجود دارد. ما توضیحات شفاهی و مکتوب آنها را در چهار صفحه درج کرده‌ایم آنها گفته‌اند که به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشته و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند که قبلا هم قراردادهایی بسته می‌شده و فقط مربوط به این دو نفر نبوده است.

جمالی ادامه داد: این نمایندگان در جلسه هیات نظارت آن زمان اعلام کردند که با تغییر مدیریت سایپا معمولا مدیران علیه مدیریت قبلی مواضعی را اتخاذ می‌کنند که گفتند این موضوعات در کشور مرسوم بوده و از موارد این چنینی مثال‌هایی را ذکر کردند. همچنین آنها توضیح دادند در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شدند به نمایندگان و یا دستگاه قضایی مراجعه کرده و نمایندگان از طریق مدیران و معاونان پارلمانی پیگیری می‌کردند که این از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد.

به گفته این سخنگو، بعد گفته شد قضیه ارجاع شده به آنها مربوط به استان فارس و شهر شیراز می‌شود. آنها به طور شفاهی از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزارت صنعت خواستند در چارچوب روابط رسیدگی کنند که علی‌رغم پیگیری معاونت صنعت به دلیل روابط تیره مدیریت سایپا و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل حل نشد خلاصه این‌که می‌گفتند که آنها وزیر را در این باره تهدید به استیضاح نکردند کما این‌که استیضاح چندماه قبل از این موضوع در صحن کلید خورده بوده که حتی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت قبل از این موضوع استعفا داده بوده و موضوع به استیضاح هم کشیده نشد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: معمولا در مورد مسائلی که می‌خواهد منجر به محاکمه یا جلب و یا زندان شود عرف بر آن است که نظر هیات نظارت گرفته شود و حتما هیات رئیسه قبل از دستگیری در جریان موارد قرار گیرد اما در این پرونده در هر دو بار هیات رئیسه ابتدائا در جریان موضوع قرار نگرفتند.

جمالی با تاکید بر این که هیات نظارت به هیچ عنوان نمی‌تواند در مورد مسائل مربوط به قضاوت اظهار نظر کند، افزود: قطعا در این باره قوه قضاییه و قضات مستقل هستند که با انصاف و عدالت موضوع را بررسی کنند. ما بیش از این اطلاعات دیگری درباره پرونده نداریم این موضوعات هم برای تنویر افکار عمومی گفته شد. قطعا مجلس پشتیبان مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها است و خط قرمزی در این باره هم وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره‌ی مصونیت پارلمانی نمایندگان گفت: مصونیت پارلمانی در کشور ما همانند آنچه در سایر کشورها است وجود ندارد. مصونیت بیشتر درباره‌ی اظهار نظر و نظارت نمایندگان مجلس تعریف می‌شود اما در برخی از کشورها اگر نماینده حتی قتل و خلاف بین انجام دهد اگر در مجلس مصونیت او رای نیاورد محاکمه نخواهد شد. البته فرم محاکمه در ایران معمولا به این شکل بوده که معمولا هیات نظارت هیات رئیسه را در جریان قرار می‌دهند تا بعد از اقدامات نظارتی انجام شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که اتهام دو نماینده بازداشت شده چیست؟ گفت: بنده شکایت مطرح شده مربوط به شهریور ۹۷ را توضیح دادم که آنجا گفته شده حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماینده مجلس استفاده کردند البته این نمایندگان می‌گویند که این قرارداد قبل از این بسته شده که آنها بگویند چرا به آن عمل نمی‌شود. جمالی در پاسخ به این پرسش که سومین نماینده چه کسی است سکوت کرد و پاسخی نداد. وی مجددا تاکید کرد که هیچ گونه قضاوتی در این پرونده انجام نمی‌شود. ان‌شاءالله این قضیه در محیط منصفانه‌ای حل می‌شود.