داود علیزاده:
یکی از پدیدههای
که پیشتر وجود داشت؛ اما به در چند سال اخیر بهشدت افزایشیافته، طلاق صوری است.
طلاق صوری به طلاقی گفته میشود که هدف آن جدایی زوج نباشد و به نیت دیگری انجام شود.
معمولا در طلاق صوری، زن و شوهر از نظر قانونی طلاق گرفتهاند؛ ولی باهم زندگی میکنند.
از نظر فقه شیعه ازدواج و طلاق کاغذی بدون عقد شرعی و بدون رعایت شرایط آن، اعتباری
ندارد.
با این حال،
دلایلی همچون معافیت سربازی، برقراری مستمری تامین اجتماعی و... باعث شده است تا
برخی با این روش از این قوانین سوء استفاده کنند. یک وکیل خانواده میگوید: «طلاق صوری
برای دریافت مستمری درگذشته نمیتواند پیگرد قانونی داشته باشد؛ چون ظاهرا شکل قانونی
رعایت شده است.»
دور زدن قانون
با اصل قانون موضوعی چالشبرانگیز است و این پدیده اکنون بیش از پیش سازمان تامین
اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی را درگیر کرده و سبب شده میانگین سن کلی دریافت
مستمری به نسبت دوران پرداخت حق بیمه بهصورت بیسابقه در حال بالا رفتن باشد که به
گفته کارشناسان تامین اجتماعی، این موضوع عواقب بدی برای تمامی صندوقهای بیمهای و
درنتیجه بیمهشدگان دیگر خواهد داشت.
ماده ٨٦ قانون
استخدام کشوری، زنی که پدر یا شوهرش را از دست داده باشد مشمول مستمری میداند، حتی
دخترانی که تحت کفالت پدربزرگ یا مادربزرگشان هستند هم میتوانند پس از درگذشت آنها،
مشمول دریافت مستمری بازماندگان شوند. دوم دیماه ١٣٦٣ بود که قانونی به تصویب رسید
تا اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ٢٨ آذرماه ١٣٣٨ و برقراری حقوق
وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث، حقوق وظیفه سهم فرزندان اناث بهشرط نداشتن
شوهر، حرفه و شغل قابل پرداخت، اعلام شود. قانونی که طی چند سال گذشته دردسرهایی برای
سازمان تامیناجتماعی به وجود آورده و طلاق صوری بهانهای شده برای داشتن منبع درآمدی
برای زنانی که از همسرانشان جدا میشوند و بعد در قالب صیغه ٩٩ساله به زندگی مشترکشان
برمیگردند.
امید محمدی، وکیل
دادگستری د راینباره به بامداد جنوب گفته است: «به نظرم باید از منظر جامعهشناسی
به این پدیده نگاه کرد، اینکه آیا طلاق صوری برای گرفتن مستمری یک تخلف است یا نشانهای
از جامعهای بیمار؟ به نظرم پدیده طلاق صوری مسالهای است که جامعهشناسان و روانشناسان
با دقت بالایی در مورد آن تحقیق کنند و در مراحل بالاتر این دولت است که باید به چارهاندیشی
در مورد آن بپردازد.»
قانون برخورداری
اناث از مستمری بیمهشدگان فوتشده در ١٣ اردیبهشت ١٣٧٩ اصلاحیهای داشت
تا طبق آن اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، زنان شاغل، خانوادهها
و سایر کارکنان با حذف کلمه «حرفه» و شرط نداشتن تمکن مالی، صرفا دارا بودن دو شرط
نداشتن شغل و شوهر را برای بهرهمندی از مزایای مستمری بازماندگان کافی بداند. اگرچه
برخی بر این باور هستند که این اصلاحیه و مسائل اقتصادی دستبهدست هم دادهاند تا
جامعه امروز ایران پدیده طلاق صوری را به نظاره بنشیند؛ پدیدهای که قبل از این هم
برای معافیت سربازی فرزندان باب شده بود.
محمدی مسائل اقتصادی
را یکی از فاکتورهای مهم در بروز پدیدهای همچون طلاق صوری میداند و میگوید: «مساله
امرار معاش و نیاز اقتصادی را میتوان مهمترین دلیل این پدیده دانست. پیش از این
هم طلاق صوری برای معافیت سربازی باب بود؛ اما نه با این شدت، اکنون کسانی که به
این تخلف دست میزدند نیت سوءاستفاده مالی دارند که معمولا هم وضعیت اقتصادی به
سامانی ندارند.»
آمارها بر وجود
طلاقهای صوری صحه میگذارند و از بهره بردن نزدیک به شش هزار نفر از فرزندان اناث
بیمهشدگان و مستمریبگیران متوفی از مستمری تامین اجتماعی روایت میکنند؛ افرادی
که هنوز با عقد موقت زندگی مشترکشان ادامه دارد. آمارهایی که بهسال ٩٤ برمیگردند
و از هزینه ٥٠ میلیارد تومانی طلاقهای صوری برای این سازمان در این سال
میگویند. هزینهای که تا سالهای طولانی به سازمان تحمیل میشود.
پیش از این
نیز مینا جعفری، وکیل خانواده در گفتوگو با شهروند طلاقصوری را قابل پیگرد ندانسته
و گفته بود: «این مساله نمیتواند پیگرد قانونی داشته باشد چون ظاهرا شکل قانونی رعایت
شده. در واقع درست است محتوا قانونی نیست؛ اما ظاهر رعایت شده و
به همین منظور نمیتوان پیگرد کرد. در گفتن از طلاق صوری باورهای عموم مردم این است
که این هزینه از جیب دولت است و اگر روزی منبع صندوق بازنشستگی به صفر برسد این دولت
است که موظف به تامین آن است.»
این وکیل خانواده
در پاسخ به این سوال که آیا میتوان با آییننامه یا تبصرهای شاهد کاهش این پدیده
شد، گفته بود: «بعید میدانم چون این مساله بهشکل قانونی صورت میگیرد؛ چون ازدواج
دوباره آنها هیچ ممنوعیت قانونی، اخلاقی و شرعی ندارد. نکتهای را هم که نمیشود بهراحتی
از کنار آن گذشت این است که اگر فرض را بر این بگذاریم که ٩٩ درصد این مساله برای بهرهمندی
از مستمری باشد؛ اما نمیشود یک درصد باقیمانده را نادیده گرفت.»
سوءاستفاده از
قوانین به انحای مختلف در هر دورهای به چشم میخورده؛ گرفتن طلاق صوری برای معافیت
از سربازی بود که راهکارهای کاهشی آن اجرایی شد و حالا سازمان تامین اجتماعی از هزینه
بالای طلاق صوری برای گرفتن مستمری گلایه دارد؛ اگرچه گفته میشود میتوان به ماده
۴۹ همان قانون مبنی بر معرفی افرادی که پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا
در مواردی که از ثبت نکاح موقت لازم است از ثبت آن امتناع میکنند، ضمن الزام به ثبت
واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهند شد هم استفاده
کرد.
محمدعلی جنانی،
مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در گفتوگو با شبکه خبر در
مردادماه گفته بود: تعدادی از افراد که پس از طلاق برای دریافت مستمری به تامین اجتماعی
مراجعه کردهاند، طلاقهای صوری داشتهاند به همین دلیل مستمری آنها قطع شده است.
اگر مشخص شود که طلاق افراد صوری بوده تمام پولهایی که به حسابشان واریزشده از آنها
باز پس گرفته میشود.
پیشازاین وی در گفتوگو با ایران در خردادماه سال جاری نیز به سوءاستفاده
بعضی از زوجین از قانون مستمریهای تأمین اجتماعی اشارهکرده و گفته بود: «در حال
حاضر، امور مستمریها در حال بررسیهای کارشناسانه است تا بهواسطه آن جلوی سوءاستفاده
از این قانون گرفته شود؛ امیدوارم این قانون بهنحوی طراحی شود که سره از ناسره جدا
شود.»
به گفته مدیرکل
امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی تمامی این اقدامات بهمنظور کاهش آسیبهای
اجتماعی و حمایت از زنان فاقد شغل و شوهر است و اجرای این مهم مطابق قانون در صندوقهای
بیمهای ازجمله سازمان تامین اجتماعی انجام میگیرد؛ اما در گذر زمان گاهی شاهد مواردی
هستیم که فرزندان اناث با وجود وجود کانون گرم خانواده برای برخورداری از مستمری والدین،
صرفنظر از آثار مخرب اجتماعی از همسر خود طلاق گرفته و سپس با عقد موقت به زندگی
مشترک خود ادامه میدهند و این همان چیزی است که بهعنوان طلاق صوری از آن یاد میشود.
پیش از این، ناصر ملکنژاد، عضو هیاتمدیره کانون کارگران بازنشسته تهران هم بر وجود
این سوءاستفاده صحه گذاشته و در گفتوگو با ایلنا از سازمان تامین اجتماعی خواسته بود
تا قبل از آنکه مستمری پدر فوتشده را به دخترش بدهد بهدرستی و با دقت تحقیق کند
و دراینباره راهکاری هم ارائه داده است مبنی بر اینکه سازمان «بازرسان ویژه برای
طلاق» انتخاب کند و کسانی که طلاق میگیرند «همهساله موردتحقیق قرار بگیرند و چنانچه
مشخص شود طلاق صوری است مستمری قطعشده و در ادامه مبلغ دریافتی به صندوق تأمین اجتماعی
بازگردانده شود و جریمهای برای متخلفان در نظر گرفته شود.»
سیدمحمدعلی جنانی
در پاسخ به این پرسش که از کدام مراجع استفتا گرفتهاید، گفت: سازمان تامین اجتماعی
از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر آیتالله مکارم شیرازی در مورد پدیده طلاق صوری زنان
برای دریافت مستمری پدر استفتا گرفته است. دفاتر مراجع اعلام کردند که اگر این کار
اگر بهقصد تقلب در قانون انجام شود، فعل حرام محسوب میشود. پس این افراد برای دریافت
مستمری فعل حرام مرتکب میشوند.
وی افزود: بر همین
اساس کارگروههایی را تشکیل دادیم تا طلاقهای صوری را رصد کنیم تا از مواردی که مستند
بر اطلاعات دقیق است، جلوگیری کنیم. ما اجازه نمیدهیم طلاقهای صوری برای دریافت مستمری
ادامه پیدا کنند.
مدیرکل امور فنی
و مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی طلاقهای صوری
برای استفاده از مزایای صندوقهای بیمهای، آغاز شدند، گفت: طلاقهای صوری ریشه در
قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند سال ۹۱ دارد. از اوایل سال ۹۲ هم که قانون اجرائی
شد، اگر دختری پدر مستمریبگیرش را ازدستداده باشد و دو شرطِ شاغل نبودن یا در رابطه
شرعی و قانونی بودن با یک مرد را در مقام همسر نداشته باشد، این دختر یا زن میتواند
مستمری پدرش را دریافت کند.
وی با بیان اینکه
عدهای از دختران هم که شاغل هستند و شرایط دریافت مستمری پدر مرحومشان را ندارند،
برای دریافت مستمری شغلشان را ترک میکنند، گفت: این دخترخانم وقتی میبیند دستمزدی
که از کارفرما دریافت میکند با مستمری پدرش برابری میکند، شغلش را ترک میکند و در
خانه مینشیند.
وی با اشاره
به اینکه زن و شوهری که دست به چنین سوءاستفادهای میزنند در واقع از یک فرصت من
غیرالحق بهره میبرند، افزود: در واقع این زن و شوهر تحریک شدند تا به شکل صوری و به
قصد تقلب در قانون؛ از یکدیگر جدا شوند.
مدیرکل امور فنی
و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه از آنجا که اینگونه طلاقها مرزهای
قانون را از بین میبرند پس تبعات ناگواری برای جامعه دارند، گفت: از سویی اینگونه
طلاقها (طلاقهای صوری) آماری کلی طلاق را در کشور بالا میبرند. بالا رفتن شاخص یک
ناهنجاری، قبح آن را در جامعه میریزد.