رضا صاحب‌نظر
این روزها در خبرها می‌شنویم که مسوولان اجرائی کشور در
وزارتخانه‌های مختلف از نفت گرفته تا وزارت امور خارجه به‌دنبال راهکاری برای افزایش
فروش نفت‌خام هستند تا از این طریق بتوانند برای اداره کشور درآمد ایجاد کنند. برای
این منظور می‌توان به مذاکرات خارجی وزیر امور خارجه و سفرهای اخیرش به اروپا و آسیا
اشاره کرد و حتی صحبت‌های اخیر وزیر نفت در جمع خبرنگاران که بر افزایش فروش نفت‌خام
تاکید کرده است.
این موارد نشان می‌دهد رسما دولت این صحبت مقام معظم رهبری
در خصوص جلوگیری از خام‌فروشی را که واجب‌العین است فراموش کرده و سعی دارد مسیر
خود را مانند گذشته ادامه دهد، زیرا می‌داند تنها راه سهل‌الوصول برای به‌دست
آوردن درآمد خام‌فروشی نفت است. سالها پیش مقام معظم رهبری در یکی از سخنانشان
فرموده بودند اگر این نفت دست غربی‌ها بود برای هر استکان آنها پول‌های هنگفتی از
ما طلب می‌کردند. ایشان در دیدار اخیرشان با اعضای هیات دولت به منظور هفته دولت نیز
دوباره تاکید کرده‌اند که باید به‌تدریج از خام‌فروشی نفت جلوگیری شود. آیا منظور
مقام معظم رهبری بستن در چاه‌های نفت است یا اینکه نفت تولید شود و آن به‌صورت صحیح
مورد استفاده قرار گیرد. کارایی صندوق توسعه چیست و چرا همواره ایشان فرموده‌اند
که درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام باید در صندوق توسعه ملی واریز شود و از این
درآمد صرف امور زیربنایی و توسعه شود.
در این قسمت گزارش خوب است نگاهی به کشور نفت‌خیز نروژ بیندزیم
که توانسته است از درآمد نفتی خود به بهترین شکل استفاده کند و کشوری توسعه‌یافته
تبدیل شود. پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گزارشی که سال 95 با
موضوع مدیریت هوشمند نفت در نروژ تهیه و تنظیم کرده بود، اعلام کرد: امروزه نروژ یکی
از کشورهای ثروتمند دنیاست که عمده ثروت خود را مدیون کشف منابع سرشار نفت و گاز
در دریای شمال کرده است.این منابع عظیم انرژی که از سال ۱۹۶۹ میلادی کشف شدند و به‌تدریج
این روند با کشف میدان‌های متعدد نفتی و گازی دیگر تداوم یافت، ثروت باورنکردنی ای
برای جمعیت پنج میلیونی نروژ به ارمغان آورد که شاید فکرش هم تا آن زمان برای نروژی‌ها
کمتر از رویا نبود اما این واقعه به این معنا هم نیست که کشور نروژ از سود حاصل از
فروش نفت‌خام یا گاز به ثروت هنگفت امروزی خود رسیده است و با صادرات منابع طبیعی
خود به سایر کشورها در حال اداره امور کشور است! خیر. شاید چاشنی اولیه آنچه نروژ
را ثروتمند کرد، کشف منابع نفت و گاز باشد ولی اگر تنها نگاهی به کشور خودمان ایران
یا نگاهی کوتاه به سایر کشورهای نفت‌خیز دنیا داشته باشیم، به‌سادگی در می‌یابیم
که منابع نفتی گویای همه واقعیت‌ها نیستند! در ادامه به کالبدشکافی این موضوع می‌پردازیم
و کمی با زوایای پنهان سیاست‌گذاری‌های دولت نروژ در صنایع نفت و گاز این کشور
آشنا می‌شویم. اول آن‌که صادرات نفت و گاز در نروژ تنها ۴۵ درصد از کل حجم صادرات
این کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود نروژ تنها با
صادرات نفت و گاز خود میتواند تا قرن‌ها به حیات خود ادامه دهد ولی در عمل می‌بینیم
که اینگونه نیست و کسی هم قرار نیست پول نفت را بر سر سفره‌ها بیاورد! دوم ۹۸ درصد
برق تولیدی در نروژ به لطف وجود منابع خدادادی از انرژی طبیعی آب و از سدهای برق
آبی این کشور تامین می‌شود و این شاید باید بدان معنا باشد که هزینه مصرف برق در این
کشور باید بسیار ارزان باشد ولی در عمل می‌بینیم که اینگونه نیست و هزینه برق به
نسبت سایر کشورهای همسایه مثل سوئد که حتی از منابع آبی طبیعی مثل نروژ برخوردار نیست
گران‌تر است! سوم بر اساس آمار سال ۲۰۱۱ میلادی، درآمدهای دولت نروژ از صنعت نفت
کشور تنها ۲۸ درصدبوده است. این یعنی آن‌که سایر درآمدها کاملا غیرنفتی بوده و از
منابع طبیعی دیگری همچون صنعت برق، شیلات، صنعت چوب و کاغذ، صنعت معدن و صادرات
اسلحه تامین شده است. نروژ پس از چین دومین کشور صادرکننده ماهی و آبزیان دریایی و
ششمین کشور صادرکننده اسلحه در دنیاست. جالب است بدانیم که وابسته نبودن صنعت این
کشور به درآمدهای صرفا نفتی از اوایل دهه نود میلادی شکل واقعی به‌خود گرفته است و
تا قبل از آن صادرات عمده نروژ بر اساس نفت و گاز بوده است. این نشان می‌دهد که در
اوایل دهه نود میلادی، یک مدیریت درست و برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفظ ثروت‌های طبیعی
نروژ و ذخیره‌سازی آنها برای آینده مهندسی شده است یکی از مواردی که نروژ از آن به‌خوبی
استفاده کرد درس از گذشته افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ میلادی درآمد زیادی
را به اقتصاد نروژ وارد کرد. دولت نروژ با پیش‌بینی ادامه روند افزایش قیمت‌ها
اقدام به اجرای یکسری برنامه‌های اقتصادی پرهزینه کرد اما با محقق نشدن شرایط پیش‌بینی
شده، در سال ۱۹۷۷میلادی، نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور یعنی
۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی روبه‌رو شد! با نزول قیمت‌ها در اواخر دهه ۸۰ میلادی،
دولت نروژ تصمیم گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت‌هایی
را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی وضع کند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال
۱۹۹۰ میلادی تشکیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب برساند.
این صندوق به‌طور رسمی در سال ۱۹۹۶ میلادی، کار خود را
آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. مدیریت
صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت اما از اکتبر ۱۹۹۷ میلادی، وزارت
دارایی نروژ مسوولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به بانک مرکزی نروژ واگذار
کرد. براساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکت‌ها،
اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود و اعمال تغییرات اساسی در
صندوق باید در پارلمان کشور به بحث بررسی گذاشته شود. شفافیت عملکرد صندوق هزینه‌های
صندوق و درجه ریسک‌پذیری، هر سه ماه یکبار از سوی بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم
رسانده می‌شود! همچنین گزارش‌های فصلی صندوق به‌طور مرتب بر روی وبسایت آن قرار می‌گیرد.
به موازات مرتب بعد از تشکیل جلسات اعضای صندوق با مسوولان وزارت دارایی یک
کنفرانس خبری در مورد عملکرد فعلی صندوق ترتیب داده می‌شود. به‌علاوه در گزارش
سالانه صندوق، فهرست تمامی‌سرمایه‌گذاری‌ها، درصد مالیکت‌ها و درآمدها نیز بسیار
شفاف اعلام می‌شود. موجودی این صندوق به اقتصاد عمومی‌کشور وارد نمی‌شود این امر
موجب می‌شود که کلیه فعالیت‌های دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتا از محل درآمدهای
مالیاتی تامین می‌شود و منابع حاصل از فروش ثروت کشور در دست دولت قرار نمی‌گیرد
از همین‌رو به‌دلیل نیاز دولت به مردم جهت تامین هزینه‌ها دولت در مقابل اعمال خود
باید پاسخگو باشد. به همین ترتیب چون اداره جامعه عمدتا از طریق مالیات‌ها انجام می‌گیرد،
مردم برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه بیشتر کار می‌کنند تا درآمد بیشتری به دست
آورند و در پی آن مالیات بیشتری نیز می‌پردازند و از مالیات پرداختی خود به‌خاطر
داشتن رفاه عمومی نسبی اظهار رضایت کامل می‌کنند.
شاید بیشتر از هر چیزی مطالب ذکر شده در بالا در مورد صندوق
ذخیره ارزی نروژ بیانگر تفاوت فاحش میان نقش این صندوق در این کشور و نقش آن در
کشور ما ایران است! برای نمونه نروژی‌ها تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز
خود را به حساب مزبور واریز می‌کنند و به هیچ‌وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و
برداشت از آن فقط جهت سرمایه‌گذاری در خارج از نروژ مجاز است، در حالی که در ایران
درآمدهای احتمالی مازاد بر سقف درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سالانه به این حساب
واریز می‌شود و هرگاه درآمدهای دولت از محل فروش نفت از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه
کمتر شود، دولت حق دارد مابه‌التفاوت را از صندوق برداشت کند.
در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت‌خام ایران در حدود دو میلیون
150 هزار بشکه در روز است که این آمار در همین چند سال گذشته حدود یک میلیون 800
هزار بشکه در روز بود که با کمک تحریم‌های نفتی ظرفیت فراورش نفت‌خام در داخل کشور
افزایش یافت و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که ایران بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده
بنزین در میان اعضای اوپک است. و از این جهت توانستیم در ماه گذشته برای اولین‌بار
صادرکننده بنزین شویم که اگر در سال‌های گذشته به جای واردات بنزین، سیاست‌های
کنترلی مصرف بنزین در کشور اجرا می‌شد و هزینه آن به ساخت پالایشگاه تخصیص داده می‌شد
امروز شاید دیگر نگران صادرات نفت‌خام نبودیم و صادرات فراورده می‌توانست بخش
اعظمی از درآمدهای مورد نیاز کشور را تامین کند. از این جهت باید گفت آغاز صادرات
بنزین میتواند گام خوبی در جهت جلوگیری از صادرات نفت‌خام باشد و دولت باید به‌دنبال
افزایش ظرفیت فراورش نفت‌خام در داخل کشور باشد. در حال حاضر نقدینگی کشور به مرز
2000 هزار میلیارد تومان رسیده است که با هدایت این نقدینگی به سمت ساخت پالایشگاه
می‌توان انتظار داشت در سال‌های نه‌چندان دور این مطالبه رهبری جامه عمل بپوشد. این
طرح میتواند در قالب طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها عملیاتی شود که به‌تازگی نیز وزیر
نفت نیز اعلام کرده است تا پایان شهریورماه طرح ساخت این پالایشگاه‌ها تدوین خواهد
شد از آنجایی که دولت و وزارت نفت طبق قانون مجاز به ساخت و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها
نیستند، بنابراین تنها می‌توان بخش خصوصی را در این زمینه فعال و برای پالایشگاه‌های
خصوصی مجوز خوراک صادر کرد که طرح توسعه پتروپالایشگاه‌ها با امکانات و ظرفیت تامین
مالی از بخش خصوصی میتواند تا حد قابل توجهی این خلا را پرکند و منجر به افزایش
ظرفیت فراورش نفت‌خام در کشور شود.
پس از صادرات نخستین محموله بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج
فارس مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس درباره علت آغاز صادرات بنزین از این
پالایشگاه اعلام کرد با توجه به اینکه نیاز داخل تامین شده و بازارهای ایران برای
خرید بنزین اشباع است، صادرات این فرآورده استراتژیک و ورود آن به رینگ صادراتی
را پیگیری کردیم. به گفته وی بنزین یورو۵ ستاره خلیج فارس از نظر زیست‌محیطی از
استاندارد یورو۵ جهانی پاک‌تر است، چراکه بنزن بنزین یورو۵ باید زیر یک درصد باشد
و در این پالایشگاه در محدوده 5/0 تا 7/0 درصد است. همچنین آروماتیک در شرایط
استاندارد باید ۳۵ باشد اما در حال حاضر در بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج
فارس بین 5/29 تا 5/31 است و میزان گوگرد استاندارد نیز در این نوع بنزین (یورو۵)
باید کمتر از ۱۰ پی‌پی‌ام. باشد که در حال حاضر در بنزین ستاره خلیج فارس کمتر از یک
پی‌پی‌ام. است.
به‌طوری‌که برخی از کشورهای منطقه مانند افغانستان و
پاکستان، ارمنستان و عراق از کشورهای متقاضی بنزین ایران هستند نیز به‌تازگی به
مشتریان ما افزوده شده‌اند. در از سوی دیگر رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
تهران با اشاره به آغاز عرضه بنزین در بورس انرژی گفته است: از ۱۵ کشور همسایه، ۹
کشور به‌دلیل کیفیت بالا و قیمت رقابتی مایل به خرید بنزین از ایران هستند که به‌دلیل
تحریم‌ها این معاملات در قالب تهاتر یا با پول محلی انجام خواهد شد. رضا پدیدار با
بیان این مطلب ادامه داد: اگر محدودیت‌های تحریم کم شده و مبادلات پولی روان شود،
تمام ۱۵ کشور همسایه به سمت بازار ایران می‌آیند. این گزارش در پایان تصریح می‌کند
اگر مسوولان وزارت به جای افزایش خام‌فروشی و به‌دنبال بازارهای جدید برای نفت‌خام
ایران باشند به سمت افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها در داخل گام بردارند دیگر نباید
نگران فروش نرفتن نفت ایران باشند و این مشتریان هستند که به سمت بازار ایران برای
خرید بنزین می‌آیند.
