جواد شکریان:
نزدیک به یک دهه از تصویب یارانه نقدی و پرداخت آن به میلیونها ایرانی
میگذرد، با این حال، هنوز هم منابع این طرح نتوانستهاند هدفمند شده و کمک حال
اقشار ضعیف جامعه باشند. یارانه نقدی که قرار بود خیلی زود راه هدفمندی را در پیش
گرفته و کم کم با حذف ثروتمندان از این طرح، اختلاف طبقاتی را به حداقل برساند،
حال پس از گذشت 9 سال از اجرا، با وجود تحولات بزرگ در وضعیت اقتصاد کشور و کاهش
شدید ارزش پولی کشور، هنوز هم به همان روال سابق در قالب 45 هزار و 500 تومان وجه
نقد به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود. در این زمینه البته طی سالهای اخیر دولت
بارها و بارها با فشار مجلس برای هدفمندی این منابع و حذف ثروتمندان از این طرح روبهرو
شد اما هر سال بهدلایل مختلف این مهم به انجام نمیرسید. با این حال هماکنون
شنیدهها حاکی از آن است که دولت میخواهد طی یک ماه ملاکها و معیارهای حذف یارانهبگیران
را تعیین کند و طی ششماه به این ماجرا پایان دهد. در این بین، سوالی که مطرح میشود
این است که اگر این قدرت وجود داشت که طی فرصتی کوتاه معضل پرداخت یارانههای نقدی
حل شود، چرا نزدیک به یک دهه گذشته، اتفاق نیفتاد و جلوی هدررفت منابع گرفته نشد؟
در این زمینه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازهترین اظهارات
خود اعلام کرده است که دولت شناسایی دهکهای پردرآمد را با دقت و وسواس بیشتری
انجام داده و حذف یارانه آنها را از آخر شهریورماه آغاز و تا پایان سال به پایان میرسد. این اظهارات در حالی بیان میشود که قانون
هدفمندی یارانهها از سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمده و طی ۹ سال گذشته دولت اقدام به
پرداخت یارانه نقدی بین تمامی متقاضیان یارانه با رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان کرده
استو گرچه در این مدت
هیچ تغییری در نرخ پرداختی نداشته اما با توجه به اینکه جمع گستردهای بیش از ۷۸
میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند هزینه سنگینی در حد سه هزار و ۵۰۰ میلیارد
تومان در هر ماه را با خود به همراه داشته است.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که برخلاف قانون هدفمندی یارانهها که
میگوید باید ۵۰ درصد منابع حاصل از قانون صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به
خانوارها شود تا جبران آسیبهای احتمالی حذف یارانه باشد، ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰
درصد برای تامین بخشی از هزینههای دولت اختصاص پیدا کند، هیچگاه قانون به روال
خود اجرا نشد و با رویه نادرستی که از دولت دهم پایهگذاری و تاکنون ادامه داشته
هر آنچه از هدفمندی به دست آمد عمدتا صرف پرداختهای نقدی شده است. حتی زمانی بود
که دولت در پرداخت یارانه به کسری خورده و برای تامین منابع به سمت
استقراض از بانک مرکزی حرکت کرد.
یک دهه پرداخت یارانههای نقدی همواره انتقادهای بسیاری از سوی
کارشناسان، نمایندگان و سایر مسوولان در رابطه با روندی که دولتها در پیش گرفته
بودند، مطرح شد اما اقدام قابل توجهی برای اصلاح صورت نگرفت و دولت تاکید داشت که
بانکهای اطلاعاتی قوی در اختیار نداشته و ممکن است در حذف دچار اشتباه شده و
افراد نیازمند آسیب ببینند.
به هر صورت با وجود تکالیف قانون بودجه در سالهای گذشته برای سه دهک
بالایی و طرحهایی که در این رابطه پیشنهاد شد حرکتی محسوس به این سمت انجام نشد،
تا اینکه در سال جاری و با تکلیف مجدد قانون برای حذف سه دهک بالایی ودر حالی که پنج ماه از سال گذشته بود دولت
آییننامه مربوطه را تصویب کردو
قرار شد که دستگاههای مربوطه یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان
برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات برای تدوین دستورالعمل تا حداکثر یک ماه اقدام کنند.
در حالی مهلت یک ماهه رو به پایان است که اظهارات شریعتمداری، وزیر
کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان میدهد که هنوز دستگاهها نظراتشان در مورد
دستورالعمل را اعلام نکردهاند، اگرچه به گفته وی تا روزهای آینده نهایی شده و
غربالگری یارانهبگیران از پایان شهریورماه آغاز و تا پایان سال به پایان میرسد. بهظاهر
قرار است حذف یارانهبگیران با کمک استانداران سراسر کشور انجام شده و هر میزان از
سه دهک اول با کمترین خطا شناسایی و حذف شود.
دولت وعده غربالگری و حذف یارانهبگیران پردرآمد تا پایان سال را داده
که همچنان مشخص نیست ملاک و معیار آن چیست و برمبنای کدام بانک اطلاعاتی برای
این مهم اقدام خواهد کرد؛ آیا بانکهای اطلاعاتی که گفته میشد جامع و در اختیار نیست
مهیا شده است؟
از سویی هنوز هم تضمینی بر انجام آنچه دولت اعلام کرده وجود نداشته و
جای سوال دارد که طی ۹ سال گذشته اگر امکان شناسایی و حذف یارانهبگیران وجود داشت
چرا دولتها در این زمینه اقدام نکردند که تا این حد از منابع کشور در پرداختهای
اغلب بیهدف نرود و اگر در این چند سال بهتدریج برای حذف اقدام کرده بود اکنون
سرگردان حذف میلیونها نفر در عرض ششماه نمیشد که البته چندان قابل اجرا به نظر
نمیرسد.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون بالغ بر ۳۴۰ هزار
میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که مشخص است تمام جمعیت بیش از ۷۸ میلیونی
که در هر ماه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکند نیازمند این مبلغ
نیستند و منابع بهصورت غیرهدفمند صرف شده است.