جواد شکریان: 

وجود معادن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی یک کشور، می‌تواند وضعیت اقتصاد آن کشور را دگرگون کرده و مانند یک موتور محرکه قوی، صنایع مختلف را فعال کند. امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، وجود محدودیت منابع و کمبود مواد معدنی را که مواد اولیه ساخت بسیاری از محصولات به حساب می‌آیند به‌عنوان سدی در مقابل رشد اقتصادی خود می‌بینند؛ با این حال، برخی دیگر از کشورها با وجود منابع غنی، اقدام به خام‌فروشی این معادن می‌کنند. ایران از جمله کشورهایی است که متاسفانه با وجود دارا بودن منابع بسیار غنی و معادن مختلف، به‌دلیل تفاوت قیمت بسیار بالای این مواد در ایران و خارج کشور، خام‌فروشی در آن از صرفه اقتصادی بالایی برای دلالان برخوردار است.

کارشناسان در این خصوص معتقدند دلایل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا سود این معادن تنها از طریق صادرات موادخام به جیب کشور برود که عمده‌ترین دلیل آن اعمال سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ای است که از سوی دولت در قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش برخی از معادن، اعمال می‌شود و موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های جهانی و قیمت‌های داخلی شده است.

همین مساله، سبب شده صادرات این مواد به‌صورت خام، از صرفه اقتصادی بالایی برای تجار و واسطه‌گران برخوردار بوده و ترجیح سرمایه‌گذاران بر صادرات مواد به‌صورت خام باشد تا این‌که ارزش افزوده‌ای بر روی آن اعمال شود.

بر همین اساس، می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین پیامدهای صادرات مواد خام برای اقتصاد کشور، کمبود مواد اولیه برای تولید داخلی است که تاکنون ضررهای جبران‌ناپذیری را به صنایع داخلی زده است؛ یکی از این صنایع، صنعت فولاد کشور است که اهمیت بالای آن سبب شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به خام‌فروشی مواد معدنی و ابعاد این موضوع در زنجیره فولاد کشور بپردازد.

بر اساس این بررسی از مجموع محصولات تولیدی زنجیره فولاد شش درصد آن صادر و 94 درصد در داخل مصرف شده است. همچنین دولت نباید وارد قیمت‌گذاری مواد معدنی شود تا مکانیسم عرضه و تقاضا و بورس تعیین‌کننده باشند تا در نهایت قیمت‌ها به سمتی حرکت کند که شکاف بین قیمت داخلی و خارجی به حداقل برسد. علاوه بر این هرگونه عوارض باید موردی؛ سالیانه و با مشورت بخش خصوصی و حاشیه سود معادن و با توجه به مازاد تولیدی کشور انجام شود.

در بخشی از این گزارش آمده است که سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی بر اساس راهبردهای کلان، ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشور انجام می‌شود. کشورهایی که به‌دنبال توسعه محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیتِ صادراتِ مواد خام و نیمه‌خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند.

بنابراین «خام‌فروشی» را نمی‌توان ذاتا پدیده‌ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است. ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می‌شود و با داشتن هفت درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پانزدهم را در میان کشورهای معدن‌خیز جهان به خود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تاکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام‌فروشی، انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور باشد.

سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های جهانی و قیمت‌های داخلی شده است. برای مثال از ابتدای سال 1397 تاکنون، میزان اختلاف قیمت کنسانتره صادراتی و داخلی از 33 تا 110 درصد و میزان اختلاف قیمت گندله صادراتی و داخلی از 20 تا 75 درصد بوده است. این مساله در خصوص آهن اسفنجی، شمش فولادی و محصولات نوردی تخت و طویل نیز صادق است. اختلاف قیمت جهانی با قیمت‌هایداخلی و کاهش ارزش ریال موجب جذابیت صادرات نسبت به عرضه در داخل کشور شده است. از طرف دیگر تولید بیش از میزان نیاز کشور در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، معادن، واحدهای فراوری و صنایع فولادی کشور را خود به خود به سمت صادرات سوق داده است. دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضای داخلی، از بین رفتن مکانیسم‌های بورس کالا برای کشف قیمت و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود بیش از نیاز داخلی از دیگر عوامل کاهش جذابیت فروش داخل و افزایش جذابیت صادرات محصولات معدنیو فلزی است .