جواد شکریان:
نظريه‌پردازان رشد و توسعه اقتصادي متغيرهاي تاثيرگذار بر سرمايه‌گذاري را مشخص كرده‌اند كه اغلب آنها در ايجاد محيط امن و باثبات خلاصه مي‌شود. نوسان بسيار شديد سرمايه‌گذاري در ايران معاصر، ميزان پايين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي طي دهه‌هاي اخير و فرار سرمايه‌هاي مادي و انساني به خارج از كشور نشان مي‌دهد در عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري در كشور احتمالا اختلال‌هايي وجود دارد. بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال 1397 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مولفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه کرده است.
نتایج این آمارها حاکی
از آن است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ایران در زمستان 1397 کمیت 18/6 از 10
(10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز گذشته 43/6
محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1397 نسبت به
فصل قبل از آن مناسب‌تر ارزیابی شده است. به‌عبارت دقیق‌تر، وضعیت کلی امنیت
سرمایه‌گذاری در زمستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب‌وکار
مشارکت‌کننده در این مطالعه، بهتر ارزیابی شده است.
بر اساس
ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس، در زمستان
1397 سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در
معاملات ادارات حکومتی و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده،
به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند.
به گزارش
مرکز پژوهش‌های مجلس، این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری
تهیه شده است. بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در زمستان 1397،
فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از کرمانشاه، زنجان، قزوین نامناسب‌ترین
ارزیابی و از استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد مناسب‌ترین ارزیابی
را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند.
در این ارزیابی، با توجه به حجم جامعه فعالان اقتصادی بوشهر و تعداد کم افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، نمونه لازم برای نشان دادن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان فراهم نشد با این حال، بر اساس نظرات شرکت‌کنندگان در این پیمایش، استان بوشهر از وضعیت مناسبی در امنیت سرمایه‌گذاری بر حسب مولفه‌های پیمایشی برخوردار است و با کسب کمیت 50/6 از 10 (10 بدترین حالت)، در رتبه ششم استان‌های کشور قرار گرفته است.
این در حالی است که بر اساس یافته‌های این پژوهش از مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (نرمال شده) به تفکیک استان‌ها در زمستان 97، استان بوشهر در وضعیت مناسبی قرار نداشته و رتبه نازل 28 کشور را در بین 31 استان کشور به خود اختصاص داده است.
بر همین اساس، در زمستان 1397 نسبت به پاييز 1397 به‌ترتيب استان‌هاي همدان، خراسان جنوبي و هرمزگان نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي مناسب‌تري داشته و استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، تهران و چهارمحال و بختياري به‌ترتيب
نسبت به ساير استان‌ها
در بررسي مولفه‌هاي آماري امنيت سرمايه‌گذاري ارزيابي نامناسب‌تري كسب كرده‌اند.
این آمارها همچنین حاکی از آن است که بوشهر نیز پس از این سه استان در رده بعدی
استان‌های با وضعیت نامناسب امنیت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. گفتنی است، تفاوت
نتایج کسب شده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری می‌تواند حاکی از فاصله میان
ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران باشد که با افزایش
بیشتر حجم نمونه‌ها این مشکل برطرف خواهد شد.
نتايج پژوهش
بر اساس نماگرهاي امنيت سرمايه‌گذاري، حاکی از آن است که هفت نماگر اصلي تشكيل‌دهنده
شاخص امنيت سرمايه‌گذاري وجود دارد که عبارتند از ثبات اقتصاد كلان، عملكرد دولت،
شفافيت و سلامت اداري، تعريف و تضمين حقوق مالكيت، فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و
درستي، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويه‌هاي اجرائي و مصونيت جان و مال
شهروندان از تعرض. بررسی‌ها از رتبه استان بوشهر در مقایسه با سایر استان‌های کشور
بر اساس این نماگرها نشان می‌دهد که استان بوشهر به‌ترتیب در رتبه‌های سیزدهم،
دوازدهم، شانزدهم، بیست و چهارم، بیست و یکم، هفدهم و یازدهم است.
گفتنی است بر اساس گزارش
مرکز پژوهش‌های مجلس، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که
متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد،
قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرائی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک
باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان
معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و
اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان
باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف
و تضمین شده باشد، نهادهای قضائی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه
استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس
مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضائی و
انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به‌همراه
خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر این‌که فرهنگ وفای به‌عهد و صداقت در مراکز
اقتصادی رایج باشد.
