بامداد جنوب: امروزه در کشورهای
پیشرفته مالیات بهعنوان یکی از مهمترین و مطمئنترین راههای تامین هزینههای
جاری و همچنین مهمترین منبع برای دسترسی کشورها به هدفهای توسعهای شناخته میشود،
بهگونهای که دولتها از طریق اعمال سیاستهای مالیاتی نظیر افزایش یا کاهش و یا اعمال
مشوقهای مالیاتی بر فعالیت بنگاههای اقتصادی نظارت کرده و در سیاستگذاریهای
توسعه صنعتی به ایفای نقش میپردازند.
مالیات از دیرباز
سرلوحه برنامههای اقتصادی دولتها بوده و دولتها همواره تلاش کردهاند از طریق
شفافسازی و تفهیم نقش مالیات در رشد و توسعه و همچنین چرخاندن چرخ اقتصادی کشور،
اقدام به اجرای برنامهها و راهکارهایی کنند که علاوه بر جلب اعتماد عمومی، میزان
مشارکت مردم را در پرداخت مالیات افزایش دهد؛ این در حالی است که اوضاع مالیات و
جمعآوری آن در ایران طی سالهای گذشته روند مساعدی نداشته است. همانگونه که میدانیم،
در سالهای گذشته این درآمدهای نفتی ایران بود که صرف امور جاری و مصارف عمرانی
کشور شده و این سرمایه ملی که سهم آیندگان این کشور نیز هست با سرعت بیشتری در حال
نابودی بود تا اینکه طی چند سال اخیر و بهخصوص با افزایش تحریمهای بینالمللی و
کاهش شدید درآمدهای نفتی، رویهها تغییر کرده و دولتها به سمت درآمدزایی از طریق
مالیات رفتند و کمکم برخی از هزینههای کشور از طریق مالیات تامین شد.
حال پس از گذشت
چندین سال از تغییر رویه دولت در جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی،
همچنان سیستم جامعی برای تشخیص و دریافت مالیات از برخی از مشاغل پردرآمد وجود
نداشته و برخی از این مشاغل نظیر پزشکان از پرداخت مالیات خودداری میکنند که سبب
بروز مشکلاتی در نظام مالیاتی کشور شده است.
در این زمینه، بیاعتنایی
آشکار پزشکان به قانون نصب سامانههای فروش سازمان امور مالیاتی (کارتخوان هوشمند)
مسالهای است که میتواند باعث مقاومت دیگر اصناف نسبت به اجرای این قانون شود، بهطوری
که از همین حالا برخی از اصناف پردرآمد دیگر مانند سردفتران سعی دارند مانند
پزشکان درآمدهای خود را بسیار اندک جلوه دهند!
صندوقهای مکانیزه
فروش، طرح جدید سازمان امور مالیاتی برای سیستماتیک کردن اخذ مالیات از اصناف
مختلف است. اولین صنفی هم که قرار بود این طرح در آنجا اجرا شود صنف پزشکان بود که
گمان میرود فرار مالیاتی کلانی در آنجا در حال رخ دادن است.
بر اساس گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس میزان فرار مالیاتی پزشکان چیزی حدود شش هزار و
۷۰۰
میلیارد تومان در سال است؛ در حالی که این صنف در حال حاضر فقط حدود ۱۵۰ میلیارد تومان
مالیات پرداخت میکنند.
صحت و سقم این اعداد
و ارقام را از روی واکنش منفی پزشکان به طرح نصب صندوقهای مکانیزه فروش (کارتخوان
هوشمند) تا حدودی تشخیص داد. زمانی که سازمان امور مالیاتی آنها را ملزم به نصب
کارتخوانهای هوشمند (متصل به سامانه مالیاتی) کرد اما تنها حدود ۳۰ درصد از پزشکان به
آن تن دادند و مابقی حتی از جریمه دو درصد از کل درآمدشان هم باکی به خود ندادند.
طبق اطلاعیهای که سازمان
امور مالیاتی منتشر کرده است، بعد از صنف پزشکان ۱۵ صنف دیگر ملزم به
استفاده از سامانه صندوق فروش و صدور فاکتور برای مشتریان هستند که در این بین
وکلا، مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی در اولویت هستند.
به همین مناسبت بهتازگی
برخی از نمایندگان اصناف مشمول نصب سامانههای فروش مالیاتی فعال شده و سعی دارند
همانند پزشکان با اظهار اعسار و نداشتن درآمد، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
در یکی از عجیبترین
این اظهارات، رئیس کانون سردفتران در یک برنامه تلویزیونی درباره درآمدهای اعضای
این صنف، ادعا کرد: یکی از همکاران امروز میگفت فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضا
۲۰ هزار تومانی داشته است؛ در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۵۹ نفر از همکارانم
فقط 5/1 میلیون تا ۲ میلیون تومان درآمد داشتند.
تعداد ۵۹۷۵ از همکارانم که ۶۰ درصد جامعه سردفتری هستند کمتر
از ۲۵ میلیون در ماه درآمد دارند که نیمی از آن برای دولت
است، چون ۱۵ درصد سهم دفتریار، ۱۰ درصد بازنشستگی، ۱۰ درصد مالیات همراه
با اجاره و هزینههای دفتر را پرداخت میکنند.
این اظهارات در حالی
صورت می گیرد که صنف سردفتران بهدلیل شرایط انحصاری که برای ورود به این حرفه
حاکم است اتفاقا از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند اما از زمانی که بحثهای
مالیاتی جدی شده است آنها نیز قصد دارند که بهنوعی درآمد خود را بسیار کمتر از آن
چیزی که هست بیان کنند.
با این اوصاف بهنظر
میرسد جدی برخورد نکردن دستگاههای نظارتی در برخورد با پزشکان در مقوله مالیاتگیری
میتواند باعث تحریک بقیه اصناف به سرپیچی از قانون نصب سامانههای فروش شود.
پزشکان اولین قشری بودند که قرار بود این قانون از آنها شروع شود اما با سرپیچی ۷۰ درصدی که از آن
داشتند عملا باعث شدند که این قانون درباره آنها اجرا نشود.
بر این اساس برخورد جدی
با سرپیچی آشکار پزشکان از اجرای یک قانون مالیاتی الزامی جدی نه فقط برای مالیاتستانی
از آنها بلکه برای مقوله مالیاتستانی بهطور کلی است. واقعیت این است که در این
نظارت نمیتوان فقط از سازمان امور مالیاتی انتظار نظارت داشت بلکه دیگر دستگاهها
مانند سازمان بازرسی و حتی قوه قضائیه نیز میتوانند در این راستا برخوردهایی
داشته باشند.
صندوقهای مکانیزه
فروش یا سامانههای فروش در واقع ابزار نظارتی سازمان امور مالیاتی بر دخل اصناف
مختلف است. این صندوق لزوما یک صندوق با مختصاتی که در ذهن داریم نیست و برای مثال
درباره همین صنف پزشکان بهصورت یک دستگاه کارتخوان خواهد بود که یک حافظه روی آن
نصب است و اطلاعات درآمدی را به سازمان امور مالیاتی گزارش میدهد.