سیدمحمد موسی کاظمی:

بازنگری در جامعه‌پذیری سیاسی می‌تواند راهکاری پایدار را برای جلب مشارکت عمومی پای صندوق‌های رای پدید آورد. حسن روحانی در میانه هفته جاری در نشستی خبری حاضر شد و در بخشی از پاسخ خود به پرسش خبرنگاران به ضرورت ایجاد شرایط انتخابات «پرشور» و «رقابتی» اشاره کرد.

رئیس‌جمهوری در جلسه روز هفدهم مهرماه هیات دولت یکی از چالش‌های پیش روی انتخابات رقابتی را فیلترِ «دشوارگذر» شورای نگهبان دانسته و تصریح کرده بود در نبود این فیلترها طی اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی، بهترین مجلس پس از انقلاب شکل گرفت.

این سخنان روحانی هر چند با واکنش‌هایی منتقدانه روبرو شد اما رئیس جمهوری در نشست اخیر مطبوعاتی باز هم از دیدگاه خود در این زمینه دفاع کرد و با بیان اینکه شورای محترم نگهبان طبق قانون اساسی، ناظر و نظارت‌کننده است، اظهار داشت: شورای محترم نگهبان قضاوت‌کننده نیست، دخالت‌کننده هم نیست، فقط نظارت‌کننده است، امیدواریم شورای نگهبان کار نظارتی را با دقت انجام دهد، دولت مجری انتخابات است و امیدواریم هیات‌های اجرایی بتوانند در این زمینه به خوبی عمل کنند. همواره وزیر کشور و گاهی هم معاون اول و برخی وزرا در این زمینه با نهاد های ذی ربط در تماس هستند. خواست ما انتخابات پرشور، رقابتی و آزادتر بودن و احساس نشاط بیشتر برای همه مردم است.

در فاصله باقی مانده تا برگزاری انتخابات مجلس، بسیاری وضعیت بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان را عاملی مهم در وضعیت مشارکت سیاسی رای دهندگان می دانند. از نگاه بسیاری از ناظران، هر چه طیف گسترده تری از دیدگاه و چهره های متنوع به عنوان نامزد انتخاباتی تایید صلاحیت شوند، انتخابات پرشور و رقابتی تری شکل خواهد گرفت و منتخبان در بهارستان تطابق بیشتری با مطالبات و واقعیات موجود در جامعه می یابند.

صاحبنظران مسائل سیاسی ورای بررسی نقش نهادها در وضعیت مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان و متغیرهایی چون کارکرد سامانه ها و قوانین انتخاباتی در جلب حداکثر تعداد صاحبان حق رای پای صندوق های رای گیری به مفاهیمی چون فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی اشاره دارند.

در بسیاری از جوامع توسعه یافته، صرف نظر از برانگیختگی های مقطعی یا تقابل نخبگان و احزاب بر سر مسائلی نظیر طرح های خدمات اجتماعی، حضور مهاجران، برنامه های مالیاتی، سیاست خارجی و ... که بسته به حساسیت و اهمیت موضوعات بخشی از آرای خاکستری را نیز به سوی صندوق ها سرازیر می سازد، فرهنگ سیاسی را شاهدیم که نرخ مشارکتی نسبتا ثابت را در این جوامع توسعه یافته به ثبت می رساند و شهروندان ترجیح می دهند از حقوق خود برای برگزیدن متصدیان نهادهای انتخاباتی تماما استفاده کنند.

«گابریل آلموند» اندیشمند سیاسی معاصر فرهنگ سیاسی را «الگوی ایستارها و سمت گیری های فردی نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام» می داند. در بسیاری از جوامع مردمسالارِ سکولار مفاهیمی چون کارآمدی، مسوولیت پذیری، پاکدستی و قانونگرایی نخبگان و برنامه های احزاب برای تحقق مطالبات موجود این ایستارها را شکل می دهد و جزئی از ارزش های فرهنگ سیاسی عامه به شمار می آید. در نظام های ایدئولوژیک، ارزش های ترویجی از سوی نظام سیاسی، در کنار این مفاهیم قرار می گیرد، یا به نقطه همسازی با آن ها می رسد یا بر مفاهیم مزبور سایه می افکند.

در جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷، بسیاری از هنجار و ارزش های انقلابی و اسلامی وارد دایره فرهنگ سیاسی مردمسالارانه شد و تکمیل آن با فرهنگ و اندیشه شیعی و انگاره های ناشی از تجربیات سیاست‌ورزی نخبگان حاکم و مواجهه آنان با وقایعی چون جنگ تحمیلی، تحولات نسلی، واقعیات فضای بین المللی، فرهنگ سیاسی منحصر به فردی را به وجود آورد. در راستای شکل دادن به فرهنگ سیاسی مرجح، نوعی جامعه پذیری سیاسی خاص نیز در دستورکار نظام سیاسی کشور قرار گرفت.

یکی از مسائلی که در تحولات نسلی جامعه ما مورد توجه است تغییر اولویت های نسلی است. در اوایل دهه هفتاد بود که به موازات تغییر فضای سیاسی و تحولات جناح های مختلف، فضای مساعدی برای افزایش حساسیت های سیاسی در جامعه به وجود آمد که نتیجه این وضعیت افزایش سطح مشارکت سیاسی شهروندان بود چنانکه رقابتی ترین انتخابات پس از سالیان نخست پس از انقلاب در اواسط این دهه رقم خورد.

سال های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به باور برخی ناظران مقطع تغییر اولویت های سیاسی به اجتماعی بود. به گفته بسیاری از فعالان دانشجویی حتی در محیط های سیاسی چون دانشگاه ها هم تب و تاب سیاسی با فرونشست فراوانی روبرو شد. برخی می گویند در سال های اخیر اولویت نسل های نو بیشتر روی حق انتخاب در سبک زندگی و نه گزینش سردمداران سیاسی متمرکز شده است.

با توجه به این اوضاع، ضرورت ایجاد تغییراتی در فرایند جامعه پذیری سیاسی و گسترش ارزش های ترویجی از سوی نظام سیاسی انکارناپذیر است به خصوص که در مقطع ورود به چهار دهه دوم جمهوری اسلامی شرایط اجتماعی، فرهنگی و بین المللی متفاوتی را با چهل سال پیش شاهدیم.

به همین ترتیب در بحث مشارکت هم به نظر می رسد دیگر الگوهای پیشین که از سوی نهادهایی چون خانواده، مدرسه، گروه های همتا، محیط کار، رسانه های جمعی و در نهایت حاکمیت در جامعه پذیری سیاسی مورد استفاده قرار می گرفت باید مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد.

در فرایند جدید جامعه پذیری پایش دقیق آنچه در هرم جامعه می گذرد و استخراج اصلی ترین مطالبات گروه های جنسی، سنی، قومی، زبانی و مذهبی مرحله و گامی مهم به شمار می آید و در گام بعدی ایجاد همسازی میان این مطالبات با ارزش های ترویجی نیازی اساسی به برنامه ریزی های مدون و حساب شده را آشکار می سازد. به این ترتیب می توان در هر انتخابات به سطحی تضمین شده از مشارکت پایدار و مشروعیت بخش دست یافت.