جواد شکریان: این روزها رشد سریع و روزافزون حجم نقدینگی در اقتصاد
کشور یکی از مهمترین مسائلی است که از سوی کارشناسان اقتصادی مورد نقد و بررسی
قرار گرفته و انتقادهای زیادی را متوجه دولت روحانی میکند. در این زمینه، طی
روزهای گذشته گزارشی در خصوص حجم نقدینگی در دولتهای مختلف در همین صفحه منتشر شد
که نشان میداد بیشترین رشد نقدینگی در دولت نهم اتفاق افتاده است با این حال، طی
سالهای اخیر و در دولتهای یازدهم و دوازدهم، رشد نقدینگی روند صعودی خود را حفظ
کرده و همهساله بیش از 22 درصد رشد را ثابت داشته است؛ این در حالی است که «کمبود
نقدینگی» در سالهای اخیر بهعنوان بزرگترین مشکل تولیدکنندگان داخلی برای تولید
کالا عنوان شده است.
در همین راستا، طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، «رشد
نقدینگی» در اقتصاد کشور امری انکار نشدنی است اما کنترل و هدایت آن از مهمترین چالشهای
مدیران و سیاستگذاران اقتصادی است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد
و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که میتواند پیامدهای مثبتی از
نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد.
نقدینگی به خودی خود پدیدهای منفی نیست و میتواند گردش اقتصادی را
موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطهای منطقی برقرار
باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمتها
از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز به نوبه خود بر تولید اثر میگذارد. به
اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت
نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری بهنظر میرسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی
از وضعیت نامناسب و تناقضآمیز حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم
بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یادشده با کمبود نقدینگی روبهرو است. یعنی
نقدینگی کشور بهجای بخش تولید به سمت سایر بخشها در جریان است.
نگاهی به آمار رشد نقدینگی در کشورهای توسعهیافته
و مقایسه آن با رشد نقدینگی در ایران نشان میدهد که رشد نقدینگی در ایران بیش از
سه تا چهار برابر این کشورهاست. آمارها حاکی از آن است که کشورهای توسعهیافته از
جمله امریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و انگلستان همگی دارای رشد نقدینگی زیر 10 درصد
هستند. حتی، در برخی کشورها مانند ژاپن کمتر از سه درصد است در حالی که میانگین
رشد نقدینگی ایران در پنج سال گذشته بیش از 24 درصد بوده است.
کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی
به گزارش ایرنا، کارشناسان اقتصادی، سه راهحل را برای مدیریت، کنترل
و هدایت رشد نقدینگی در نظر میگیرند: ابتدا باید بر رشد ترازنامهی بانکها بهویژه
بانکهای مشکلدار محدودیتهای لازم اعمال شود. بهعبارت دیگر، جلوگیری از بالاتر
رفتن بدهی بانکها از دارایی و سرمایه آنها.
دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط میشود. اصلاح نظام
بانکی، همواره یکی از خواستههای اصلی کارشناسان و حتی خود مدیران اقتصادی بوده
است. به اعتقاد آنها، بسیاری از بانکها، از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود وارد
فعالیتهای سفتهبازانه میشوند. بانکها بهجای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاههای
اقتصادی و کمک به تولید، بهدلایلی جهت جبران بدهیها یا پرداخت سود سپردهگذاران،
خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن میشوند. این امر نوسانات شدید و
نابسامانیهای قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب میشود. از اینرو، نظارت بر
عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه اصلیشان جزء ضرورتهای
انکارناپذیر سیاستگذاریهای پولی و بانکی است؛ کنترل اعطای تسهیلات
کلان از سوی مقام ناظر نیز سومین راهکار بهشمار میرود. در برخی موارد بانکها به
افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا میکنند که ضرورتا در تولید سرمایهگذاری
نکرده و اشتغالی ایجاد نمیکنند.
حاکمیت شرکتی بانکها را نقض نکنیم
یکی از ویژگیهای خاص اقتصاد دولتی این است که در خیلی از موارد دولت
وارد حیطه تصمیمگیریهای اقتصادی شده و بهصورت دستوری عمل میکند. سیاستگذاریهای
پولی و بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ممکن است دولت در مواقعی دستورهایی
صادر کند و تکالیفی برعهده بانکها قرار دهد که کاهش سوددهی آنها را در پی داشته
باشد. کارشناسان این اقدام را نقض حاکمیت شرکتی بانکها مینامند. در این حالت بانکها بهجای هدایت نقدینگی به سمت
تولید، راههایی را میروند که این کاهش سود را جبران کنند.
بهعلاوه، موضوع تورم نیز عملکرد بانکها را در رابطه با تولید تحت تاثیر
قرار میدهد. در واقع، بهدلیل بالا بودن نرخ تورم و نوسانهای گاه شدید آن، بانکها
برای حفظ سرمایهها و داراییهای خود بهناچار به بنگاهداری روی میآورند. البته
این امکان نیز وجود دارد که برخی از بانکها و موسسههای مالی نیز با هدایت
نقدینگی خود به بازارهای مختلفی همچون، مسکن، طلا، ارز و غیره موجب افزایش تورم،
رکود و در نتیجه تضعیف تولید شوند.
بهطورکل، صاحبنظران اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن
در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. تقریبا، میتوان
گفت در این مورد همهچیز از بانکها شروع میشود. در حالت عادی، بانکها اعتبار در
اختیار بنگاههای متقاضی قرار میدهند که با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در
اقتصاد، دسترسی بنگاهها نیز به منابع نقد بهبود مییابد. اگر بانکها نتوانند
وظیفه خود را بهدرستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاهها دچار اختلال میشود
و نقدینگی به بازارهای مختلف سرازیر شده و آنچه نباید رخ دهد، اتفاق میافتد.