بامداد جنوب:
چهار ماه دیگر برای همراهی با هنجارهای بینالمللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم
و مقابله با پولشویی زمان باقی است. بسیاری میگویند پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
علاوه بر تسهیل مبادلات مالی بینالمللی برای کشورمان، امکان بهانهسازی علیه ایران
را از این نهاد میگیرد، برخی دیگر نیز بر این باور هستند که از آنجایی که ما در
داخل کشور هیچ ارتباطی با فضای بیرونی نداریم، هیچ رابطهای با مراکز مالی نداشته
و عملا از طرف امریکا تحت تحریم بوده و بانک مرکزی ما هم تحریم است، به همین دلیل
پیوستن به این کنوانسیونها هیچ مزیتی برای ما ندارد.
دعوا بر سر
این مساله در کشور ادامه دارد و بهنظر میرسد که کشور در یک فضای عجیبی میان
حامیان پیوستن به این کنوانسیون و مخالفان آن گیر افتاده و راهی برای برونرفت
بینابینی نیز برای مرضیالطرفین حل کردن آن وجود ندارد!!
«گروه ویژه اقدام
مالی» روز جمعه ۲۶ مهرماه برای ششمینبار با تعلیق موقتی اقدامات تقابلی علیه ایران
موافقت کرد. این نهاد بینالمللی میگوید برای آخرینبار به کشورمان چهار ماه دیگر
فرصت داده تا تکلیف خود را در قبال دو لایحه باقیمانده از چهار لایحه مبتنی بر توصیههای
گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مشخص کند.
تند شدن لحن «افایتیاف»
در درخواست از کشورهای عضو برای حسابرسی بیشتر مبادلات مالی با ایران، واکنش مقام های
کشورمان را برانگیخت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با سیاسی خواندن اقدام افایتیاف،
گفت: تصمیم افایتیاف تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم اما بهخاطر
منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله
با پولشویی انجام دادیم. ظریف ابراز امیدواری کرد که با همگرایی داخلی اقدامات بعدی
برای گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمیکنند و مخالف آن هستند
فراهم شود.
از چهار لایحه
پیشنهادی دولت که برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تدوین
شده بود، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»
در سال گذشته به تائید مجلس و شورای نگهبان رسید و دو لایحه دیگر بهخاطر اختلاف مجلس
و شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. بهرغم انتظارهای بسیار جامعه، طی این
مدت مجمع تشخیص مصلحت در مورد این لوایح تصمیم مشخصی نگرفت.
اکنون یک سالی
میشود که لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT»
و لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا همان «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است و انتظارها
برای تصمیمگیری در مورد آن بیپاسخ.
آخرین مهلت گروه
ویژه اقدام مالی به ایران در بهمنماه به پایان خواهد رسید. گروه ویژه اقدام مالی در
بیانیه اخیر خود، هشدار داده که اگر این مهلت بدون تصویب این لوایح به پایان برسد،
همه اقدامات برای مقابله با ایران را به اجرا میگذارد و از اعضای خود میخواهد علیه
کشورمان بهطور موثری اقدام کنند. این اعضا شامل بیش از ۱۸۰ کشورند از جمله روسیه،
چین، هند و ... که با ایران مراودات تجاری دارند.
تعابیر متفاوت
از بیتصمیمی مجمع در مورد پالرمو
بر اساس بیانیه
این نهاد بینالمللی، در صورتی که ایران تا بهمنماه کنوانسیونهای مالی پالرمو و مقابله
با تامین مالی تروریسم را در همسویی با قوانین گروه ویژه اقدام مالی به اجرا در نیاورد، از آن پس رفتارهایش «غیرشفاف»
تلقی شده و به فهرست سیاه این سازمان برخواهد گشت.
این در حالی است
که مدت تعیینشده در آییننامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به این لوایح هم به پایان رسیده
است. پایان یافتن این زمان از دید ناظران، معانی متفاوتی دارد؛ برخی سرآمدن این مهلت
و بینظری مجمع را به معنی تائید پالرمو میدانند و برخی دیگر سکوت مجمع را به معنای
رد پالرمو. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری بر این باور است که برای ابلاغ پالرمو
از سوی رئیسجمهوری، مبنای حقوقی وجود دارد.
به گفته او، اگر
مجمع تشخیص مصلحت یا جاهای دیگر نظرات مشورتی داشته باشند، باید شورای نگهبان آنها
را بررسی کند و اگر قبول دارد که این موارد مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد، عینا
بهعنوان نظر خود ارائه دهد. بخشی از ایرادهای مطرح شده، مربوط به شورای نگهبان است
و بخشی جداگانه بهعنوان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمیمه و فرستاده شده است و از
آنجایی که ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است، اگر این نکات بهصورت ادغام و فقط بهعنوان
نظر شورای نگهبان بود، معنای دیگری داشت.
جنیدی خاطرنشان
کرد: ایرادهای شورای نگهبان هم باید از منظر مغایرت با قانون اساسی یا مغایرت با شرع
باشد و اگر در آن چارچوب بود، معنایی پیدا میکرد ولی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان
ضمیمه ارسال شده است، در حالیکه مواردی که شورای نگهبان گفته همگی از طرفمجلس تامین
شده است.
در همین ارتباط،
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی میگوید: پالرمو به تصویب
مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از آن شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و مجلس از سر
احتیاط ایرادات هیات نظارت (در مجمع) را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد تا در
موعد قانونی اظهار نظر کند. مجمع در موعد یکساله نظر خود را نداد و از اینرو پالرمو
تصویبشده تلقی میشد و رئیسجمهوری باید آن را ابلاغ کند تا اجرا شود، زیرا هیچ ایراد
قانونی در اجرای پالرمو وجود ندارد.
حشمتالله فلاحتپیشه،
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم بر این باور است که طبق
روند قانونی ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب
شد و علنا دیگر ایرادی باقی نمیماند. ایرادها مربوط به موضوع سیاستهای کلی است که
اخلال در روند پالرمو ایجاد کرد حال اینکه به باور ما پالرمو تبدیل به قانون شده و
باید رئیسجمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.
نعمت احمدی، حقوقدان
هم میگوید: بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۲۰ روز برای اعلام
نظر درباره لوایحی که از مجلس به آن ارجاع شده است، فرصت دارد. بنابراین اگر شورای
نگهبان نظرش را در این مهلت ۲۰ روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لایحه پالرمو
از همان زمان، قابل اجراست.
در برابر، گروهی
بر این باورند سکوت مجمع در این ارتباط، نه به معنای تائید بلکه به معنای رد پالرمو
است. محسن رضایی، دبیر شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: لایحه الحاق
به کنوانسیون پالرمو، پیش از این بهدلیل مغایرت با سیاستهای کلی نظام (بند۲ اصل۱۱۰)
در هیات عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان،
لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را
دریافت نکرده است.
در حالی بحث و
نظرهای مختلف در مورد پالرمو ادامه دارد که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی منوط به
تصمیمگیری در مورد «سیافتی» نیز میشود که مجمع در مورد آن هیچ تصمیمی نگرفته است.
امکان بهانهسازی را از گروه ویژه اقدام مالی بگیریم.
با پایان یافتن
فرصت گروه ویژه اقدام مالی و بدون تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، احتمالا نام ایران
به لیست سیاه این نهاد بینالمللی بازخواهد گشت. بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر ایران
را در زمره معدود کشورهای جهان با ریسک سرمایهگذاری بالا قرار میدهد؛ مسالهای که
بر سر راه جذب سرمایهگذاری خارجی و مبادلات بینالمللی مالی برای کشورمان موانعی جدی
ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «افایتیاف»
یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی محسوب میشود.
در این میان، ناظران
از مسوولیتهای مجمع در تصویب لوایح مرتبط با توصیههای گروه ویژه اقدام مالی و رفع
موانع جذب سرمایهگذاری خارجی و گشایش اقتصادی پیش روی کشورمان سخن میگویند. به گفته
بسیاری، همراهی نکردن با هنجارهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی، بهمثابه فرصت
دادن به امریکا و رژیم صهیونیستی برای شکلدادن به یک اجماع جهانی دیگر علیه کشورمان
برای مشروعیت بخشیدن به تحریمهای نامشروع کنونی آنان ارزیابی میشود.
شماری با اشاره
به اینکه اروپاییها پیش از این پیوستن به کنوانسیونهای مورد نظر این نهاد بینالمللی
را بهعنوان پیششرط استفاده از کانال ویژه مبادلات تجاری با ایران مطرح کرده بودند،
همراهی با افایتیاف را ضروری میدانند. این در حالی است که برخی دیگر از ناظران
با اشاره به بیعملی اروپا در عمل به تعهدات برجامی و به تاخیر افتادن عملیاتیسازی
«اینستکس»، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را مسالهای تاریخ گذشته و غیرضروری قلمداد
میکنند.
آنچه مسلم است
اینکه اکثر کشورهای جهان با هنجارها و قوانین بینالمللی در مبارزه با تامین مالی
تروریسم و مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی همراهی کردهاند و تعلل در پیوستن به
این سازوکار جهانی، بهنوعی خودتحریمی در بحث مبادلات مالی و تجاری برای کشورمان محسوب
میشود.
علاوه بر آن با
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، امکان بهانهسازی علیه ایران از این نهاد گرفته میشود.
به گفته فلاحتپیشه، جریان قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که با حاضر نشدن ایران در این سازمان سیاستهای خصمانه علیه جمهوری
اسلامی ایران را پیش میبرند.