جواد شکریان:
صنایع مادر صنایعی هستند که با توجه به ماهیت محصولات و همچنین حجم و
تعداد قطعات بهکار رفته در آنها، با طیف عظیمی از فناوریها درگیر بوده و با
صنایع گوناگون ارتباط دارند. این صنایع از بازار بزرگ و مطمئنتری نسبت به سایر
صنایع وابسته بهره برده و بهعنوان موتور محرکه سایر صنایع محسوب میشوند، زیرا
رونق در این صنایع سبب ایجاد رونق در سایر صنایع میشود. البته تعداد اینگونه
صنایع زیاد نیست، با این حال میتوان صنایعی چون صنعت فولاد، خودروسازی، مسکن و...
را از این دست نام برد.
در همین راستا، اهمیت صنعت خودرو و ارتباط آن با ۶۰ صنعت دیگر، از
جمله صنایع فلزی، پلاستیک، شیمیایی، چوب، پارچه، عایق، شیشه، الکتریکی، متالوژی
و... باعث شده است تا آن را «صنعت صنایع» بنامند. صنعت خودرو بخش عمدهای از
مجموعه فعالیتهای اقتصادی را شامل شده و در کشورهای تولیدکننده خودرو، این صنعت
به سبب گستردگی و زنجیرههای وسیع آن بهعنوان یکی از بهترین راههای دستیابی به
هدف رشد سریع صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.
کشور ما نیز یکی از تولیدکنندگان خودرو در جهان بهشمار میرود اما
همواره با مسائل و مشکلاتی روبهرو بوده است. از نگاه تحلیلگران و فعالان این
حوزه مشکلات یاد شده ناشی از مواردی مانند نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای
داخلی، نارضایتی مصرفکنندگان از رعایت نشدن حقوق آنها، افزایش مکرر قیمتها،
تحمیل هزینههای اضافی ناشی از هزینههای غیرمرتبط با تولیدبر دوش مردم، وجود نقص فنی و کیفیت پایین در تولید، تاخیر در تحویل به
موقع، بالا بودن تعداد قطعات معیوب، مصرف غیراستاندارد سوخت، پایین بودن ایمنی، بالا
بودن قیمت در مقایسه با خودروهای مشابه خارجی، پاسخگو نبودن به نیاز بازار و برخی
موارد دیگر است.
باور کارشناسان بر این است که مجموعه عوامل نامبرده باعث شده است که
با وجود تولید خودرو داخلی، نیاز به واردات بهویژه
در خودرو سواری همواره در کشور وجود داشته باشد.
در همین حال، حمایت از تولید داخلی بهعنوان مهمترین دلیل محدودیتها
و ممنوعیتهای واردات خودرو مطرح بوده است. برای واردات خودرو حد و مرزی تعیینشده
است تا لطمهای به تولیدکنندگان داخلی وارد نشود؛ میتوان گفت که در «محدودیت
واردات» جانب تولید و صنعت خودرو گرفته میشود و در «آزادی واردات» جانب بازار و
مصرفکننده.
حد وسط این دو برقراری یک نظام وارداتی هدفمند است که میتواند، نهتنها
به تولیدکنندگان داخل ضرری نرساند بلکه به رونق تولید نیز کمک کند، زیرا واردات کالا
بهطور کل و واردات خودرو بهطور خاص میتواند به تقویت رقابت و در نتیجه ارتقای کیفیت
تولیدات داخلی و منطقی شدن قیمتها کمک کند. شاید بیشتر مشکلاتی که در بالا به
آنها اشاره شد، با در پیش گرفتن یک رویه وارداتی درست قابل رفع باشد.
واردات خودرو تنها راه اتصال به بازار جهانی نیست
واردات خودرو بهنوعی یکی از راههای اتصال به بازار جهانی این کالا محسوب
میشود. راه دیگر، شاید واردات قطعه است اما به غیر از این موارد، باید صنعت خودرو
بهعنوان حلقهای از زنجیره جهانی در بیاید. در واقع، طبق دیدگاه کارشناسان، راه
نجات خودروسازی کشور در متصل شدن این صنعت به زنجیره جهانی و ارتباط با برندهای
مطرح بینالمللی است.
هر چند در شرایط تحریم این امکان بسیار سخت بهنظر میرسد اما صنعت
خودروسازی نمیتواند بدون اتصال به این زنجیره، حتی در شرایط رفع تحریمها هم دوام
بیاورد.
این اتصال به شیوههای مختلفی باید صورت بگیرد. برای مثال، چنانچه اشاره
شد یکی از مشکلات خودروسازی کشور به سطح تکنولوژی داخلی و فاصله آن با نمونههای
خارجی مرتبط است. از اینرو واردات تکنولوژی یکی از ضرورتهای تقویت خودروسازی
داخلی است. بنابراین، بهبود زیرساختهای تولید و ارتقای کیفی و کمی تکنولوژی هم از
شیوههای اتصال به زنجیره جهانی تولید خودرو محسوب میشود و هم از ضروتهای آن.
در واقع، واردات تکنولوژی باید به شرط اصلی ارتباط با خودروسازهای
بزرگ دنیا تبدیل شود. اگر خواهان آن هستیم که خودروسازی داخلی از مونتاژ و نهایتا
کپیبرداری مدلهای از رده خارج خودروسازان خارجی فاصله بگیرد و وارد مرحله تولید
خودرو ملی واقعی شود چارهای جز واردات و دانش، اطلاعات و تکنولوژی روز دنیا و
استفاده داخلی از آن ندارد.
طبق دیدگاه صاحبنظران، اگر قرار باشد روابط با جهان خارج به شیوه کنونی
ادامه یابد، در صنعت خودرو به بیراهه میرویم، زیرا این صنعت به دانش و توان فنی
دیگر کشورها نیاز دارد و باید به تجربه کشورهای صاحب خودروسازی مانند ژاپن و کره
جنوبی و دیگر کشورها رجوع کنیم.
البته چنین اقداماتی تنها زمانی رخ خواهد داد و سودمند خواهد بود که
سیاستهای کلان اقتصادی بهنحوی اتخاذ شود که بسترهای مناسب را فراهم کند. به باور
کارشناسان، در صورتی که سیاستهای کلان در راستای خصوصیسازی واقعی، رفع انحصار و
تن دادن به منطق عرضه و تقاضا باشد، میتوان انتظار داشت که نهتنها صنعت خودرو که
سایر صنایع نیز با رونق تولید و افزایش بهرهوری روبهرو خواهند شد.
به گزارش ایرنا، در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تحریم روبهرو است
و بهگفته مسوولان کشور، ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم صنعت خودرو با
مشکلات مضاعفی روبهرو است. بهعلاوه، با سیاستهای آنی و متناسب با شرایط تحریمی
روبهرو بوده است. حتی، ما شاهد کاهش و ممنوعیت واردات خودرو خارجی بهدلیل مشکلات
ارزی نیز بودهایم.
اما لازم است به این نکته توجه کنیم که تحریمها تا ابد به این شکل
ادامه پیدا نمیکند و ما همچون گذشته با شرایط اقتصادی خارج از تحریم هم روبهرو
خواهیم شد. بنابراین، فارغ از این موضوع صنعت خودرو نیازمند برنامهریزیها و
اقدامات جدی است. این اقدامات شامل واردات نیز خواهد شد. هم واردات خودرو کامل و
هم واردات قطعات خودرو میتواند در صورت برنامهریزیهای دقیق و مشخص، نهتنها بخش
قابل توجهی از نیاز بازار را پوشش دهد، بلکه از طریق ایجاد رقابت تولیدکنندگان
داخلی را نیز به ارتقای کیفیت، متناسبسازی قیمت، ارائه خدمات و بهطور کل عمل در
چارچوب استانداردهای جهانی خودرو وادار کند.