بامداد جنوب: جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی برای تقدیم لایحه بودجه از
سوی رئیسجمهور و هیات دولت به مجلس شورای اسلامی آغاز شد و حسن روحانی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد
تومانی سال ۹۹ کل کشور را که به اذعان مسوولان اقتصادی کشور، کمترین
وابستگی در طول تاریخ اقتصادی ایران به نفت را خواهد داشت، تقدیم مجلس کرد.
روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور به مجلس شورای
اسلامی با تاکید بر اینکه علائم و برآوردها نشان میدهد که امسال رشد اقتصاد
منهای نفت کشور مثبت باشد، تصریح کرد که طی ۹ ماه گذشته و با
وجود تشدید تحریمها و فشارها، بودجههای جاری بهموقع پرداخت شده و تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان
از بودجه عمرانی نیز پرداخت شده است و طرحهای مهم و اساسی که مدنظر دولت بوده یا
افتتاح شده یا تا پایان سال افتتاح خواهد شد.
بهگفته وی، از اسفند سال گذشته تقریبا اقتصاد ما راه درست خود را
آغاز کرد و در اردیبهشت امسال آثار آن را در شاخصهای کلان اقتصادی مشاهده کردیم و
همانگونه که مطلع هستید تورم ۵۲ درصد نقطه به نقطه به ۲۷ درصد رسیده و
برآوردها این است که اقتصاد منهای نفت ما امسال مثبت باشد.
بر این اساس، بودجه سال 99 کشور در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم
شد که شعار افزایش قدرت خرید مردم را یدک کشیده و قدمهای بلندی را در راستای
اصلاح ساختاری مخارج و درآمدهای دولت برداشته است.
بدون نفت، دولت پول حقوق را از کجا میدهد؟
با تاکید دولت مبنی بر حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان
از هزینه حقوق و دستمزد باید از محلی غیر از نفت تامین شود، این کسری تراز عملیاتی
بهظاهر منبعی جز فروش اوراق و یا فروش اموال دولت ندارد.
آنچه در لایحه بودجه پیشنهاد شده نشان میدهد که تراز عملیاتی به
منفی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی از هزینه ۳۶۷ هزار میلیارد
تومانی جاری در سال آینده، درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان آن را
تامین کرده و مابقی باید از محل دیگری تامین شود. مساله اینجاست که طبق گفته مسوولان
سازمان برنامه و بودجه این منابع نباید از محل درآمد نفتی تامین شود و درآمدهای
ناشی از نفت به سمت پروژههای عمرانی خواهد رفت.
بر این اساس دو محل تامین منابع برای جبران کسری ۱۰۶ هزار میلیارد
تومانی باقی میماند؛ واگذاری دارایی سرمایهای و واگذاری دارایی مالی.
در رابطه با واگذاری دارایی سرمایهای باید گفت که در بودجه سال
آینده پیشبینی شده حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری
دارایی سرمایهای کسب درآمد شود که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان آن به
درآمد ناشی از صادرات نفت اختصاص دارد و قرار است برای پروژههای عمرانی مورد
استفاده قرار گیرد. از اینرو از واگذاری دارایی سرمایهای حدود ۵۰ هزار میلیارد دیگری
باقیمیماند که ۴۹ هزار میلیارد تومان از برایفروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است.
در سویی دیگر واگذاری داراییهای مالی که انتشار اوراق است قرار دارد
و حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پشبینی شده است اما در مقابل برای
رقم واگذاری داراییهای مالی ۴۷ هزار میلیارد تومان تملک
داراییهای مالی وجود دارد که مربوط به سود اوراق منتشره در سالهای قبل است که
باید از این محل پرداخت شود.
در این شرایط از ۱۲۴ هزار میلیارد واگذاری داراییهای
مالی ۷۷ هزار میلیارد تومان باقیمیماند که حتی اگر تمام این ۷۷ هزار میلیارد
تومانی برای کسری تراز عملیاتی و به عبارتی کسری بودجه جاری پرداحت شود باز هم ۲۹ هزار میلیارد تومان
دیگر از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری بدون پوشش مالی باقیمیماند.
در این حالت باید این ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل ۴۹ هزار میلیارد تومان
واگذاریی داراییهای منقول و غیرمنقول دولت تامین شود و ۲۰ هزار میلیاردی که
از این بخش باقی میماند که میتواند به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند که در این
حالت عمرانیها تا مرز ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند و در لایحه هم
همین رقم تعیین شده است.
افزایش 200 درصدی بودجه وزارت اقتصاد
بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده که نسبت به بودجه پنج هزار میلیارد تومانی امسال، صد در صد افزایش یافته
است. بودجه عملکرد جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی
در سال ۱۳۹۷ معادل سه هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان و بودجه مصوب امسال نیز ۳۸۶۴ میلیارد تومان بوده
است. برای سال آینده نیز بودجه جاری این وزارتخانه هشت
هزار و ۸۳۹
میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بر این اساس بودجه عملکرد عمرانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال
۱۳۹۷ معادل ۳۳۵ میلیارد تومان و بودجه مصوب
عمرانی ۱۳۹۸ این وزارتخانه هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان بوده
است که طبق لایحه بودجه ۱۳۹۹، بودجه عمرانی این وزارتخانه در سال آینده هزار
و ۳۰۶
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
گفتنی است؛ بودجه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۴۶۴ میلیارد تومان بود
و برای سال جاری نیز ۵۱۵۲ میلیارد تومان بدینمنظور تعیین شده است اما این
بودجه برای امسال حدود دو برابر شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی
شده است.
عوارض خامفروشی ۲۵ برابر شد
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ درآمد حاصل از وضع عوارض
صادرات موادخام و کالاهای با ارزشافزوده پایین ۲۵۰ میلیارد تومان پیشبینی
شده که نسبت به عوارض در نظر گرفته شده این بخش در قانون بودجه امسال ۲۵ برابر شده است. این در
حالی است که درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر موادخام و کالاهای با ارزش افزوده
پایین در قانون بودجه سال جاری معادل ۱۰ میلیارد تومان در
نظر گرفته شده بود. بنابراین بررسی جزئیات بودجه سال آینده نشاندهنده
۲۵ برابر شدن درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر موادخام
و کالاهای با ارزش افزوده پایین است.
سهم ۳۰ میلیارد دلاری فاینانس در
بودجه 99
بر اساس تبصره۳ لایجه بودجه سال ۱۳۹۹، سقف تسهیلات تامین
مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای
قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیار دلار تعیین شده است.
در مواردی که فاینانس منوط به تضمین دولت ایران مبنی بر بازپرداخت
اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و
موسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است که
پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی
موردنیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را
به مقام مسوول ذیربط تفویض کند.
بر این اساس، دولت در لایحه بودجه ۹۹ بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد
تومان را به تکمیل مسکن مهر، طرح اقدام ملی و بازآفرینی شهری اختصاص داده است. همچنین
وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای خود را تا سقف سه هزار میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات بهمنظور اجرای طرحهای
جامع و تفصیلی در رهن بانکهای عامل قرار دهد.
افزایش مالیات بر سیگار
بر اساس لایحه بودجه ۹۹ مالیات بر فروش و مصرف سیگار
نسبت به رقم تعیین شده در قانون بودجه سال جاری بهترتیب ۲۸ و 4/33 درصد افزایش یافته
است.
بر این اساس، مجموع مالیات بر فروش سیگار در سال آینده ۸۰۸ میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان پیشبینی
شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این رقم ۶۳۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان در
نظر گرفته شده بود که حاکی از افزایش حدود ۲۸ درصدی این مالیات است.
همچنین در بودجه سال آینده، مالیات بر مصرف سیگار دو
هزار و یک
میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به رقم هزار
و ۵۰۰
میلیاردی در قانون بودجه سال جاری حدود 4/33 درصد افزایش داشته
است.
برداشت ۱۰ درصد از حقالزحمه
پزشکان مراکز درمانی
در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده، کلیه مراکز درمانی ۱۰ درصد از حقالزحمه
یا حقالعمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورت حسابهای ارسالی به بیمهها
یا نقدا از طریق بیمار پرداخت میشود را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
بر این اساس، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و
دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان
نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود،
مکلفند در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
همچنین در بخش دیگری از لایحه اعلام شده، کلیه مراکز درمانی اعم از
دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی
مکلف هستند ۱۰ درصد از حقالزحمه یا حقالعمل پزشکی پزشکان که بهموجب
دریافت وجه صورت حسابهای ارسالی به بیمهها یا نقدا از طریق بیمار پرداخت میشود
را علیالحساب کسر کنند و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت
حساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
پیشبینی درآمدها در بخشهای مرتبط خودرویی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ سهم حمل و نقل ریلی
برون شهری (ترانزیت) از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی حدود چهار درصد معادل ۱۴۰ میلیون یورو تعیین
شده است.
همچنین در بخش خودرویی نیز، درآمد اخذ عوارض شمارهگذاری بر خودروهای
وارداتی که برای اولینبار شمارهگذاری میشوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی
آنها، ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. درآمد حاصل از اخذ عوارض تولید
و واردات وسائل نقلیه نیز پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. دولت برای درآمد
حاصل از معاینه فنی خودروها و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به
میزان پنج درصد قیمت روی کشتی نیز ۱۰۰ میلیون
تومان پیشبینی کرده است. علاوه براین در لایحه بودجه ۹۹ آمده است که درآمد حاصل از
خارج کردن خودروهای فرسوده ۲۰ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین در لایحه بودجه سال
آینده آمده است که درآمد حاصل از وضع عوارض از افزایش ۱۰ درصدی ارزش گمرکی
خودروهیا بنزینسوز، ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.
در لایحه بودجه سال آینده آمده است که درآمد حاصل از وضع عوارض از افزایش
۱۰ درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزینسوز، ۳۰ میلیارد تومان خواهد
بود.