بامداد جنوب:
سهام عدالت بهعنوان یکی از مهمترین و اصلیترین طرحهای دولتهای
نهم و دهم در کنار مسکن مهر، یارانه نقدی و بنزین سهمیهای، میراثی بود که با وجود
موافقان و مخالفان پروپاقرص، به دولت یازدهم رسید تا این دولت با الزام مجلس
شورای اسلامی، در شروع کار خود ساماندهی این طرحها را در دستور کار خود قرار دهد.
سرنوشت این طرحها اما هرگز شبیه هم نبود؛ طرح یارانه نقدی که آغاز آن به آذرماه
1389 برمیگردد به همان روال سابق و با پرداخت 45 هزار و 500 تومانی بهازای هر
نفر به کار خود ادامه داده و برای حدود 9 سال است که به عامه مردم ایران پرداخت میشود.
سهمیهبندی سوخت نیز یکی دیگر ازطرحهای دولت نهم و دهم بود که زیرساختهای آن با هزینههای هنگفت
فراهم شد تا از ریخت و پاش و قاچاق بنزین جلوگیری کند. این طرح نیز از تیرماه ۱۳۸۶
آغاز شد و در فاصله چندساله قیمت بنزین طی سه مرحله از 100 تومان به هزار تومان
رسید و در خرداد ۱۳۹۴ بازهم تکنرخی شد. هر چند این وضعیت هم چندان دوامی نیاورد و
بعد از چهار سال بار دیگر در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد و قیمت
بنزین سهمیهای را از هزار تومان به هزار و ۵۰۰ و قیمت بنزین آزاد
را به سه هزار تومان رساند.
مسکن مهر، دیگر طرح کلان دولت یازدهم بهعنوان طرح اصلی دولت نهم در تامین
نیاز مسکن مردم از سال 1386 کار خود را آغاز کرد. طبق اعلام وزیر وقت راه و
شهرسازی، این طرح در خردادماه 92 با پیشرفت 70 درصد تحویل دولت یازدهم شد هر چند
صحت این ادعا هیچگاه از سوی مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم تائید نشد. در هر حال،
طرح مسکن مهر هم با پایان کار دولت یازدهم و گذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن
دولت دوازدهم هنوز هم به پایان نرسیده و سرنوشت نامعلومی دارد.
سهام عدالت اما قدیمیترین طرح کلان دولتهای نهم و دهم در راستای
افزایش عدالت اجتماعی بود که شروع آن به بهمنماه 1384 برمیگردد. بررسیها نشان
میدهد که اوضاع برای سهام عدالت هم بهتر از سایر طرحها پیش نمیرود و در حالی که
طی سالهای اخیر دولت دوازدهم سوددهی نامنظم این سهام را آغاز کرده و از تعیین
تکلیف این سهمها خبر داده بود، پرونده آزادسازی سهام عدالت همچنان روی میز مجلس
قرار دارد و انتشار خبری مبنی بر «اجرای این طرح در آبان سال آینده» نشان از محول
کردن این طرح به مجلس یازدهم دارد. این در حالی است که با وجود روی کار آمدن مجلس
جدید، علاوه بر نامعلوم بودن موضع آنها در مورد آزادسازی سهام عدالت، معلوم نیست که
این مجلس تا آبانماه سال آینده فرصت تصویب آن را خواهد داشت یا خیر.
ماجرای لایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب هیات وزیران برای
طی تشریفات قانونی در ۱۸ دی ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامیارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده بود که نظر به ضرورت تسهیل و
تسریع آزادسازی سهام عدالت و برطرف کردن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل تناسب نداشتن
سازوکارهای قانونی پیشبینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، نبود امکان اعمال
حقوق مالکانه از سوی مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت
پیشبینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و
ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و همچنین رفع
ابهامات قانونی که سازمانهای ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن روبهرو
هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
تصویب لایحه در انتظار مجلسنشینان
در حالی که حدود دو سال از ارسال لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس
شورای اسلامی گذشته است، این لایحه همچنان در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس و
تصویب مجلسنشینان است تا نحوه آزادسازی و چگونگی انتقال آن مشخص شود. با این حال
طی چند روزی گذشته خبری به نقل از علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصیسازی مطرح شد
مبنی بر اینکه «سهام عدالت حداکثر تا آبان سال ۹۹ آزادسازی میشود و در اختیار
مردم قرار میگیرد». البته صاحبنظران بر این باورند که این صرفا یک
پیشبینی بوده که البته احتمال محقق شدن آن بسیار قوی است.
آخرین اخبار حاکی از آن است که با توجه به اینکه لایحه مذکور دو سال
است که به مجلس رفته، کمیسیونهای مختلف مجلس از جمله کمیسیون برنامه و بودجه،
کمیسیون اصل ۴۴، کمیسیون اقتصادی و... روی آن کار کردهاند و از بخشهای مختلف
مانند سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی، کمیته امداد، بهزیستی برای
بررسی لایحه دعوت کردهاند.
بر این اساس لایحه ساماندهی سهام عدالت باید تا پایان سال جاری به
صحن علنی میآمد اما این اتفاق نیفتاد و با توجه به اینکه در ماههای ابتدایی سال
آینده شاهد روی کار آمدن مجلس جدید خواهیم بود، احتمالا بررسی لایحه برای شروع
مجلس بعدی در دستور قرار بگیرد. البته بستگی دارد مجلس کنونی به چه جمعبندی نهایی
رسیده باشد. ممکن است کار نهایی شده باشد و فرصت اینکه در صحن بیاید، نیست.
لایحه ساماندهی سهام عدالت چه اختیاراتی به سهامداران میدهد؟
لایحه مذکور که این اختیار را به دارندگان سهام عدالت میدهد در قالب
ETF یا
در قالب سهام هر یک از شرکتهای سرمایهپذیر فعالیت کنند، از آن زمان تاکنون
همچنان در انتظار تصویب مجلسنشینان مانده است.
در این راستا، اواخر شهریور امسال بود که شاپور محمدی، رئیس سازمان
بورس، درباره آخرین وضعیت ورود سهام عدالت به بازار سرمایه و بررسی لایحه دولت در
اینباره در مجلس گفت که لایحه ساماندهی سهام عدالت در مجلس زیر چاپ است و سازمان
خصوصیسازی و سازمان بورس نظرات خود را درباره این لایحه پیشنهادی ارائه کردهاند.
نسخه نهایی لایحه هر دو اختیار را به دارندگان سهام عدالت میدهد که در قالب
ETF یا
در قالب سهام هر یک از شرکتهای سرمایهپذیر، فعالیت کنند و مالک شوند.
بهگفته وی، بخشی از پیشنهادها این است که امکاناتی در شهرستانها
وجود داشته باشد تا مردم بتوانند خرید و فروش سهام را انجام دهند یا اینکه شعب
بانکها در این حوزه به کمک مردم بیایند. این سهام قبلا قیمتگذاری و به سهام
عدالت منتقل شده است. همچنین بدهی مشمولان سهام عدالت به دولت هم پرداخت شده و
سهمی است که در بازار قیمت دارد.
شرایط آزادسازی سهام عدالت
از سوی دیگر گفته میشود آزادسازی سهام عدالت بهصورت تدریجی و مرحله
به مرحله صورت خواهد گرفت و یکباره برای همه سهامداران آزاد نخواهد شد که بازار
سرمایه را نیز به هم بریزد. همچنین خرید و فروش آن از طریق بازار بورس خواهد بود.
مردم با برگههایی که اکنون در دست دارند امکان خرید و فروش نخواهند داشت و در
صورت آزادسازی باید به کارگزاریها مراجعه کنند. نرخ سهام عدالت بر اساس نرخ روز
بازار سرمایه خواهد بود اما آنچه اکنون میدانیم این است که ارزش این سهام نسبت به
روز اول حدودپنج برابر شده است.