جواد شکریان:
آبانماه سال جاری بود که وزیر وقت جهاد کشاورزی از تصمیم دولت برای
واردات گندم خبر داد تا سرانجام پس از سه سال پیاپی خودکفایی در تولید گندم و در
حالی که انتظار میرفت سال چهارم نیز به همین منوال سپری شود، وزارت جهاد کشاورزی
برای تامین نیاز کشور دست به دامان واردات شود. حجتی، وزیر وقت جهاد
کشاورزی در اینباره تاکید کرد که این وزارت نتوانسته همه گندم مورد نیاز یک سال
کشور را از کشاورزان خریداری کند و با وجودی که تولید کشور بیش از نیاز آن بوده
اما متاسفانه این مهم محقق نشده است. در این زمینه، نگاهی به میزان مصرف و تولید
کشور نشان میدهد که برای خودکفا بودن در تولید گندم، دولت باید سالانه 11 میلیون
تن گندم تهیه کند که این میزان طی سالهای اخیر از تولید داخل تامین شده است با
این حال، میزان خرید دولتی گندم در سال جاری از هشت میلیون تن فراتر نرفته است. بر
همین اساس، دولت برای تامین نیاز 11 میلیون تنی کشور باید سه میلیون تن گندم وارد
کند که در شرایط تحریمی کنونی، سبب بروز مشکلاتی برای کشور خواهد شد.
متاسفانه در سالهای اخیر با سهلانگاری سیاستگذاران بخش کشاورزی کشور،
دستاورد خودکفایی گندم که بهسختی بهدست آمده بود، در حال از بین رفتن است. در
همین زمینه، کارشناسان قیمتگذاری نامناسب را دلیل این موضوع میدانند، این در
حالی است که دولت بهتازگی با قیمتی فراتر از قیمت خرید داخلی اقدام به واردات
گندم کرده است.
سطح زیر کشت گندم ۱۵ درصد کاهش یافت
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در اینباره اعلام کرد سطح زیرکشت
گندم ۱۰ تا ۱۵ درصد کم شده و بذر مصرفی این
محصول در سال جاری از ۴۵ هزار تن به ۲۸ هزار تن کاهش یافته
است. عطاءالله هاشمی با ارسال نامهای به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که
تعیین نرخ دو هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید گندم که تناسبی با تورم موجود در
جامعه ندارد منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سطح زیرکشت
گندم در کشور شده است.
در این نامه همچنین به کاهش شدید بذر مصرفی اصلاحشده گندم از ۴۵۰ هزار تن سال گذشته به
۲۸۰
هزار تن در سال جاری اشاره شده است.
در بخشی از نامه بنیاد ملی گندمکاران به سازمان بازرسی کل کشور آمده
است: گزارشهای میدانی و دریافتی از سراسر کشور حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم
به میزان۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و قیمت دو
هزار و ۲۰۰
ریالی اعلامی از سوی دولت صرفه اقتصادی برای کشاورزان نداشته و رغبت چندانی برای
کاشت گندم وجود ندارد. کاهش شدید بذر مصرفی اصلاحشده از ۴۵۰ هزار تن سال گذشته به
۲۸۰
هزار تن در سال جاری نشانگر کاهش سطح زیرکشت و استفاده کشاورزان از بذور خودمصرفی
و بیکیفیت لازم برای حفظ راندمان تولید در واحد سطح است. پس برای جلوگیری از
تکرار سناریوی واردات گندم و خروج کشور از وضعیت خودکفایی در گندم، موضوع بازنگری
در قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بهویژه گندم بهجد در دستور کار قرار گیرد
تا در این وضعیت دشوار تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی حربه تهدید امنیت غذایی از
دست دشمن گرفته شود.
گندم وارداتی گرانتر از گندم داخلی
پس از کاهش میزان خرید تضمینی گندم از سوی دولت طی سال جاری، اقدامات
مربوط به واردات یک میلیون تنی گندم از کشورهای روسیه و اوکراین در دستورکار قرار
گرفته است. تعیین نادرست قیمت گندم و بیاعتمادی کشاورزان به دولت در پرداخت
مطالبات آنها از جمله دلایل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی این محصول اساسی طی سال
جاری بود. بررسی قیمت گندمهای صادراتی روسیه طی هفتههای اخیر نشاندهنده افزایش سه تا شش دلاری این محصول در
بازارهای جهانی است.
این افزایش قیمت به احتمال زیاد ناشی از ورود ایران به بازارهای جهانی
جهت خرید گندم روسیه بوده است. بررسیها نشان میدهد قیمت فوب گندم روسیه طی هفتههای
اخیر به ۲۱۸ دلار در هر تن رسیده که از قیمت داخلی گندم در این کشور
نیز ۳۱ دلار بیشتر است. به عبارت دیگر تقاضای ایران برای خرید
گندم روسی باعث افزایش قیمت این محصول در بازارهای جهانی شده است. از سوی دیگر
چنانچه دولت ایران برای واردات حدود یک میلیون تن گندم از روسیه ۲۱۸ دلار برای هر تن
پرداخت کرده باشد، قیمت تمام شده این محصول با احتساب هزینههای حملونقل و بیمه
حدود ۲۴۸ دلار برای ایران تمام خواهد شد، بنابراین قیمت هر کیلوگرم
گندم وارداتی از روسیه با توجه به نرخ ارز سامانه نیما بیش از دو
هزار و ۷۰۰
تومان ارزش خواهد داشت. این یعنی قیمت تمامشده گندم وارداتی از رقمی که قرار بوده
از کشاورزان داخلی خریداری شود، بیشتر است.
موضوع زمانی ناراحتکننده میشود که چندین ماه است کشاورزان داخلی همین
رقم را برای فروش خود درخواست کرده بودند.
برای مثال محمدحسین خنکال، عضو هیاترئیسه بنیاد توانمندسازی گندمکاران
گفته بود: کاهش میزان تولید گندم به ایجاد وابستگی غذایی در شرایط تحریم منجر میشود.
از اینرو دولت باید برای جلوگیری از وقوع این مشکلات، قیمت خرید تضمینی هر
کیلوگرم گندم را به بیش از دو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد.