داود علیزاده
طلاق پدیدهای
است که در جامعه عموما شوم و تلخ دانسته میشود؛ اما همیشه نمیتوان گفت که طلاق
چیز بدی است گاهی به منزله رهایی از یک زندگی به انتها رسیده است که البته بیشتر
در خصوص ازدواجهای اجباری صدق میکند ولی گاهی هم بهدلیل سرخوشی بسیار یا مشکلات
مالی یا روانی زوجین اتفاق میافتد زیرا آنها احساس میکنند که دیگر نمیتوانند
شریکهای خوبی برای یکدیگر باشند و از همین روی است که با کوچکترین تنش واژه طلاق
بر سر زبانشان جاری میشود و بعد هم طی کردن راهروهای سرد دادگاه برای خط زدن مای
مشترک و چسبیدن به منی که بدون او معنایش را از دست میدهد و شاید روزها و ماهها
بگذرد و نداند که چه راحت زندگی را بر خود حرام کردند و معمولا زمانی به خود میآیند
که بازگشت برایشان غیرممکن است.
معمولا به
دنبال طلاق فشارهای روحی روانی فراوانی به دو طرف وارد میشود اما در این میان
زنان بیشتر از مردان از این مساله آسیب میبینند؛ زیرا نوع برخورد اطرافیان، ترس
از سرزنش شدن به دلیل ناتوانایی در اداره زندگی و در بعضی مواقع عذاب وجدان و پشیمانی
آنها را سخت تحت فشارهای روانی قرار میدهد و همین مساله منجر به افسردگی و انزوای
زنان میشود.
بنا به عقیده
روانشناسان بالینی، از دست دادن پایههای هویت و منزلت اجتماعی نخستین پیامدی است
که زن پس از طلاق تجربه میکند. موقعیت یک زن مطلقه در ذهن دیگران و در فرهنگ ایران،
حتی اگر زن دارای تحصیلات، موقعیت اجتماعی و... باشد، باز هم هویت او بر اساس هویت
همسرش مورد قضاوت قرار میگیرد. در فرهنگ عامه عقاید، باورها و حتی تکیه کلامهایی
غلطی درباره زنان مطلقه وجود دارد که موجب آزار و در هم شکستهشدن منزلت زن میشود.
طلاق سبب میشود که زنان منزوی و تنهاتر از قبل شوند؛ زیرا در باور غلط مردم زن
مطلقه، تهدیدی برای روابط و زندگی خانوادگی دوستان و خویشان خود محسوب میشود.
از آسیبهایی
اجتماعی که زنان بعد از طلاق در اجتماع تجربه میکنند، «از دست دادن حمایتهای
اجتماعی»، «انزوا»، «کاهش و کوچک شدگی روابط اجتماعی»، «احساس ناامنی»، «طردشدگی»،
«نگرش اخلاقی منفی جامعه»، «برچسبهای اجتماعی»، «بازخوردهای منفی دیگران»، «آزار
و خشونت آشکار و پنهان جنسیتی» و... است.
متاسفانه آمار طلاق در جامعه فعلی ایران روبه
افزایش است که عوامل بسیاری در این زمینه نقش دارند که عبارتند از: انتخاب
نادرست و دقت نکردن اولیه در امر همسرگزینی و آشناییها و دلبستگیهای عاشقانه بیمحتوا
که به طبع تحمیل نظر به والدین را در پی داشته از مهمترین عوامل شیوع طلاق در
کشور بوده است. همچنین ارزیابیها نشان داده که صنعتیشدن و توسعه شهرها و حاشیههای
شهر و کمرنگ شدن نظام سنتی خانواده گسترده، تغییر شکل روابط افراد به طرز سطحی را
موجب شده؛ بهطوری که آشناییهای مختصر در خیابان، پارک یا اتومبیل بهصورت اتفاقی
بیشترین زمینه ازدواجهای ناموفق را بهوجود آورده است. با این حال، آشنایی دختر و
پسر با گزینههای مورد نظر در دانشگاهها نسبت به موارد ذکر شده از تبعات منفی
کمتری برخوردار بوده است.
طبق آمار بهدست
آمده در سال گذشته، تهران، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و بوشهر به ترتیب بیشترین
آمار طلاق را در کشور داشتهاند که البته به گفته اسکندر پاسالار مدیرکل ثبت احوال
استان بوشهر، تعداد طلاقهای ثبت شده در استان بوشهر تا 6 مردادماه سال جاری، 373
مورد بوده که این میزان در سه ماهه سال گذشته 430 مورد بوده که با درصد تغییر منفی
3/13درصدی همراه بوده است. این در حالی است که میزان عمومی طلاق در کشور 2/8 درصد
و در استان بوشهر 6/6 درصد است.
حال با توجه
به افزایش طلاق در جامعه متولیان امر برای کنترل این پدیده شوم و ایجاد سازش بیشتر
میان زوجین و نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر به تقاضای کانون
سردفتران ازدواج و طلاق دستور محدودیت در ثبت طلاق از سوی قوه قضائیه صادر شده است
که اعمال این محدودیت از پنجم بهمنماه جاری در دفاتر سراسر کشور اجرائی شده است.
بر اساس این تصمیمگیری، سهمیه استان بوشهر در طلاق 172 مورد است.
رئیس کانون
سردفتران ازدواج و طلاق در خصوص محدودیت در ثبت طلاق به ایسنا گفته است: در اجرای
سیاستهای قوه قضائیه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و
موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضائیه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر
طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین میشود.
به گفته علی
مظفری، برابر بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای دفاتر طلاق محدودیتهایی در نظر گرفته
شده است که این محدودیتها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمعهای
قضائی و برخی از دادگاههای خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی
و اداری ثبت میکردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که از سوی افراد غیرمسوول
اداره میشد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.
وی ادامه داد:
زن و شوهرهایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و
بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا با این اقدام آنها این
فرصت سه ماهه از زوجها و زن و شوهرها گرفته میشد و در واقع آنها متوجه چنین
فرصتی نمیشدند، در نتیجه منجر به این میشد که مفسدهای در حوزه طلاق در برخی از
دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل
شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.
رئیس کانون
سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با
مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه
دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیبشناسی شده است، گفت: بهصورت درون صنفی موضوع را
آسیبشناسی و در کارگروههای مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارائه
دادیم که در آنجا نیز بعد از یکسال
کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیمهای جدی به منظور رفع فساد است.
وی با اشاره
به اینکه این تصمیم نشان دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه
اسناد است، افزود: این طرح پنج ماه در دو استان بهصورت آزمایشی اجرائی شد تا معایب
و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد
استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.
مظفری پیشتر
در این درباره سازوکار این سهمیهبندی گفته بود که میزان طلاق در شهرهای مختلف
متفاوت است و بر همین اساس نمیتوان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ بنابراین
فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانههای هر شهر
بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد
میشوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.
به گزارش
ایسنا، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده محدودیت در
ثبت طلاق را امری بجا و مدبرانه از سوی کانون سردفتران ازدواج و طلاق و سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه دانست و گفت: این اقدام میتواند در جهت نفی رانت
و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد.
شهناز سجادی در
ادامه افزود: برخی از دفاتر ثبت طلاق به
لحاظ داشتن ارتباط، با هدایت زوجین دارای
حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه میکنند یا
در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر میکنند و زوجین زمانی که از دادگاه
خارج میشوند برای سهولت کار خود به اینگونه دفاتر مراجعه و خدمات دریافت میکنند؛
با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادی کار میشوند و تعدادی
انگشتشماری در این حرفه رشد میکنند.
این وکیل
دادگستری با بیان اینکه به این ترتیب رقابتی در ارائه خدمات قانونی در اسرع وقت و صادقانه
به مراجعین نمیتواند بهوجود آید، تصریح کرد: از طرفی عرصه کسب و کار با این روش
به مرور تبدیل به مافیا میشود که خود نیز انواع فساد را بهدنبال دارد. این روش غیراخلاق
حرفهای و تبعیضآمیز را در برخی دیگر از حرفهها نیز شاهد هستیم؛ بهطوری که
انحصار و رانت، تعداد بیشتری از شاغلین آن حرفه را که دارای رانت و ارتباط نیستند،
زمینگیر کرده است. بنابراین این اقدام مدبرانه
قوه قضائیه و کانون سردفتران طلاق و ازدواج نه تنها بیانگر توجه به «امر اشتغال» و «توزیع عادلانه
خدمات و دستمزد» است، بلکه نوعی حمایت از متصدیان با صداقت حرف خاص است.
دستیار حقوق
شهروندی معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در یک ال تا دو
دهه اخیر برخی حرفههای خاص دچار رانتزدگی و ارتباط گیری با بخشهای مختلف رسمی و
غیر رسمی شدهاند که این امر موجب کساد حرفهای بقیه شاغلان آن حرفه شده است، بنابراین
عدالت اجتماعی و عدالت قضائی حکم میکند که مقامات قضائی ورود و نظارت خود را به این
قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر
کنند تا ضمن اعتلای عدالت حرفهای از رشد مافیاهای حرفهای و به تبع آن فساد
اقتصادی بیشتر در کشور جلوگیری به عمل آید.
یک جامعهشناس
هم هدف از اجرای طرح سهمیه بندی ثبت طلاق
را برقراری عدالت اجتماعی بین دفترخانه ها دانست
و گفت: یکی از آسیب هایی که این
طرح می تواند ایجاد کند، مخدوش کردن آمارهای
ثبت طلاق در استان ها بوده و داده ها را
دچار سوگیری می کند.
رضا علیزاده در
ادامه از طلاق بهعنوان یک پدیده اجتماعی یاد کرد که معلول عوامل فرهنگی و اجتماعی
و اقتصادی است و افزود: این پدیده اجتماعی بر ساختار خانواده اثر می گذارد؛
اما متاسفانه هنوز شاهد اجرای مکانیزم هایی برای
کاهش طلاق در کشور نیستیم.
وی طرح سهمیه بندی
ثبت طلاق را یک حربه اداری- قضائی جهت کنترل دفترخانه های
ثبت از سودجویی و رانت دانست و تصریح کرد: افکار عمومی از طرح سهمیه بندی
ثبت طلاق انتظار کاهش طلاق نداشته باشد.
علیزاده در
پایان با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور گفت: طرح سهمیه بندی
ثبت طلاق تنها به ساماندهی طلاق های ثبتی می پردازد
و به مشکلات خانواده ها که موجبشده
زن و مرد به نقطه طلاق برسند توجهی ندارد. بالا رفتن توقعات زوجین از یکدیگر، دلزدگی،
اعتیاد، خشونت های خانوادگی، مشکلات درآمدی و
معیشتی، افزایش نرخ بیکاری، نداشتن آینده شغلی و... از دیگر مولفه های
اثرگذار بر نرخ طلاق است که برای کاهش طلاق باید زمینه های
آن را برطرف کنیم.