جواد شکریان:
اسفندماه بهسرعت در حال رسیدن است و با نزدیک شدن به روزهای پایانی
سال، اقشار کارگری روزهای پراسترسی برای مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد خود سپری
میکنند. طی سالهای گذشته میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران رقم بسیار کمتری از
عدد ثبتشده برای تورم کالاهای اساسی بوده است که همین مساله سبب شده در این سالها
قدرت خرید کارگران کاهش یافته و بهدنبال آن سفره این اقشار کوچک و کوچکتر شود.
در همین زمینه، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران
به سر برج نمیرسد، گفت: افزایش حقوق و دستمزد زمانی اتفاق میافتد که بالاتر از
تورم موجود باشد و اگر در همان سطح بماند فقط به منزله حفظ قدرت خرید است.
حمید نجف با اشاره به اینکه اگرچه تعیین رقم دستمزد کارگران سهجانبه
و با حضور شرکای اجتماعی صورت میگیرد ولی در حقیقت دولت کارفرمای بزرگ و اصلی کشور
است و هر تصمیمی که در شورایعالی کار بهعنوان شورای سیاستگذاری حقوق و دستمزد
گرفته میشود با نظر اصلی دولت و بهگونهای است که به زیان خود دولت، بنگاههای
دولتی و کارفرمای داخلی نباشد و تبعاتی نظیر ریزش نیروی کار را بهدنبال نداشته
باشد.
وی با بیان اینکه شورایعالی کار از نماینده کارفرمای دولتی، نماینده
کارفرمای بخشخصوصی و نماینده تشکلهای کارگری تشکیل شده است و همین ترکیب نشان میدهد
که دو رای در برابر یک رای قرار دارد، افزود: همهساله حقوق کارمندان در قانون
خدمات کشوری بر اساس نرخ تورم چند درصد افزایش مییابد. امسال دولت درصد افزایش
حقوق کارمندان را ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام کرده و بهطبع همین
رویه هم در شورایعالی کار در انتهای سال در پیش گرفته میشود و اینطور نیست که در
شورایعالی کار رقمی بالاتر از این حد در نظر گرفته شود چون دولت بودجه خود را
مدتها قبل بسته و تقدیم مجلس کرده و در آن سهم دستمزد نیروی کار را پیشبینی کرده
است.
این کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه متاسفانه
ما دستمزد سال آینده کارگران را بر اساس تورم امسال تعیین میکنیم، در حالی که
تجربه نشان داده در ماههای اول سال جدید با افزایش بیسابقه قیمتها در اقلام
خوراکی و کرایهها روبهرو هستیم و حقوق کارگر به سر برج نمیرسد، یادآور شد: از
طرفی اگر بناست بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تورم را ملاک تعیین
حداقل دستمزد قرار بدهیم، شیوه صحیح این است که تورم کل سال را محاسبه کنیم.
به اعتقاد نجف، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان زمانی اتفاق
می افتد که درصدآن بالاتر از تورم موجود باشد و
اگر در همان سطح باشد فقط حفظ قدرت خرید خواهد بود.
این مقام مسوول درباره سوءاستفاده برخی کارفرمایان در پرداخت نکردن
کامل دستمزد نیروهای کار، گفت: متاسفانه در شرایطی که وضعیت اشتغال مطلوب نیست و
آمار فزاینده بیکاری و بیثباتی و نبود امنیت شغلی وجود دارد برخی کارفرمایان از
این قضیه سوءاستفاده میکنند و حقوق نیروهای کار را کمتر می پردازند. از طرفی در
بازرسیهای کار نیز نظارتها قوی نیست و کارگر ناچار میشود برای جلوگیری از خانهنشین
شدن حتی با مبلغ کمتر هم مشغول کار شود تا از بیکاری در آید.
به گزارش ایسنا، شورایعالی کار
اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگرانرا 5/36 درصد افزایش داد و آن را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به
یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد. برابر ماده ۴۱ قانون کارشورایعالی کارهمهسالهمیزانحداقلدستمزدکارگرانبرای نقاط مختلف
کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت
خانوار تعیین میکند.
گزارش2/
66 درصد لوازم خانگی بازار قاچاق است
بامداد جنوب: رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی با
اشاره به گردش مالی 3/3 میلیارد دلاری لوازم خانگی در سال 97 گفت: از این رقم 2/2
میلیارد دلار قاچاق است.
مرتضی میری در رابطه با اجرای جزئیات طرح مبارزه با لوازم خانگی
قاچاق، خاطرنشان کرد: اتحادیه لوازم خانگی و ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در
خصوص اجرای این طرح کاملا با یکدیگر هماهنگ شدهاند.
وی با بیان اینکه شاید اولین طرحی است که اتحادیه کاملا در جریان
اجرای آن قرار گرفته است، افزود:این طرح قرار بود در
مردادماه سال جاری اجرا شود اما از آنجا که اعضای اتحادیه با موضوع شناسه کالا
آشنایی نداشتند طی نامهای از
دستاندرکاران اجرای طرح خواستیم که اجرای طرح در راستای آشنایی اعضای اتحادیه به این
مقوله به تعویق بیفتد. بنابراین با برگزاری جلساتی که با حضور اعضای
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اعضا اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان
لوازم خانگی برگزار شد اعضای اتحادیه با مقوله شناسه کالا آشنا شدند. بنابراین
مقرر شد اعضای اتحادیه از مورخ 15 آذرماه سال جاری از خرید و عرضه لوازم خانگی
فاقدشناسه کالا خودداری کنند.
بهگفته میری، البته با توجه به اینکه برخی از فروشندگان (خردهفروشان)
موفق به اخذ شناسه کالا برای بعضی از لوازم خانگی موجود در مغازههای خود نشده
بودند مقرر شددارندگان این لوازم خانگی با پر کردن فرمی که از سوی
اتحادیه در اختیار آنها قرار گرفته اقدام به اخذ شناسه
رهگیری برای کالاهای موجود کنند. دارندگان این لوازم خانگی موجودی خود از لوازم
خانگی بدون شناسه کالا که به هر دلیل موفق به اخذ شناسهبرای آن نشدهاندرا از طریق فایل اکسل
به اتحادیه تحویل داده و اتحادیه هم با تحویل این اطلاعات به مرکز شناسه کالا
وزارت صمت کدرهگیری برای کالاهای مذکور دریافت کرد و رسیدی را در اختیار فروشندگان
قرار داده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی در ادامه با
بیان اینکه در صورت سرکشی بازرسان به واحدهای فروش، فروشندگان لوازم خانگی فاقدشناسه
کالا میتوانند رسید اتحادیه را تحویل دهند تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود، تصریح کرد:
البته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توافق شده دارندگان این کالاها تا
مورخ 31 شهریورماه سال آینده فرصت فروش داشته باشند و پس از این تاریخ حتی رسید
اتحادیه هم اعتبار نخواهند داشت.
وی با اشاره به مقدمات لازم برای اجرای طرح مبارزه با لوازم خانگی، یادآور
شد: از شنبه 26 بهمن 98 عرضه لوازم خانگی بدون شناسه کالاو بدون رسید اتحادیه در مورد کالاهای بدون شناسه ممنوع است و لوازم خانگی
بدون شناسه کالا قاچاق محسوب میشود.
میری درباره وضعیت تولید لوازم خانگی در کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس
اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هر سه قلم کالای لوازم خانگی دو قلم
قاچاق است. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردش مالی لوازم خانگی
در سال 1397، 3/3 میلیارد دلار بوده که از این رقم 2/2 میلیارد دلار قاچاق است
بنابراین فقط 1/1 میلیارد دلار تولید داخلی بوده است.
این مقام مسوول با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی افزود:
بنابراین باید تولیدات داخلی جایگزین لوازم خانگی قاچاق شود که در این خصوص از
وزارت صنعت خواستهایم از تولیدکنندگان تعهد تامین اخذ کند تا بدینوسیله تولیدکنندگان
داخلی نیاز بازار را تامین کنند.
میری با بیان اینکه آمار نیاز کشور کاملا مشخص است، گفت: پیشنهاد ما
برای تامین نیاز لوازم خانگی این است که در صورتی که تولیدکنندگان داخلی پاسخگوی
تامین نیاز داخل نبودند این نیاز از طریق واردات کنترل شده هوشمند جبران شود.
بهگفته رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی این
وضعیت به مسوولان وزارت صمت گزارش شده و امیدوار هستیم در این خصوص تصمیم درستی
اتخاذ شود.