جواد شکریان:

مکانیزم «عرضه و تقاضا» یکی از ابتدایی‌ترین و بنیادی‌ترین مفاهیم اقتصادی در جهان به‌شمار می‌رود و بدین معنی است که در صورت ثبات سایر عوامل، هرگاه تقاضا برای کالایی افزایش یابد قیمت آن کالا نیز با افزایش همراه می‌شود؛ همچنین زمانی که قیمت یک کالا افزایش می‌یابد، متقاضیان آن کالا کاهش پیدا می‌کنند، زیرا تعداد کالایی که خریداران با قیمتی بالاتر خریداری می‌کنند کمتر است. در ایران اما این مکانیزم چندان اعتبار ندارد و بنا بر علل مختلف نظیر تحریم و انحصار در برخی کالاها، هرگاه کالایی گران می‌شود، هجوم مردم برای خرید آن کالا، احتکار و استفاده از آن به‌عنوان سرمایه سبب می‌شود شدت افزایش قیمت آن کالا بیشتر شود؛ در کمال تعجب، نتیجه این افزایش قیمت، پیدایش متقاضیان بیشتر است تا در نهایت این چرخه با ورود دیرهنگام دولت در یک محدوده قطع شده و قیمت آن کالا در قیمتی باورنکردنی ثابت شود.

متاسفانه طی سال‌های اخیر این چرخه در بسیاری از کالاها نظیر مسکن، طلا، ارز و... اتفاق افتاده و مردم متضرر و دلالان منتفع شده‌اند با این حال، صنعت خودرو را شاید بتوان مهم‌ترین و واضح‌ترین مثال برای این پدیده در اقتصاد کشور دانست؛ صنعتی که محصولات آن در بسیاری از کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان کالای مصرفی شناخته می‌شود اما در ایران اینگونه نیست. متاسفانه خودرو در ایران طی سال‌های گذشته با توجه به انحصار و افزایش قیمت‌های گاه و بیگاه دیگر کالای مصرفی نیست و به‌عنوان سرمایه بین مردم جابه‌جا می‌شود که همین امر (در کنار سایر عواملی که در گزارش‌های پیشین همین صفحه به آنها اشاره شد نظیر تعلل خودروسازان در عرضه محصولات و...) سبب افزایش شدید تقاضا برای خودرو و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی در این صنعت شده است که اختلاف فاحش چند ده میلیونی بین قیمت کارخانه و بازار این محصولات را به‌دنبال داشته است.

در این رابطه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت بازار خودرو با بیان اینکه در حال حاضر فشار تقاضا بر این صنعت، بی‌سابقه است، گفت: با تمهیداتی که داشتیم تلاش می‌کنیم خودروهای تولیدی به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

سعید زرندی با اشاره به اینکه واگذاری خودرو در این دو ماه نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و اهتمام خودروسازان انجام سریع تعهدات به مردم است، خاطرنشان کرد: صنعت خودرو یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی و صنعتی است و برای کشور یک صنعت استراتژیک محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید خودرو در کشور دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است و بیش از ۶۳۰ هزار شغل برای کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: سهم صنعت خودرو در ارزش‌افزوده کل صنعت بیش از ۱۲ درصد است و ارزش میزان صرفه‌جویی ارزی حاصل از تولید خودرو و قطعات به کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه امریکا در کنار تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، کل اقتصاد و به‌طور خاص صنعت خودرو را نیز تحریم کرد تا بتواند با توجه به ارتباط مستقیم این صنعت با مردم، کشور را دچار مشکل کند. با این حال، این صنعت، توانست برخلاف مشکلات کلان تحریم و مشکلات خاص تحریم خودرو، از شرایط بحران خارج شود. متاسفانه فشار تقاضا بر این صنعت، بی‌سابقه بوده است که البته با اندیشیدن تمهیدات در این زمینه تلاش داریم مشکلات دلالی در این صنعت را برطرف کرده تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

زرندی با اشاره به اینکه نرخ بالای خودرو موجب رنجش مردم شده است، یادآور شد: البته این نرخ بالا ناشی از مسائلی است که خارج از حوزه کنترل خودروسازان است و مسائلی نظیر تورم و نرخ ارز و حجم بالای نقدینگی روی آن تاثیر می‌گذارد.

این مقام مسوول در وزارت صمت با یادآوری اینکه مقدمات وضع مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شده است که در آن لحاظ شده تا از کسانی که بیش از یک خودرو دارند مالیات دریافت کند، افزود: کسانی که اقدام به خرید بیش از یک خودرو با هدف کسب سود و دلالی کنند، بی‌شک متضرر خواهند شد. خودروسازان باید با کاهش هزینه‌های سربار، فروش شرکت‌ها و اموال مازاد، افزایش کیفیت و توجه بیشتر به خدمات پس از فروش اقدامات جدی و عملیاتی داشته باشند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ایجاد نهضت داخلی‌سازی و حمایت از کالای بومی، هزار و ۱۶۵ میلیون یورو خرید کالای خارجی از تولیدات صنایع داخلی را در سال‌ جاری هدف‌گذاری کرد که ۲۷۵ میلیون یوروی آن سهم بخش صنعت خودرو بود و خوشبختانه این هدف تاکنون محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه در ماه‌‌های اخیر خوشبختانه کشور توانسته است شوک‌های ناشی از تحریم‌ها را تحمل و سپری کند، تصریح کرد: از ابتدای امسال، صدور جواز تاسیس ۱۸ درصد، صدور پروانه بهره‌برداری پنج درصد رشد کرده است و در همین مدت ۳۳۹ هزار پروانه صنفی صادرشده که نشان‌دهنده رشد 9/3 درصدی این بخش در مقایسه با سال گذشته است.

به‌گفته زرندی، بیشتر کالاهای اصلی صنعت و معدن در ده ماهه امسال با رشد تولید روبه‌رو بوده‌اند و امیدواریم تا پایان سال بخش‌هایی از تولید مانند خودرو نیز کاهش تولید خود را جبران کنند.