سیدمهدی حجتی

قانون اساسی، دو روش قانونگذاری را پیش‌بینی کرده است. یک روش در اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده که به موجب آن مقرر شده است مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، می‌تواند قانون وضع کند و دیگری در اصل 59 قانون اساسی پیش‌بینی شده است که به موجب آن، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.

قانونگذاری از وظایف ذاتی و اختیارهای مجلس شورای اسلامی است، اختیار وضع قانون به‌وسیله مجلس مطلق نیست بلکه مصوبات آن باید از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به تائید شورای نگهبان نیز برسد تا اعتبار پیدا کرده و قابل اجرا باشد. از طرفی دیگر، مجلس در امر وضع قانون باید قیودی را که دراصل 72 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته نیز رعایت کند و قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب شرعی کشور و قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد.

اگرچه به موجب اصل 58 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه باید از طریق مجلس شوراس اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود صورت گیرد؛ لیکن در مواردی به موجب اصولی دیگر از قانون اساسی، اختیار قانونگذاری از مجلس سلب و به مراجع دیگری واگذار شده است مانند آنچه در اصل 112 قانون اساسی در رابطه با وضع مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده و به موجب آن، مقررات این نهاد به‌وسیله خود اعضا تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید و در نتیجه، مجلس نمی‌تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.

در طول سنوات گذشته نهادهای دیگری در کنار مجلس شورای اسلامی عملا دست به قانونگذاری زده‌اند، در حالی که مرجع اصلی وضع قانون، مجلس شورای اسلامی است لیکن سایر قوا و برخی دیگر از نهادهای زیرمجموعه آنها و مراجع مقررات گذار دیگری نیز در امر تقنین، دخالت دارند و دست به مقررات گذاری می‌زنند که از جمله آنها می‌توان به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد که مصوبات آن در حکم قانون است.

مصوبات رئیس قوه قضائیه نیز که در قالب آیین‌نامه یا بخشنامه تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شوند نیز به‌واسطه نبود امکان ابطال آنها در دیوان عدالت اداری، به‌نوعی در حکم قانون بوده و تقریبا از اقتداری شبیه به آن برخوردار است.

وجود مراجع متعدد مقررات گذار در کنار مجلس شورای اسلامی و در مواردی حدوث تداخل وظایف قوای سه‌گانه و نیز ضعف مجلس از حیث کمبود نمایندگان حقوقدان و آگاه به قانونگذاری و فقدان یک مجلس تخصصی قانونگذاری در کنار مجلس شورای اسلامی، باعث شده که نقش مجلس در امر قانونگذاری کم‌رنگ شود.

مجلس شورای اسلامی فعلی، نتوانست در زمینه وضع قوانین مادر مانند قانون تجارت موفق عمل کند و در زمینه وضع قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز با شیوه‌ای غیرمعمول، مصوبات کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس را قوانین موقتی بود را به قوانین دائمی تبدیل کرد، در حالی که ضروری بود این قوانین به‌صورت ماده به ماده در صحن علنی مجلس تصویب شده و سپس به قانونی دائمی تبدیل شود و به‌طور کلی، بسیاری از قوانین مصوب مجلس از کیفیت مناسبی برخوردار نبود و قابلیت تاویل و تفسیر بالایی داشت.

مشکل قانونگذاری در کشور ما، ساختار مجلس شورای اسلامی است که صبغه سیاسی و نقش نظارتی و کارکرد آن در اداره امور کشور، بر کارکرد قانونگذاری آن می‌چربد و طبیعی است که از این ساختار، نمی‌توان انتظار داشت که وظیفه خطیر وضع قانون را به نحو احسن انجام دهد و ضروری است که در آینده با بهره‌گیری از یک نظام پارلمانی دو مجلسی و ایجاد یک مجلس تخصصی قانوگذاری در کنار مجلس شورا، ساختار فعلی را اصلاح کرد.