بامداد جنوب:
سال ١٣٨٨ بود که قانون هدفمند کردن یارانهها در مجلس شورای اسلامی به
تصویب رسید. بر اساس ماده٧ این قانون، دولت پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، آب،
کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب، هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر،
خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری)، میتوانست یارانهای در قالب
پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به
سرپرست خانوار پرداخت کند.
بنابراین تا مهر 1389، فرمهای اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه
نقدی از سوی بیش از 68 میلیون نفر در قالب حدود 20 میلیون خانوار تکمیل شد و از
آذرماه سال ١٣٨٩ پرداخت یارانه به افراد ثبتنام کننده در طرح آغاز
شد. اکنون حدود 9 سال از پرداخت نقدی یارانه به خانوارها میگذرد و اظهارنظرهای
متفاوتی در خصوص تعداد دریافتکنندگان، رقم واریزی، نحوه تامین منابع و... وجود
دارد. با این حال یکی از مهمترین اظهارنظرها مربوط به گزینش افراد
ثروتمند و فقیر جامعه است که طی این سالها دولت موظف به شناسایی این افراد و
توزیع عادلانه مبالغ یارانه بین آنها بوده است. در این زمینه البته طی سالهای
اخیر دولت بارها برای حذف یارانهبگیران ثروتمند اقدام کرده و از راههای مختلفی
سعی در تحقق این مهم داشته است با این حال، تاکنون موفقیتی در این زمینه حاصل نشده
بود تا اینکه طی هفتههای اخیر دولت با حذف ۷۰۰ هزار نفر یارانهبگیر،
استارت هدفمندی واقعی یارانهها را زد.
بر این اساس، حدود ۳۱ میلیارد تومان از هزینه پرداخت
یارانه در ماه در شروع غربالگری کم شد؛ رقمی که در قیاس با هزینه چند هزار
میلیاردی یارانه نقدی در ماه قابل توجه نیست ولی میتواند شروعی برای توقف سنت غلط
پرداخت یارانه همگانی باشد. با شروع حذف یارانه افراد پردرآمد در شهریورماه،
اعلام شد که حدود ۲۰۰ هزار خانوار از جمع یارانهبگیران
کنار گذاشته شدند و گزارشی از تعداد افراد منتشر نشد.
اما بهتازگی شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی آمار دقیقتری
اعلام کرده است مبنی بر اینکه یارانه حدود ۱۷۰ هزار خانوار در
مرحله اول قطع شده که تعدادی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر را در بر
میگیرد. از اینرو با حذف یارانه ۷۰۰ هزار نفری که بهازای
هر کدام ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز میشد، از
شهریورماه حدود ۳۱ میلیارد تومان کمتر برای پرداخت یارانه نقدی واریز شده
است.
این در حالی است که ۱۰ سال است که دولت در هر ماه حدود
سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت میکند
که در سال به ۴۲ هزار میلیارد تومان میرسد،
رقم هنگفتی که طبق قانون قانون هدفمندی یارانهها مبنی بر صرف ۵۰ درصد درآمد هدفمندی
برای خانوارهایی که در اجرای قانون دچار آسیب میشوند، پرداخت نشده و همواره
هزاران میلیارد از منابع را هدر داده است.
۳۱ میلیارد تومانی که
در نتیجه حذف یارانهبگیران ذخیره شده است نسبت به منابع سنگینی که در هر ماه برای
حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت میشود قابل توجه نیست، اما همین
شروع حذف و صرفهجویی هر چند اندک خود میتواند شروع خوبی برای ادامه اصلاح روند
معیوب موجود باشد.
اگر روند حذف یارانهبگیران ادامه داشته باشد، تخمین زده میشود تا
پایان امسال حدود هفت هزار میلیارد تومان از هزینههای پرداختی کم و ذخیره خواهد
شد که نهتنها مصارف یارانه نقدی را در سال بعد کاهش خواهد داد بلکه منبع خوبی را
در اختیار دولت برای توزیع در بخشهای دیگر تعیینشده در قانون هدفمندی از جمله
تولید و بهداشت قرار میدهد، آن هم در شرایطی که در دوره فعلی دولت با مشکل تامین
منابع در بودجه روبهرو بوده و برای جبران کسری به سمت ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی
یا انتشار بیشتر اوراق رفته است.
طبق قانون بودجه امسال باید سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه
کنار گذاشته شوند که بهگفته مسوولان دولتی بین ۲۴ تا ۳۰ میلیون نفر را در
بر میگیرد؛ از اینرو اگر دولت که اعلام کرده پایگاههای اطلاعاتی خود را تقویت و
آمار دقیقی از پردرآمدها دارد، برای حذف سه دهک بالایی ورود کند در سال نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان
صرفهجویی انجام شده و رقم ۴۲ هزار میلیارد تومانی که برای
پرداخت یارانه هزینه میشود به کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا
میکند که میتواند در ادامه به نحوی دیگر هزینه شود.
البته باید روند حذف یارانهبگیران در ماههای آینده را نیز دنبال
کرد که آیا دولت بهصورت موفقی ادامه خواهد داد و یا اینکه مانند چند سال پیش که
برای غربالگری ورود کرد اما به هر دلیلی متوقف شد، اصلاح رویه غلط موجود را نیمهکاره
باقی میماند.