محمد اسدنیا
ناآرامیهای لبنان که یک هفته پیش از بیروت
آغاز و به دیگر شهرهای این کشور کشیده شد، سبب شد نگاه بسیاری از ناظران منطقهای
و حتی بینالمللی
به تحولات کرانه شرقی مدیترانه دوخته شود. طی این روزها اجتماعات بزرگی در شهرهای
لبنان برگزار شد و معترضان که از وضع مالیاتهای جدید بهخصوص مالیات مکالمات پیامرسانهای
تلفن همراه برافروخته شده بودند، شعارهایی را علیه بسیاری از چهرههای دولتی و حزبی
سر دادند.
پیامد وقایع لبنان کنارهگیری برخی از اعضای
کابینه «سعد حریری» بود که سهم تشکل «قوات اللبنانیه» به رهبری سمیر جعجع چهره مسیحی
نزدیک به سعودی در دولت محسوب میشدند.
حریری برای کنترل اوضاع، ضربالاجلی سه
روزه را برای اعضای کابینه تعیین کرد تا هرچه سریعتر راهکارهای تامین مطالبات معترضان و برونرفت
از تنگنای چالشها را ارائه کنند. نتیجه اقداماتی از این دست، عقبنشینی از مالیاتهای
مضاعفی بود که دولت قصد داشت از آن برای جبران کسری بودجه و تبعات کاهش ارزش پول
ملی استفاده کند. همچنین اعلام شد حقوق روسا، وزرا و نمایندگان سابق و فعلی
پارلمان ۵۰ درصد کاهش مییابد.
نخستوزیر لبنان که در جریان برگزاری تجمعات، حق
معترضان را برای شوریدن علیه اوضاع کنونی و طرح شعارهایی در زمینه برخورد با فساد،
ناکارآمدی و بیعدالتی را به رسمیت شناخته و با آنان همراهی نشان داده بود، روز
دوشنبه بیست و نهم مهرماه با اعلام جزئیاتی از کمکهای اقتصادی دولت به نیازمندان،
اصلاحات تصویب شده را تحولاتی جدی در زمینه مسائل مالی کشور خواند.
صرف نظر از اینکه تصمیم پارلمان درباره طرحهای دولت چه خواهد
بود و وعده های نخست وزیر تا چه حد آتش خشم معترضان را فروخواهد نشاند، انعکاس
تصاویری منحصر به فرد از نحوه حضور معترضان در خیابان ها نگاه بسیاری را به خود
دوخت؛ از عکس های یادگاری در کنار لاستیک های آتش گرفته تا تفریح و سرگرمی در
کشاکش اعتراضات.
ویژگی دیگر این تظاهرات یک هفته ای، خودداری
نیروهای امنیتی از برخورد جدی و خشونت آمیز با معترضان بود که آن را از اعتراضات
ماه گذشته در عراق متمایز می ساخت. در خصوص زمینه بروز این رخدادها به ویژه وقایع یک
هفته گذشته لبنان، دیدگاه و تحلیل های مختلفی ارائه شده است. یکی از تحلیل هایی که
طی روزهای اخیر بهویژه در طیفی از رسانه های کشور ما به چشم میخورد، زمینهسازی
بازیگران و گروههای مخالف ایران در اجتماعات اعتراضی مردم لبنان است.
از این منظر، هدف اصلی جریانِ ضدمقاومت تشدید و دامن
زدن به اعتراضات با هدف مخدوش ساختن چهره جمهوری اسلامی و نیز حزبالله میان لبنانیهاست.
در این پیوند، برخی چنین تحلیل میکنند که با توجه به کنارهگیری برخی وزرای کابینه،
دستورکارِ نهایی، سرنگونی سعد حریری و احتمالا برگزاری انتخابات و تشکیل دولتی است
چهرههای جریان مقاومت و «هشت مارس» در آن نقش و وزن کمتری داشته باشند.
به رغم وجود این دیدگاه، سیدحسن نصرالله تجمعات در
شهرهای لبنان را «خودجوش» خوانده که در اعتراض به انباشت مشکلات ناشی از سوءمدیریت
دولتهای متعدد شکل گرفته و کارآمدی، عدالت و مقابله با فساد و سوءاستفاده مقامات
و نخبگان را مطالبه میکند. هر چند لبنان طی سالهای گذشته بارها صحنه اعتراضات مختلف
مردمی بوده اما تجمعات اخیر از یک منظر با نمونههای پیشین متفاوت است.
دموکراسی توافقی لبنان الگویی بود که در سالهای پس
از جنگ داخلی 15 ساله هم بهعنوان مبنای صلح و آشتی ملی مورد توجه قرار گرفت و در
پیمان طائف در سال ۱۹۹۰ نیز بازتولید شد. بر اساس این میثاق و برای سالهای طولانی،
ریاست جمهوری در اختیار مسیحیان مارونی، نخستوزیری و هدایت دولت در دست نخبگان سنی
و ریاست مجلس در کنترل شیعیان بوده و سهمبندیهای خُردتری نیز در مناصب دولتی میان
گروههای مختلف قومی و مذهبی تثبیت شده است.
پس از حمله امریکا به عراق و شکل گیری نظام سیاسی جدید،
همین الگو با ترکیبی دیگر در این کشور شکل گرفت و احزاب مبتنی بر تقسیمبندیهای
قومی و مذهبی به بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق مبدل شدند.
با نگاهی آسیبشناسانه به
کارکردهای دموکراسی توافقی میتوان گفت که ایجاد تعادل میان سهمبندیهای مزبور و
انرژی مصروف برای جلوگیری از فروپاشی این تعادل، بخش مهمی از پتانسیلهای نظامهای
سیاسی کشورهای یادشده را به خود اختصاص داده و موانعی را پیش روی تصمیمسازی موثر
نزد کابینههای ائتلافی و کارآمدی دولتها به وجود آورده است.
از نگاه بسیاری از منتقدان، مجموعه تعارضات و همسازیهای
احزاب و تشکل های مختلف جهت حفاظت از قدرت سیاسی نوعی «الیگارشی» را ایجاد کرده که
تصویری از شکاف میان مردم و نخبگان را بازتاب میدهد. به همین دلیل احزاب و نخبگان
مختلف در جریان ناآرامیهای اخیر منطقه با حملاتی بیسابقه موجه شدهاند.
وجه دیگر این وضعیت، دشواریهای شکل گرفتن نظمی جدید
است چنانکه پس از ادوار طولانی اداره لبنان بدون کابینه و نخستوزیر دائمی، بسیاری
هشدار میدهند که در صورت سقوط احتمالی دولت حریری، شکلگیری کابینه جدید ممکن است
دو تا سه سال به طول بینجامد. به این ترتیب، دموکراسی توافقی بهرغم کارکردهای
مثبت خود جهت همسازی در کشورهایی که شکل موزاییکی از طوایف و مذاهب را دارند، چالشهای
خاص خود را هم به نمایش گذاشته است.