بامداد جنوب:
این روزها شیوع ویروس کرونا نه
تنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید
میکند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا
روزهای پررونقی برای کسب و کارهای خرد و کارگران فصلی است، به فعالان تجاری، اصناف
مختلف و کارگران آنها هم آسیبهای جدی وارد کرده است.
در پی آسیب دیدن محیط کسب و کار متاثر از این ویروس، رئیس مرکز ملی
مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با توجه به تاثیرات منفی شیوع
کرونا بر اقتصاد و بهویژه فضای کسب و کار، مجموعه اقدامات در نظر گرفته شده، از سوی این مرکز را برای بهبود فضای
کسب و کار پس از کرونا تشریح کرد.
اول مُسَکِن تزریق کنیم
علی فیروزی در این زمینه به ایسنا، گفت: ابتدا باید یکسری مُسَکِن به
حوزه کسب و کار تزریق شود که تا حدودی مواردی همچون تعویق وامهای بانکی، مالیات،
عوارض شهرداری و انشعابات آب، برق، گاز و... توانسته تنفسی برای محیط کسب و کار
ایجاد کند.
وی با بیان اینکه باید پس از کرونا مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا
ضربههای وارد شده به کسب و کارها به کمترین حد
ممکن برسد، گفت: نمیتوانیم این آسیبها را در کوتاهمدت به صفر برسانیم بلکه باید
سعی کنیم آنها را به کمترین حالت ممکن برسانیم که
برای رسیدن به این هدف، در این مرکز در حال بررسی مطالعاتی در این زمینه هستیم تا
در نهایت اقدامات کارسازی انجام بدهیم.
تغییر پارادایم کسب و کارها در جهت پیشبینیپذیر کردن اقتصاد
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه در این زمینه بزرگترین حوزه، تغییر پارادایم کسب و کارهاست، یادآور
شد: بدینمعنی که به این نتیجه برسیم که در آینده هم احتمال وقوع اتفاقهایی
همچون کرونا وجود دارد و با تغییر پارادایم کسب و کارها بتوانیم نوع بازاریابی،
تولید، عرضه و تامین مواداولیه را متناسب با
شرایطی تنظیم کنیم که میتوانیم، پیشبینی کنیم.
فیروزی با بیان اینکه باید کسب و کارها در فضای مجازی قابلیت ورود و
تابآوری در مقابل کارهای اینچنینی را داشته باشند که در این مورد بهصورت گسترده
داریم کار میکنیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که باید در تغییر گفتمان کسب و کار مدنظر قرار بگیرد، تبدیل تهدیدها به فرصت است
که ارتقای کسب و کار پلتفرمی میتواند بسیار کمک کند.
عبرتهایی از کرونا و توانمندیهای الکترونیکی
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب
و کاروزارت اقتصاد با بیان اینکه حوزه دیگر
در زمینه بهبود فضای کسب و کار پس از کرونا حاکمیت الکترونیکی است نهتنها دولت
الکترونیک، گفت: دستگاههای اجرائی کشور تازه پس از شیوع ویروس کرونا، به اهمیت
الکترونیکی کردن امور پی بردهاند. زمانی که میتوانیم در شرایط شیوع کرونا،
امکان تمدید دفترچه بیمه را غیرحضوری فراهم کنیم چرا پس از فروکش کردن کرونا،
دوباره به سمت همان روندهای طولانی امور اداری پیش برویم و در معضل بعدی دچار غافلگیری شویم؟
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه باید کسب و کارها به سمت تکنولوژیهای
روز و دانشبنیان حرکت کنند، تصریح کرد: از طریق آموزشهایی باید این امکان برای
کسب و کارها وجود داشته باشد تا بتوانند نحوه مدیریت مالی یا تامین مالی خارج از
نظام بانکی را یاد بگیرند که این امر با توانمندسازی بخش خصوصی و تفهیم این موضوع
از سوی کسب و کارها که این آموزشها منجر به کاهش هزینه و افزایش سود برای آنها میشود،
عملیاتی خواهد شد.
خطا در تشخیص بستههای حمایتی مقابله با کرونا کمتر از خطاهای پرداخت
یارانه!
فیروزی در ادامه با تاکید بر اینکه بحث بعدی در این زمینه مقرراتزدایی
است، خاطرنشان کرد: در این زمینه باید آن دسته از مقرراتی را که منجر به ایجاد
مشکل در روند شروع فعالیت اقتصادی افراد میشود، حذف شوند تا برای مردم و کسب و
کارها یک اتفاق مبارک رقم بخورد.
وی درباره میزان صحت اطلاعات دریافتی از آسیبدیدگی افراد براثر
کرونا، تصریح کرد: این را باید بپذیریم که در هر پایگاه اطلاعاتی میزانی احتمال
خطا در تشخیص افراد نیازمند بستههای حمایتی بهدلیل آگاهی نداشتن یا اظهار نادرست
افراد وجود دارد اما مطمئن باشید که این سیستم برای اختصاص بستههای حمایتی به
افراد آسیب دیده از کرونا نسبت به پرداخت یارانه از خطاهای کمتری در تشخیص افراد
نیازمند این حمایتها برخودار است.
این
مقام مسوول در پایان گفت: یکی از مواردی که میتواند در این زمینه استفاده شود،
توجه به قابلیت و نقش بخش خصوصی در شناسایی و مطرح کردن آسیبهای اقتصادی کرونا به
دولت است تا در نتیجه این امر، بتوانیم از این مرحله سخت عبور کنیم.