محمد علی الحکیم
از همان ابتدا پیشنهاد بسیاری از فراکسیون‌های سیاسی معتدل برای تصدی مقام نخست‌وزیری و حتی گزینه اصلی برهم صالح، مصطفی الکاظمی بود اما تعدادی از فراکسیون‌های بزرگ با او مخالف بودند. فکر می‌کنم برهم صالح با معرفی الزرفی این فراکسیون‌ها را به مرگ گرفت تا آنها به تب راضی شوند. در واقع، برهم صالح با معرفی الزرفی خواست زمینه موافقت پارلمان با الکاظمی فراهم شود.
الکاظمی و الزرفی، دو روی یک سکه هستند اما الکاظمی فرد معتدل‌تری نسبت به الزرفی محسوب می‌شود و نسبت به او خوش‌نام‌تر است. دلیل این مسئله آن است که الزرفی فرد نزدیک به امریکا محسوب می‌شود و در سال ۲۰۰۴ توسط پل برمر، حاکم نظامی امریکا در عراق به سمت استانداری نجف منصوب شد.
عراقی‌ها نظر مثبتی نسبت به افراد نزدیک به امریکا ندارند، برهم صالح با معرفی الزرفی برای تصدی مقام نخست‌وزیری، قانون اساسی عراق را زیرپا گذاشت چراکه نخست‌وزیری در عراق مختص به شیعیان است و نامزد تصدی این مقام باید توسط فراکسیون‌های بزرگ معرفی شود و به همین خاطر نیز معرفی الزرفی با واکنش اکثریت پارلمان روبه‌رو شد. در واقع مخالفت با الزرفی نه به خاطر شخص وی بلکه به دلیل اقدام برهم صالح بود که قانون اساسی این کشور را زیرپا گذاشت.
حضور رهبران و روسای فراکسیون‌ها در مراسم معرفی مصطفی الکاظمی یک نشانه و علامت بسیار بزرگ بود، عمار حکیم، حیدر عبادی، هادی عامری و حتی رهبران فراکسیون‌های اهل سنت و کردی نیز در مراسم معرفی الکاظمی برای تصدی مقام نخست‌وزیری حضور داشتند. با این حال، کسی نمی‌تواند با قاطعیت بگوید او و کابینه‌اش رای صد درصد اخذ می‌کند ولی میزان رای‌آوری او بالاست.
اگر الکاظمی وزرایی غیرتکنوکرات و حزبی معرفی کند، احتمال رای‌آوری دولت او کمتر می‌شود، اکنون جامعه عراق تحمل تشکیل دولت حزبی دیگری را ندارد و مردم خواهان معرفی وزرای تکنوکرات و غیرحزبی هستند. به همین خاطر، تاکنون ۴۹ نماینده از تمامی جریان‌ها، فراکسیون جدیدی را تشکیل داده‌اند که احتمالا ریاستش هم با الکاظمی خواهد بود.
ضرورت ایجاد موازنه و تعادل میان کشورهای مختلف در عراق از سوی نخست‌وزیر آتی عراق یک امر بیّن و آشکار است، گرایش به سمت یک کشور به ویژه امریکا موجب خواهد شد دولت عراق سقوط کند. اگر دولت بعدی عراق بخواهد با حشد الشعبی و گروه‌های مقاومت دشمنی کند، حتما موفق نخواهد بود چراکه حشد الشعبی با مصوبه مجلس، جزو رسمی نیروهای مسلح عراق بوده که با فتوای مرجعیت عراق هم تشکیل شده است.
الکاظمی توان و قدرت ایجاد موازنه و تعادل منطقه‌ای و بین‌المللی در عراق را دارد. مذاکره با امریکا برای اجرایی کردن مصوبه پارلمان برای خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق را یکی از مهمترین دستورکارهای دولت بعدی عراق به شمار می‌رود. وضعیت نیروهای امریکایی در عراق باید تعیین تکلیف شود. سفارت امریکا در عراق چندین برابر سازمان ملل، ۸۵ برابر زمین‌های فوتبال، دارای ۱۶ هزار نیرو است. امریکا چند پایگاه نظامی دارد و هر کاری هم که بخواهد انجام می‌دهد و به کسی هم در عراق پاسخگو نیست.
اگر الکاظمی نیروهای نظامی امریکا در عراق را هم بیرون نکند، بدون شک حضور آنها را منظم‌تر خواهد کرد، مذاکرات با امریکا می‌تواند موجب شود نیروهای امریکایی مانند اکنون در عراق عمل نکنند. در واقع، او می‌تواند حضور امریکایی‌ها را تحت پروتکل‌های جدید و با محدودیت‌های بیشتر همراه کند.
اگر رویکرد کنونی امریکا در عراق ادامه یابد و وضعیت پس از ترور سردار شهید سیلمانی و شهید ابومهدی المهندس تداوم پیدا کند، عراق به ویتنام دوم امریکایی‌ها تبدیل خواهد شد.
