داود علیزاده
سازمان تامین
اجتماعی آشفتهتر از هرزمانی دارد روزهای خودش را سپری میکند. باگذشت سه ماه از
سال و باوجود سختی معیشت بازنشستگان در دوران کرونایی، آنها هنوز حتی تکلیف مستمری
خود را هم نمیدانند. این در حالی است که در همان روزهای نخست سال جدید شرایط بازنشستگان
کشوری،تعیین تکلیف شد.
بازنشستگان تامین
اجتماعی توقع اجرای قانون را دارند و چیزی اضافه بر آن نمیخواهند. اجرای ماده ۴۱ قانون
کار افزایش حقوق بر اساس تورم اعلامشده بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار است که
دولت و سازمان تأمین اجتماعی بهوضوح از اعمال آن سربازمیزنند.
بر اساس اعلام
بانک مرکزی نرخ تورم 41 درصد بوده است. این به معنای کاهش 41 درصدی قدرت خرید مستمریبگیران
است. این مساله را در کنار خروج برخی اقلام دارویی از لیست ارز دارویی، وضعیت
کرونا و ... در نظر بگیرید. سختترین روزهای معیشتی مستمریبگیران تأمین اجتماعی
تداعی میشود. مسکوت گذاشتن قانون از یکسو، اهمال در اعلام درصد افزایش مستمری در
سهماهه اخیر از سوی دیگر بازنشستگان را همچنان در فشار گذاشته است.
چندی پیش مصطفی
سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که افزایش مستمری بازنشستگان بعد از
تصویب دولت، در خردادماه پرداخت میشود، درحالیکه چیزی در مورد درصد افزایش نگفته
بود و همین موضوع نگرانی بازنشستگان و خانوادههای آنها را دنبال داشته است. حال
باید گفت آقای سالاری خرداد هم تمام شد و همچنان برزخ بلاتکلیفی مستمریبگیران را
دارد عذاب میدهد.
موضوع افزایش حقوق
و مستمری دوران بازنشستگی، یکی از دغدغههای اصلی جهاندیدگان جامعه است. مردان و زنانی
که روزهای گرم و سرد زیادی را با هزاران مشکل و استرس دوران کاری پشت سر گذاشته و حالا
انتظار دارند، روزهای آرام و بیدغدغهای داشته باشند؛ اما در ایران وضع به گونه
دیگری است.
در حال حاضر بیشترین
قشر مستمریبگیر و بازنشسته در کشور زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. این افراد
با خانواده خود، بیش از هفت میلیون نفر را تشکیل میدهند که در شرایط سخت اقتصادی،
با انواع مشکلات مالی دستوپنجه نرم میکنند و تنها چشمداشت آنها به مستمری ماهانه
است. در همین حال، با آغاز سال جدید، منتظر افزایش حقوق و مستمری دوران بازنشستگی هستند،
اما با گذشت سه ماه از سال ۹۹، هنوز این انتظار محقق نشده است.
چرا سازمان تامین
اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز برای این قشر از جامعه تصمیم نگرفتهاند،
سوالی است که بیپاسخ مانده است.
به گزارش ایلنا،
ظاهرا دولت ورود به بحث مستمری بازنشستگان در شورای عالی کار را نپذیرفته است و قرار
نیست در ارتباط با میزان افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در جلسه امروز صحبت
شود.
ظاهرا نمایندگان
دولتی قصد دارند جلسهشان را به بحث در ارتباط با افزایش حق مسکن کارگری محدود کنند؛
این رویه، خلاف انتظار نمایندگان کارگری و جامعه کارگران و بازنشستگان کشور است.
درحالیکه بازنشستگان
تامین اجتماعی بر این باور هستند که نباید هیچ تفاوت و تبعیضی میان قشر بازنشسته وجود
داشته باشد؛ چراکه آنها هم همانند سایر بازنشستگان صندوقهای دیگر بیش از ۳۰ سال برای
تولید و پیشرفت کشور زحمتکشیدهاند و هماکنون که نیاز به زندگی راحت و آرامش خیال
دارند نباید بیبهره باشند.
موضوع مهم دیگری
که وجود دارد این است که سازمان تامین اجتماعی بعد از گذشت سه ماه از سال هنوز بهطور
دقیق میزان افزایش مستمری پیشنهادی به هیأت دولت را اعلام نکرده و این خود جای سوال
دارد!
متاسفانه افزایش
نرخ تورم و هزینههای زندگی باعث شده هر روز آمار حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی
افزایش پیدا کند؛ بهطوریکه هماکنون بیش از ۷۰ درصد آنها بهعنوان حداقل بگیر هستند.
با وجود اعلام
افزایش حقوق در خردادماه اما برخی از کارشناسان و مدیران سازمان تامین اجتماعی واریز
افزایشها را طی روزهای آینده عملی نمیدانند؛ چراکه هنوز تکلیف درصد و میزان افزایش
مستمریهای امسال مشخص نشده است و دولت پیشنهاد ارائهشده از سوی تامین اجتماعی را
تصویب نکرده است به همین دلیل پرداخت آن با حقوق خرداد بازنشستگان بعید است.
رئیس کانون عالی
کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی با انتقاد از پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی
حقوق مستمریبگیران تامین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: افزایش حقوق ۲۱ درصدی بازنشستگان
تامین اجتماعی بههیچوجه با شرایط اقتصادی موجود تناسبی ندارد و موردپذیرش بازنشستگان
نیست.
علیاصغر بیات با بیان اینکه مسوولان در تعیین میزان
افزایش حقوق کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی سال ۹۹ کارنامه خوبی از خود بهجای
نگذاشتند، افزود: شاهد اهمال، کمکاری و تزریق بیاعتمادی، تبعیض و نا عدالتی و ناامیدی
در میان بخش عمدهای از زحمتکشترین و مظلومترین آحاد جمعیت کشور هستیم. آنهم قشری
که دین خود را به بهترین نحو به کشور و نظام ادا کرد.
چطور میشود اثرات
گرانی و تورم و بالا رفتن هزینههای زندگی برای بازنشستگان و مستمریبگیران چند صندوق
بازنشستگی متفاوت باشد. مستمریبگیران خوشنشین برخی صندوقها علیرغم آنکه از جمعیتی
بسیار کمتر از کارگران مستمریبگیر تامین اجتماعی برخوردارند، از حمایت تمامقد مسوولان
در مجلس و دولت بهرهمندند و کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی سالهاست
دلخوش به وعدههای رنگارنگی هستند که اگر محقق شوند، تغییر ناچیزی در معیشتشان رخ
خواهد داد.
به گفته بیات در
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران سال ۹۹ شاهد اتفاقات عجیبوغریبی بودهایم که تاکنون
سابقه نداشته است. چند سالی است که بیتوجهی و نقض آشکار قوانین، بیشترین صدمه را به
قشر بیپناه و ضعیف کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی وارد کرده است. مواد قانونی
۴۱ و ۱۱۱ بهخوبی گویا و راهگشای تصمیمات مربوط به این اقشار است؛ اما به نظر میرسد
تفسیر به رأی قوانین رویه دائمی برخی مسئولان شده و علیرغم مشاهده فشارهای کمرشکن اقتصادی
و کوچک شدن سفره بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی، سیاسیکاری، بیتوجهی به
درخواستها و امید به مشمول گذر زمان شدن را راه چاره یافتهاند.
سبد معیشت و نرخ
تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دو مولفه مهم و تاثیرگذار برای تعیین افزایش حقوق سالیانه
کارگران است. حتی اگر تورم ۴۱ درصدی بانک مرکزی را هم در نظر بگیریم، افزایش ۲۱ درصدی
حقوق چه تناسبی با واقعیات اقتصادی و شرایط تورمی دارد؟ نمایندگان کارگران در شورای
عالی کار مصوبه افزایش حقوق را تأیید و امضا نکردهاند و موضوع به مراجع و قوه قضائیه
نیز ارجاع شده و حتی رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت توجه بیشتر به اقشار آسیبپذیر
و کارگران و بازنشستگان تاکید کردهاند. فرمایش ایشان فصلالخطاب است. این تعلل در
بازنگری برای چیست؟
وی در خصوص پیشنهاد
برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: پیشنهاد ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و اینگونه
هیچ نگرانی برای فردی ایجاد نمیشود. چنانچه به قانون احترام بگذاریم، مشکلی ایجاد
نمیشود و اگر درگذشته شکایتی شده، به خاطر عدم اجرای قانون بوده است. با برگزاری مجدد
شورای عالی کار و با ورود مقام معظم رهبری، دیوان عدالت، وزیر تعاون، نمایندگان مجلس
و غیره به مقوله افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، امیدواریم امروز ماده ۴۱ قانون
مبنای تعیین افزایش حقوق قرار گیرد.
رئیس کانون بازنشستگان
تامین اجتماعی استان تهران تأکید کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تورمی که از سوی
بانک مرکزی اعلامشده (2/41 درصد) باید مبنای افزایش حقوق امسال قرار گیرد و همچنین
سبد هزینه خانوار نیز در این ماده مطرحشده است که سبد هزینه خانوار نسبت به سال گذشته
یکمیلیون و ۱۸۰ هزار تومان تفاوت دارد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تورمی که از سوی
بانک مرکزی اعلامشده (2/41 درصد) باید مبنای افزایش حقوق امسال قرار گیرد و همچنین
سبد هزینه خانوار نیز در این ماده مطرحشده است که تفاوت سبد هزینه خانوار نسبت به
سال گذشته یکمیلیون و ۱۸۰ هزار تومان است
دهقانکیا با اشاره
به اینکه در جلسهای که در پایان اسفندماه داشتیم هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت
این هزینه خانوار را قبول کردند که سال گذشته چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و امسال
باید یکمیلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.
وی با تاکید
برماده ۴۱ قانون کار افزود: ما معتقدیم یا باید ۴۱ درصد تورم مبنای افزایش باشد و یا
سبد هزینه خانوار که یکمیلیون و ۱۸۰ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شود در غیر این
صورت مخالف افزایش جز این دو مورد هستیم.
به گفته دهقانیکیا،
اگر قانون مبنای افزایش حقوق باشد نارضایتیها کمتر است و اگر سلیقهای عمل شود مشکلات
زیادی ایجاد خواهد شد که به این راحتی نیز جمع نمیشود و اعتقادمان بر این است که آنچه
مجلس تصویب کرده مبنی بر اینکه حداقل حقوق باید دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد برای
بازنشستگان نیز اعمال شود و در کنار آن خواستار بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز
هستیم.
رئیس کانون بازنشستگان
استان تهران در خصوص افزایش لجامگسیخته تورم نیز گفت: اگر قرار باشد تورم با همین
سرعت افزایش پیدا کند در سال جاری بیش از ۴۱ درصد تورم خواهیم داشت؛ چراکه امسال قیمتها
سر جای خودشان نیست که این برای قشر بازنشسته که حقوق کمی نیز دریافت میکند، نگرانکننده
است و قدرت خرید بسیاری از بازنشستگان کاهش پیداکرده است.
دهقانیکیا در
خصوص تعیین تکلیف افزایش حقوق سایر سطوح مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد:
در نهایت جلسه امروز شورای عالی کار حقوق سایر سطوح مزدی را نیز تعیین خواهد کرد و
میزان افزایش بستگی به مصوبه امروز شورای عالی کار دارد و ما مجددا خواستار اجرای ماده
۴۱ قانون کار هستیم.
بازنشستگان تامین
اجتماعی توقع اجرای قانون را دارند و چیزی اضافه بر آن نمیخواهند اجرای ماده ۴۱ قانون
کار افزایش حقوق بر اساس تورم اعلامشده بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار، اگر این قانون
اجرائی شود، در شرایط فعلی جامعه که شاهد تورم بیش از حد روزانه اجناس ضروری هستیم
شاید بخشی از مشکلات بازنشستگان در تأمین هزینهها و معیشت آنان حل شود.